الزكاة والوقف وإعادة بناء العدالة الاقتصادية الإسلامية

في ظل اتساع الفجوة بين المصارف الإسلامية والاستفادة الاجتماعية

لم يعد تقييم الاقتصاد الإسلامي مقتصراً على مدى التزام المصارف بتحريم الفوائد الربوية أو إصدار منتجات مالية تحمل صفة التوافق مع الشريعة؛ فهناك سؤال أعمق يتعلق بمدى قدرة هذا الاقتصاد على تحقيق العدل، ومنع تركز الثروة، وحماية الفقراء، وإيجاد مؤسسات اقتصادية مستقلة تخدم المجتمع وتحد من ارتهانه للدولة والأسواق التجارية.

هذا النقاش عاد بقوة في الدراسات الاقتصادية الإسلامية المنشورة خلال عام 2026، خصوصاً في ظل اتساع الفجوة بين نمو المصارف الإسلامية وبين حجم الاستفادة الاجتماعية الفعلية من أدوات الزكاة والوقف والصدقات.

أولاً: الزكاة ليست برنامجاً خيرياً اختيارياً

تختلف الزكاة عن برامج المساعدات الاجتماعية التقليدية في أنها فريضة مالية محددة المصارف، وليست تبرعاً يتوقف على رغبة الأغنياء أو سياسات الحكومات.

وقد حدد القرآن الكريم مصارفها في قوله تعالى:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ التوبة: 60.

وهذا التحديد يمنح الزكاة وظيفة اقتصادية واجتماعية تتجاوز الإعانة المؤقتة؛ فهي تنقل جزءاً من الثروة إلى الفئات المستحقة، وتوفر حماية مالية لمن يعجزون عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.

لكن المشكلة المعاصرة ليست في غياب التشريع، بل في ضعف المؤسسات التي تجمع الزكاة وتديرها، وفي غياب الشفافية أحياناً بشأن الأموال المحصلة والنتائج المحققة.

ثانياً: الوقف باعتباره مؤسسة اقتصادية مستقلة

يمثل الوقف أحد أهم الابتكارات المؤسسية في التاريخ الاقتصادي الإسلامي.

فبدلاً من أن يقتصر دور الثروة على الاستهلاك أو الاستثمار الخاص، يمكن تحويلها إلى أصول مستدامة تمول التعليم والصحة والإسكان والمرافق العامة والمشروعات الإنتاجية.

ويستند هذا التصور إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أصاب أرضاً بخيبر، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فأرشده إلى حبس أصلها والتصدق بثمرتها.

وقد أصبح الوقف تاريخياً مصدراً لتمويل المدارس والمستشفيات والمياه ورعاية الفقراء، وأتاح للمجتمعات امتلاك موارد اجتماعية لا تعتمد بالكامل على ميزانيات الحكومات.

وتبرز أهمية هذه المؤسسة اليوم في ظل تراجع قدرة بعض الدول على تمويل الخدمات العامة، وارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض.

ثالثاً: دراسة حديثة تربط الزكاة والوقف بالتصور الإسلامي للعمران

نشر الباحث عبد الرزاق سعيد بلعباس، من معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز، دراسة بعنوان:

Beyond Solidarity Economy and Social Finance: Reconstructing Waqf and Zakāt as Institutional Expressions of Tawḥīd

في الأول من نوفمبر 2026، بمجلة البحوث والابتكار في العلوم الاجتماعية.

وتطرح الدراسة تصوراً يتجاوز التعامل مع الزكاة والوقف باعتبارهما أداتين ماليتين منفصلتين؛ فهما جزء من منظومة إسلامية متكاملة تنطلق من التوحيد، وتحدد علاقة الإنسان بالمال والملكية والموارد والمصلحة العامة.

وتناقش الدراسة أن الملكية الخاصة في التصور الإسلامي لا تعني إطلاق حرية التصرف دون مسؤولية، بل ترتبط بالأمانة والتكليف ومراعاة الحقوق والمصلحة العامة.

ومن هنا تختلف وظيفة الزكاة عن وظيفة الوقف؛ فالزكاة تؤدي دوراً في إعادة توزيع الثروة، بينما يحافظ الوقف على الأصول ويحول عوائدها إلى منافع مستمرة.

