اختبار الثقة الدولية..مصر تبحث عن استثمارات تتجاوز حدود البنية التحتية

"المنتدى الاقتصادي العالمي" يناقش مستقبل الاستثمار بالقاهرة

اتجهت أنظار مجتمع الأعمال الدولي إلى “العاصمة الجديدة”، مع انطلاق اجتماعات “مصر”، و”المنتدى الاقتصادي العالمي” يومي (16 و17 نوفمبر)، بمشاركة الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، وأكثر من 70 ممثلاً عن كبرى الشركات العالمية، في تحرك يستهدف فتح مسارات استثمارية جديدة وتعزيز الشراكة مع “القطاع الخاص”.

وتنبع أهمية الاجتماع من مكانة الجهة المنظمة؛ إذ تأسس المنتدى الاقتصادي العالمي عام 1971 على يد الاقتصادي الألماني “كلاوس شواب”، ويتخذ من “جنيف السويسرية” مقراً له، ويُعد من أبرز المنصات الدولية التي تجمع قادة الحكومات والأعمال لمناقشة التحديات الاقتصادية وفرص التعاون، ويشتهر بتنظيم اجتماعه السنوي في “دافوس بسويسرا”.

في المقابل، تسعى الحكومة المصرية من خلال الاجتماع رفيع المستوى إلى تحويل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية إلى عوائد إنتاجية، عبر جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوسيع الصادرات، وتعزيز دور الشركات الخاصة، مع طرح فرص التعاون في قطاعات الصناعة، والطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي.

وتتصدر أجندة المناقشات إصلاح مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وقناة السويس، التي يمر عبرها ما بين (12% و15%) من التجارة العالمية، لترسيخ موقع البلاد مركزاً إقليمياً للتجارة والطاقة.

وتأتي هذه التحركات في ظل نمو الاقتصاد المصري (5.3%) خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، وفق المنتدى، الذي يتوقع استمرار النمو بأكثر من (4%) سنوياً حتى “2031”.

لكن الأمل الأكبر لا يتعلق بعدد الشركات المشاركة أو الفرص المعروضة، بل بقدرة “القاهرة” على تحويل اللقاءات إلى استثمارات منفذة وشراكات طويلة الأجل تعزز الإنتاج والصادرات وتمنح القطاع الخاص دوراً أكبر في قيادة النمو.

اترك تعليقا