مسلمو الهند.. من شطب الأسماء إلى الترحيل القسري
130 مليون اسم خارج السجلات
- السيد التيجاني
- 16 نوفمبر، 2026
- أخبار الأمة الإسلامية, تقارير وترجمات
- الحرية الدينية, المهاجرين, الهوية الدينية, بنغلاديش, قوائم الناخبين, مسلمو الهند
لم تعد مراجعة قوائم الناخبين في الهند مجرد إجراء إداري لتنظيم العملية الانتخابية، بل تحولت إلى قضية تمس حق المواطنة والأمن الشخصي لملايين الأشخاص، بعدما ارتبط حذف الأسماء من السجلات الانتخابية بحملات احتجاز وترحيل أشخاص يُشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين، معظمهم من المسلمين الناطقين باللغة البنغالية.
وتكشف تحقيقات نشرتها وكالة رويترز في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عن حالات لعائلات هندية انفصل أفراد منها عن ذويهم، بعد احتجازهم أو ترحيلهم إلى بنغلاديش، رغم امتلاكهم وثائق هوية وسجلات عائلية هندية. وتثير هذه الوقائع تساؤلات خطيرة بشأن الحدود الفاصلة بين مراجعة السجلات الانتخابية وتحديد الجنسية، ومدى احترام السلطات الهندية للإجراءات القانونية وحقوق الأقليات.
130 مليون اسم خارج السجلات
تتمثل نقطة التحول في عملية المراجعة الشاملة لقوائم الناخبين، التي أسفرت عن حذف نحو 130 مليون اسم على مستوى الهند، في أكبر عملية من نوعها في تاريخ البلاد.
وتبرز ولاية البنغال الغربية باعتبارها إحدى أكثر المناطق إثارة للجدل، بعدما حُذف نحو 9 ملايين اسم من قوائم الناخبين قبل انتخابات الولاية التي جرت خلال العام الجاري.
ووفقا لتحليل أجراه معهد سابار للأبحاث في كلكتا، شكّل المسلمون نحو 70% من بين 2.7 مليون اسم حُذفت بعد المراجعة الدقيقة، رغم أنهم يمثلون نحو 27% فقط من سكان الولاية.
وقال صابر أحمد، مؤسس المعهد، إن التراجع الشعبي عن الحكومة القائمة لعب دورا في نتائج الانتخابات، لكنه شدد على أن حذف أسماء الناخبين كان عاملا مؤثرا في تحديد نتائج انتخابات البنغال الغربية.
وحقق حزب بهاراتيا جاناتا، بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، فوزا تاريخيا في الولاية، وسيطر عليها للمرة الأولى، وسط اتهامات سياسية بأن إعادة تشكيل السجل الانتخابي ساهمت في تغيير الخريطة الانتخابية.
وينفي الحزب استهداف المواطنين الشرعيين، ويقدم مراجعة القوائم باعتبارها جزءا من جهوده لمكافحة الهجرة غير القانونية.
من فقدان حق التصويت إلى خطر الترحيل
تجسد قصة شهيدة فقير، البالغة من العمر 38 عاما، حجم المأساة الإنسانية التي تكشفها هذه التطورات.
فقد خرجت من منزلها في مومباي يوم 19 يوليو/تموز لشراء الخضراوات، لكنها لم تعد إلى زوجها وطفليها. وتقول إنها احتُجزت بواسطة أشخاص يرتدون ملابس مدنية، وصودر هاتفها الذي يحتوي على نسخ من وثائق هويتها، قبل أن تُجبر على عبور الحدود إلى بنغلاديش.
وتشير ملفات قضائية إلى أنها كانت ضمن مجموعة تضم 149 شخصا رُحّلوا خلال العملية نفسها، بعدما صنفتهم السلطات باعتبارهم مواطنين بنغلاديشيين.
لكن سجلات عائلتها، التي راجعتها رويترز، تظهر أن والديها وجدها كانوا مسجلين في قوائم الناخبين الهندية منذ الانتخابات الوطنية الأولى عام 1952، كما ظهر اسمها في السجلات الانتخابية منذ عام 2008 على الأقل.
وفي واقعة أخرى، قال بائع الأواني ناصر الدين شيخ إنه احتُجز مع 22 شخصا أثناء عمله في ولاية تشاتيسغار، على بعد مئات الكيلومترات من منزله. وأُفرج عن بعض المحتجزين بعد العثور على أسمائهم في قوائم معدلة، بينما بقي آخرون رهن الاحتجاز لمدة وصلت إلى 32 يوما.
وتكشف هذه الحالات خطورة تحويل غياب الاسم من سجل انتخابي إلى قرينة عملية على انعدام الجنسية، رغم أن الحذف الإداري لا يمثل في حد ذاته دليلا على أن الشخص أجنبي.
خطاب سياسي يزيد مخاوف الأقليات
تتجاوز القضية الأخطاء الإدارية المحتملة، خصوصا مع الربط المباشر بين مراجعة قوائم الناخبين وملاحقة المهاجرين المشتبه بهم في الخطاب السياسي الرسمي.