وتكمن أهمية هذا التصور في أنه لا يجعل الاقتصاد الإسلامي مجرد نسخة من النظام الاقتصادي السائد بعد استبعاد الفائدة الربوية، وإنما ينظر إليه باعتباره نظاماً له غايات أخلاقية واجتماعية مستقلة.

رابعاً: إندونيسيا تقدم تجربة تستحق الدراسة

تقدم إندونيسيا مثالاً معاصراً على محاولة تحويل الزكاة والوقف من أنشطة خيرية متفرقة إلى مؤسسات تمويل اجتماعي ذات أثر اقتصادي.

ووفق دراسة سحراء بوتري دحلان، المنشورة في مجلة Journal of Islamic Economic Insights في 9 يوليو 2026، بلغت حصيلة الزكاة والإنفاق والصدقات عبر النظام الوطني الإندونيسي نحو 52.5 تريليون روبية إندونيسية حتى الربع الثاني من عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 43%.

كما تناولت الدراسة صكوك الوقف النقدي المرتبطة بالصكوك السيادية، وهي آلية تجمع أموال الوقف النقدي وتستثمرها في صكوك حكومية، ثم توجه العوائد إلى مشروعات اجتماعية مع المحافظة على أصل الوقف وفق هيكل الأداة.

وقدرت الدراسة الإمكانات النظرية للزكاة في إندونيسيا بنحو 327 تريليون روبية، بينما بلغ الوقف النقدي المحقق نحو 2.9 تريليون روبية حتى عام 2024.

وهذا يكشف عن فجوة كبيرة بين الإمكانات المتاحة وما يتم جمعه فعلياً.

لكن التجربة لا تخلو من تحديات؛ إذ تشير الدراسة إلى ضعف الثقة في بعض المؤسسات، وتشتت الجهات المسؤولة، وضعف الثقافة المالية والوقفية، ومحدودية الكفاءة الإدارية.

وتطرح هذه التجربة سؤالاً مهماً: لماذا تستطيع المجتمعات الإسلامية جمع أموال ضخمة في مواسم التبرعات، بينما لا تستطيع دائماً تحويل هذه الأموال إلى مؤسسات إنتاجية مستدامة؟

خامساً: الشفافية والمحاسبة شرطان لنجاح الاقتصاد الإسلامي

من المهم ألا تتحول المؤسسات الإسلامية إلى كيانات تكتفي برفع شعارات دينية دون رقابة حقيقية.

وفي دراسة منشورة في 18 سبتمبر 2026، بعنوان:

Audited but Unverified: Sharia, Financial, and Impact Accountability in Indonesia’s 2024 Zakat and Waqf Reports

فحص الباحثون رينالدي بيرمانا بوترا وثلاثة باحثين آخرين التقارير العامة لثلاث جهات إندونيسية، من بينها الهيئة الوطنية للزكاة ومؤسسة دومبيت دوافـة.

وخلصت الدراسة إلى وجود اختلاف بين مستويات المحاسبة الثلاثة:

المحاسبة المالية خضعت لتدقيق مستقل ونشرت نتائجها.

أما نتائج التدقيق الشرعي، فقد وصلت إلى الجهات التنظيمية دون إتاحتها للجمهور بالصورة المطلوبة.

وفي قياس الأثر الاجتماعي، ورد رقم يفيد بأن 1,350,227 شخصاً تجاوزوا خط الفقر خلال عام 2024، لكن الدراسة انتقدت عدم توضيح منهجية احتساب هذا الرقم وعدم إخضاعه للتحقق المستقل.

وهنا تظهر مشكلة جوهرية: لا يكفي أن تعلن مؤسسة إسلامية أنها جمعت مليارات من الزكاة أو أدارت أصولاً وقفية ضخمة؛ بل يجب أن تقدم دليلاً على وصول الأموال إلى مستحقيها وتحسن أحوالهم بالفعل.

وهذا من مقتضيات الأمانة التي لا تقل أهمية عن سلامة العقود والإجراءات الشرعية.

