الاتحاد الأوروبي يقترب من اتفاق سياسي جديد مع سوريا

في تطور سياسي بارز

في تطور سياسي بارز، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين 16 نوفمبر 2026، على المضي قدماً في استكمال اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، وهي اتفاقية تعود مسودتها الأصلية إلى عام 2008، وظلت مجمدة لسنوات بسبب الأوضاع السياسية والعقوبات والعزلة الدولية التي عاشتها دمشق في عهد بشار الأسد.
وجاء القرار خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في بروكسل، وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الدول الأعضاء أيدت استئناف العمل بالاتفاقية، تمهيداً لإقامة إطار جديد للتجارة والحوار السياسي والتعاون الاقتصادي.
لكن التطور لا يعني توقيع الاتفاقية أو دخولها حيز التنفيذ؛ إذ لا تزال هناك تفاصيل فنية وقانونية يتعين استكمالها.
المصدر: بيان مجلس الاتحاد الأوروبي والمؤتمر الصحفي لكايا كالاس، 16 نوفمبر 2026.
ماذا يريد الاتحاد الأوروبي من دمشق؟
لا يقتصر التحرك الأوروبي على فتح الأسواق أو تقديم المساعدات، بل يتضمن إعادة بناء علاقة سياسية مع الدولة السورية الجديدة، وربط التعاون الاقتصادي والسياسي بملفات داخلية وإقليمية.
وتشمل الأولويات الأوروبية:
•دعم الانتقال السياسي وإشراك مختلف مكونات المجتمع السوري.
•إصلاح المؤسسات الأمنية وبناء مؤسسات الدولة.
•تحسين أوضاع حقوق الإنسان وسيادة القانون.
•تسهيل التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
•معالجة ملف اللاجئين وتهيئة الظروف لعودتهم الطوعية والآمنة والمستدامة.
وقالت كالاس إن عدم الانخراط الأوروبي في سوريا قد يترك فراغاً تستفيد منه قوى دولية أخرى.
وهذه العبارة تكشف بوضوح أن المسألة تتجاوز مساعدة السوريين؛ فالاتحاد الأوروبي ينظر إلى سوريا باعتبارها جزءاً من معادلة النفوذ الإقليمي والدولي.
 روسيا حاضرة في حسابات الاتفاق
من أبرز أبعاد التحرك الأوروبي المنافسة على النفوذ داخل سوريا.
فروسيا تسعى إلى المحافظة على وجودها العسكري في قاعدتي طرطوس وحميميم، بينما يسعى الأوروبيون إلى توسيع حضورهم السياسي والاقتصادي في دمشق.
وكان التدخل الروسي أحد العوامل الأساسية في بقاء نظام الأسد سنوات طويلة، ولذلك فإن تغير السلطة في دمشق أوجد فرصة لإعادة تشكيل العلاقات الدولية مع سوريا.
ولا يعني ذلك أن الاتفاق الأوروبي سيؤدي تلقائياً إلى خروج روسيا، لكنه يضيف طرفاً دولياً يمتلك أدوات اقتصادية وسياسية لإعادة بناء علاقته بالدولة السورية.
المساعدات الأوروبية ليست بلا شروط
خصص الاتحاد الأوروبي 620 مليون يورو لسوريا خلال عامي 2026 و2027، تشمل المساعدات الإنسانية والتعافي الاجتماعي والاقتصادي.
لكن اللافت أن الأوروبيين يتجهون إلى الجمع بين التعاون الاقتصادي والشروط السياسية.
فالاتفاقية الأصلية ستُستخدم إطاراً أولياً للتعاون، بينما يجري العمل بالتوازي على تفويض جديد لتحديثها، يتضمن شروطاً تتعلق بحقوق الإنسان ومواقف دمشق من بعض الملفات الدولية، ومنها الاعتراف بالأراضي الأوكرانية والجورجية التي تعتبرها أوروبا محتلة.
وهذا يعني أن المساعدات والتعاون قد يتحولان إلى أدوات تفاوض وضغط سياسي، وليس مجرد دعم لإعادة الإعمار.
الاختبار السوري: كيف تُحمى استقلالية القرار؟
هنا تبرز قضية أساسية في الفكر السياسي الإسلامي، وهي العلاقة بين الاستفادة من التعاون الدولي والمحافظة على استقلال القرار الوطني.
فالإسلام لا يمنع إقامة العلاقات والاتفاقيات مع الدول المختلفة، بل يقر الوفاء بالعهود والتعاون على المصالح المشروعة، لكنه لا يجعل الحاجة الاقتصادية مبرراً للتنازل عن الحقوق أو قبول الإملاءات الظالمة.
قال الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.
وقال سبحانه:
﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾.
والتمييز هنا ضروري بين الاتفاقات التي تحقق مصالح متبادلة، والاتفاقات التي تتحول إلى وسيلة لفرض التبعية السياسية أو الاقتصادية.
كما أن استقلال الدولة لا يتحقق برفض التعاون الدولي، وإنما بامتلاك مؤسسات قوية، واقتصاد قادر على تنويع شركائه، وقرار سياسي يستند إلى مصالح المواطنين وحقوقهم.
أين المصلحة السورية؟
تحتاج سوريا إلى الاستثمارات وإعادة بناء البنية التحتية وإصلاح المؤسسات، ولا يمكن تجاهل أهمية الانفتاح الأوروبي في توفير التمويل والخبرات والأسواق.
لكن هناك ثلاثة ملفات ينبغي مراقبتها:
أولاً، ألا تتحول إعادة الإعمار إلى عملية تمنح الشركات الأجنبية امتيازات واسعة على حساب الموارد والمصالح السورية.
ثانياً، ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية والتنموية لفرض ترتيبات سياسية لا تعبر عن إرادة السوريين.
ثالثاً، أن تكون حقوق جميع المواطنين، بمختلف انتماءاتهم الدينية والقومية، جزءاً من بناء الدولة الجديدة، بعيداً عن الانتقام والإقصاء والتمييز.
ما الذي ينبغي مراقبته لاحقاً؟
الخطوة المقبلة هي استكمال التفاصيل القانونية والفنية للاتفاقية، ثم الانتقال إلى التفاوض بشأن تحديثها.
وسيكون من المهم معرفة موقف دمشق من الشروط الأوروبية، ومدى استعدادها لقبولها أو التفاوض بشأنها، وما إذا كانت ستتمكن من تنويع علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية وتركيا والصين وغيرها، حتى لا يصبح التمويل الأوروبي مصدراً وحيداً للتأثير في مستقبلها.
فإعادة إعمار سوريا ليست مجرد عملية اقتصادية، وإنما معركة على شكل الدولة ومؤسساتها ومواردها وموقعها الدولي.
والسؤال الجوهري ليس ما إذا كانت سوريا ستتعاون مع أوروبا، بل كيف تحقق هذا التعاون دون أن تتحول حاجتها إلى الإعمار إلى مدخل للتنازل عن استقلال قرارها وحقوق شعبها.
المصادر:
مجلس الاتحاد الأوروبي .
وكالة رويترز .

اترك تعليقا