“النقد الدولي” يؤجل تقديم القسط الخامس من برنامج تمويل مصر

قرر دمج المراجعتين الخامسة والسادسة

قرر صندوق النقد الدولي ، دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، على أن يتم إنجازهما معاً في فصل الخريف من هذا العام.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي  جولي كوزاك أن  المراجعتين الخامسة والسادسة تأتيان  في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد، بعدما وافق مطلع أبريل الماضي على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، إثر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.

في مارس 2024، قرر صندوق النقد زيادة حجم برنامج دعم مصر  من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي لحقت بها بداية 2022.

وخلال زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة من 8 إلى 16 يونيو، لحظ الصندوق تقدّماً بنّاءً في ضبط التضخم، وتحسناً ملحوظاً في الاحتياطيات الأجنبية،

ولكن البعثة بحسب كوزاك، أشارت لضرورة  ضرورة تعميق الإصلاحات من أجل تخفيض دور الحكومة في الاقتصاد، وتسريع برنامج خصصة الشركات الحكومية.

ولكن مصادر اقتصادية تحدثت في المقابل ، عن عدد من الملفات الخلافية التي حد بالصندوق لدمج المراجعتين وتأجيل تقديم القسط الخامس الذي كان مقرر صرفه هذا الشهر من بينها ،تباطؤ برنامج الطروحات الحكومية وعدم تخارج المال العام من عديد من الشركات المملوكة للدولة ،وعدم طرح شركات مملوكة لمؤسسات سيادية في البورصة ،ناهيك عن استمرار عجز الموازنة في التصاعد ..