 سادساً: المؤسسات الدولية تدخل على خط التمويل الاجتماعي الإسلامي

في الرابع من مايو 2026، عقد البنك الدولي بالتعاون مع معهد التمويل الدولي والتعليم الإسلامي في ماليزيا اجتماعاً رفيع المستوى في كوالالمبور حول تعظيم أثر التمويل الاجتماعي الإسلامي في مكافحة الفقر.

وتناول الاجتماع ثلاثة محاور رئيسية: تحسين إدارة الزكاة والوقف، وقياس النتائج الاجتماعية، والاستفادة من التحول الرقمي والتمويل الأصغر الإسلامي.

وتكمن أهمية هذه المناقشات في الاعتراف بأن أدوات التمويل الإسلامي يمكن أن تؤدي دوراً في معالجة الفقر وتوسيع المشاركة الاقتصادية، لكن نجاحها يتطلب مؤسسات قوية وتنسيقاً بين الجهات المعنية.

ومع ذلك، ينبغي ألا تتحول الاستعانة بالمؤسسات الدولية إلى تبعية في تحديد أولويات الاقتصاد الإسلامي؛ فالمعيار النهائي يجب أن يظل تحقيق مقاصد الشريعة والعدل وحفظ المال والكرامة الإنسانية.

 سابعاً: ما الذي ينقص مشروع الاقتصاد الإسلامي؟

تكشف هذه التجارب عن مجموعة من التحديات التي ينبغي التعامل معها بجدية:

أولها، ضعف استقلال مؤسسات الزكاة والوقف في بعض البلدان، وتداخل إدارتها مع المصالح السياسية والإدارية.

ثانيها، غياب قواعد موحدة وشفافة لنشر البيانات المالية والشرعية والاجتماعية.

ثالثها، الاهتمام بتوسيع المصارف الإسلامية والصكوك الاستثمارية بصورة أكبر من الاهتمام ببناء مؤسسات اجتماعية منتجة.

رابعها، عدم الربط الكافي بين الزكاة والوقف والتمويل الأصغر والقرض الحسن، بما يسمح بتوفير شبكة حماية للفقراء ثم نقل القادرين منهم تدريجياً إلى الإنتاج والعمل.

خامسها، خطر تحويل الوقف إلى أداة استثمارية تجارية تفقد الغاية التي أنشئ من أجلها، أو تعريض أصوله لمخاطر لا تتناسب مع طبيعة المال الموقوف.

ولا يعني ذلك أن كل استثمار وقفي أو صك مرتبط بالوقف غير مشروع؛ بل يجب فحص العقود والضمانات والمخاطر وتوافقها مع أحكام الوقف والشريعة.

الخلاصة الاقتصادية

إن الاقتصاد الإسلامي لا يكتمل بمجرد إنشاء مصارف إسلامية أو إصدار صكوك تحمل أسماء شرعية، وإنما يقاس بقدرته على منع الظلم المالي، وتوسيع فرص العمل والإنتاج، وتداول الثروة، وحماية الفئات الضعيفة.

والفارق الجوهري أن الزكاة ليست ضريبة تجارية، والوقف ليس مجرد صندوق استثماري، والصدقة ليست بديلاً عن الحقوق المالية الواجبة.

إن بناء اقتصاد إسلامي حقيقي يحتاج إلى الجمع بين حرية النشاط الاقتصادي المشروع، وحماية الملكية، وتحريم الربا والظلم والاحتكار، وإقامة مؤسسات الزكاة والوقف، وإخضاع القائمين عليها للمحاسبة.

فالثروة في الإسلام ليست غاية منفصلة عن المسؤولية، وإنما أمانة وابتلاء، قال تعالى:

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ الحشر: 7.

وهذا المبدأ ينبغي أن يكون أحد المعايير الأساسية للحكم على نجاح أي مشروع اقتصادي إسلامي، مهما بلغ حجم أصوله أو أرباحه.

المصادر والمراجع

دراسة عبد الرزاق سعيد بلعباس، جامعة الملك عبد العزيز، 1 نوفمبر 2026.

دراسة سحراء بوتري دحلان، مجلة الاقتصاد الإسلامي، 9 يوليو 2026.

دراسة رينالدي بيرمانا بوترا وآخرين، 18 سبتمبر 2026.

البنك الدولي ومعهد التمويل الدولي، اجتماع كوالالمبور، 4 مايو 2026.

اترك تعليقا