رئيس منغوليا يعلن تنحيه على خلفية اتهامات بالفساد

البرلمان يحسم مصير استقالته الخميس بعد اتهامه بتلقي رشى في مشروع للسكك الحديدية

الرائد- أعلن رئيس منغوليا، أوخنا خوريلسوخ، اليوم الثلاثاء، عزمه التنحي عن منصبه، على خلفية اتهامات بالفساد والرشوة، مؤكدا استعداده للخضوع للتحقيق لإثبات براءته واستعادة سمعته.

وجاء الإعلان بعد اتهامات وجهها حزب الشعب الديمقراطي المعارض إلى مسؤولين كبار في الدولة، بينهم الرئيس، وطالب على إثرها بتنحي المسؤولين المتورطين وإخضاعهم للتحقيق.

وقال خوريلسوخ إنه يوافق على مطلب المعارضة بالتنحي لإتاحة المجال أمام كشف الحقيقة، مؤكدا أنه سيحيل الأمر إلى الجهات المختصة للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه.

وتتركز إحدى أبرز الاتهامات حول حصوله، بصورة مزعومة، على 25 مليون دولار في إطار عقد لإنشاء خط سكة حديد يربط بين منطقتي تافانتولغوي وغاشونسوخايت، أُسند عام 2019 إلى شركة «بودي إنترناشونال» دون طرح مناقصة تنافسية، عندما كان خوريلسوخ يشغل منصب رئيس الوزراء.

ونفى الرئيس ارتكاب أي مخالفات، مؤكدا أنه لم يسرق أموال الدولة أو الشعب، فيما نفت الشركة دفع أي رشى ووصفت الاتهامات بأنها تشهير.

وكان حزب الشعب الديمقراطي المعارض قد صعّد ضغوطه، أمس الاثنين، مطالبا بإبعاد المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد، وإجراء تحقيقات معلنة، والكشف عن اتفاقيات توريد الفحم المرتبطة بشركة «إردينيس تافانتولغوي»، أكبر شركة تعدين للفحم في البلاد.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، توفشين بانزراجتش، إن جميع نواب الكتلة البالغ عددهم 42 نائبا وقعوا طلبا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مؤقتة.

كما تحدث رئيس الحزب، تسوغتغيريل أودون، عن شبهات تتعلق بنحو 110 ملايين دولار، زاعما أن 22 مليون دولار منها ربما وصلت إلى الأمين العام للحزب الحاكم، واستخدمت في تمويل حملات انتخابية.

ومن المقرر أن يقدم خوريلسوخ طلب استقالته رسميا، على أن تنظر فيه اللجنة البرلمانية المختصة قبل عرضه على البرلمان للتصويت، وسط توقعات بحسمه يوم الخميس.

وبموجب الإجراءات الدستورية، يتولى رئيس البرلمان مهام الرئاسة مؤقتا إذا وافق النواب على الاستقالة، على أن تُنظم انتخابات رئاسية خلال أربعة أشهر.

اترك تعليقا