ففي تجمع انتخابي بولاية هاريانا يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن وزير الداخلية أميت شاه أن حزب بهاراتيا جاناتا سيكشف المتسللين، ويحذفهم من قوائم الناخبين، ثم يعمل على تحديدهم وترحيلهم واحدا تلو الآخر.
وتكتسب هذه التصريحات حساسية خاصة في البنغال الغربية، التي ترتبط بتاريخ طويل من الهجرة والانقسام الأسري عبر الحدود مع بنغلاديش، منذ تقسيم الهند عام 1947، ثم حرب استقلال بنغلاديش عام 1971.
ويرى منتقدو السياسات الحكومية أن الجمع بين خطاب مكافحة الهجرة ومراجعة السجلات الانتخابية قد يضع المسلمين البنغاليين في دائرة الاشتباه الجماعي، بصرف النظر عن تاريخ أسرهم ووثائقهم.
وقالت الناشطة الحقوقية كيرتي روي إن ملايين الطعون المتعلقة بحذف الأسماء تنتظر الفصل فيها، محذرة من بطء المحاكم والهيئات المختصة، ومن حالة اليأس التي يعيشها المتضررون.
في المقابل، لم تقدم وزارة الداخلية الهندية ولا مكتب رئيس الوزراء ولا لجنة الانتخابات ردا على استفسارات رويترز بشأن الحالات التي تناولها التحقيق.
معركة قانونية وتداعيات تتجاوز الهند
تتجه الأزمة نحو مواجهة قضائية متصاعدة، بعدما تقدمت عائلة شهيدة فقير بطعن أمام المحكمة العليا في أغسطس، مؤكدة أن حذف الاسم من السجل الانتخابي لا يمكن أن يحسم مسألة الجنسية، وأن الترحيل لا يجوز أن يستند إلى ادعاء إداري لم يخضع للتحقق القضائي.
وتكتسب هذه الحجة أهمية قانونية في ضوء حكم للمحكمة العليا الهندية صدر في مايو 2026، أكد أن قرار لجنة الانتخابات بشأن الأهلية الانتخابية لا يمثل حكما نهائيا في مسألة الجنسية، وأن تحديدها يظل من اختصاص السلطات المختصة بموجب قانون الجنسية، مع ضرورة إخطار الشخص المعني وإتاحة فرصة الاستماع إلى دفاعه.
ولا تقتصر التداعيات على المسلمين وحدهم، بل تمتد إلى الثقة في المؤسسات الديمقراطية الهندية، وشرعية السجلات الانتخابية، والعلاقات مع بنغلاديش، التي قد تواجه أعباء إنسانية وسياسية متزايدة نتيجة عمليات الترحيل.
كما تهدد الأزمة بتعميق الانقسامات الدينية والاجتماعية، وتحويل الجنسية من حق قانوني تحكمه الوثائق والإجراءات إلى قضية ترتبط بالانتماء الديني والهوية السياسية.
حلول ضرورية لوقف الأزمة
يتطلب احتواء الأزمة الفصل الكامل بين مراجعة السجلات الانتخابية وإجراءات تحديد الجنسية، بحيث لا يُعامل حذف الاسم باعتباره دليلا على الأصول الأجنبية أو مبررا للاعتقال والترحيل.
كما تبرز ضرورة وقف عمليات الترحيل المتنازع عليها إلى حين استكمال المراجعة القضائية، وإتاحة حق الاستعانة بمحامٍ ومترجم، وضمان عدم مصادرة الوثائق الشخصية دون توفير نسخ منها لأصحابها.
ومن الضروري إنشاء آلية مستقلة وسريعة للنظر في ملايين الطعون، مع نشر بيانات تفصيلية عن المحذوفين وأسباب الحذف وتوزيعهم الديموغرافي، بما يسمح بالكشف عن أي تمييز محتمل.
كذلك ينبغي فتح تحقيقات مستقلة في حالات الاحتجاز والترحيل القسري، وإتاحة التواصل الأسري والقنصلي، وضمان إعادة من يثبت ترحيله خطأ إلى بلاده.
الخطر الأكبر في هذه القضية ليس مجرد حذف ملايين الأسماء من قوائم الناخبين، وإنما تحول هذا الإجراء إلى مدخل للتشكيك في جنسية أشخاص ولدوا وعاشوا في الهند، ولديهم سجلات عائلية تمتد لعقود.
إن مكافحة الهجرة غير القانونية حق سيادي لأي دولة، لكنها لا تمنح الحكومات حق تجاوز القانون أو تحميل أقلية دينية مسؤولية جماعية عن ملف الهجرة.
وإذا استمر الخلط بين الهوية الدينية والجنسية، فإن الهند لا تواجه أزمة انتخابية فحسب، بل اختبارا حقيقيا لمفهوم المواطنة والمساواة أمام القانون، وقدرة مؤسساتها الديمقراطية على حماية جميع المواطنين دون تمييز.