الفلبين تحاصر الصين بصواريخ الهند

سباق الردع وحدود المواجهة

تتحرك الفلبين على مسارين متوازيين في مواجهة تصاعد التوتر مع الصين في بحر الصين الجنوبي؛ أولهما تعزيز قدراتها العسكرية من خلال توسيع التعاون الدفاعي مع الهند والحصول على مزيد من منظومات الصواريخ المضادة للسفن، وثانيهما محاولة احتواء الخلاف سياسياً واقتصادياً، بما يمنع تحول النزاع البحري إلى مواجهة مفتوحة تهدد مصالحها التجارية والاستثمارية.

ويضع هذا التوجه الرئيس فرديناند ماركوس أمام معادلة صعبة: كيف يمكن لمانيلا تعزيز قدرتها على ردع الصين دون دفع العلاقات الثنائية إلى نقطة يصعب احتواؤها، خصوصاً في ظل تداخل المصالح الأمنية والاقتصادية بين البلدين؟

صواريخ براهموس.. تغيير معادلة الردع

تمثل المفاوضات مع الهند للحصول على منظومات «براهموس» أحد أبرز مؤشرات التحول في العقيدة الدفاعية الفلبينية. فبحسب المعلومات التي أوردتها صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، وصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة لشراء نحو خمس منظومات، تضم ما يقرب من 60 صاروخاً، في صفقة تتراوح قيمتها بين 700 و800 مليون دولار.

ولا تقتصر أهمية الصفقة على إضافة أسلحة جديدة إلى الترسانة الفلبينية، وإنما ترتبط بتطوير استراتيجية المنع البحري، التي تستهدف رفع تكلفة اقتراب السفن المعادية من المناطق الساحلية والممرات البحرية الحساسة.

ويرى فينسنت كايل بارادا، محلل السياسة الخارجية في مؤسسة «فاكتس آسيا»، أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب عدداً كافياً من منصات الإطلاق لتغطية الممرات البحرية، إلى جانب مخزون مناسب من الصواريخ يسمح بتنفيذ عمليات متتالية.

لكن جوشوا إسبينا، المحلل الدفاعي والمحاضر في العلاقات الدولية بجامعة الفلبين البوليتكنيكية، يحذر من أن امتلاك عدد محدود من الصواريخ قد لا يكون كافياً لتأسيس قوة ردع ذات مصداقية، ما يفرض على مانيلا التفكير في وسائل عسكرية مكملة.

وتكشف هذه التقديرات أن الصفقة الهندية، مهما بلغت أهميتها، لن تغير وحدها ميزان القوى مع الصين، لكنها قد تمنح الفلبين قدرة أكبر على حماية مواقعها البحرية ورفع تكلفة أي تحرك عسكري ضدها.

خلاف داخل مؤسسات القرار

بالتوازي مع التحركات العسكرية، ظهر خلاف بشأن إدارة السياسة الخارجية الفلبينية، دفع وزارة الخارجية إلى إصدار بيان في 8 نوفمبر يؤكد أن الرئيس هو صاحب الاختصاص الأساسي في تحديد توجهات السياسة الخارجية، وأن المؤسسات الحكومية مطالبة بالتعبير عن مواقفها عبر القنوات الرسمية.

وجاء البيان عقب اتصال وزير الخارجية الصيني وانغ يي بنظيرته الفلبينية ماريا تيريزا لازارو، في خطوة دافعت عنها الخارجية الفلبينية باعتبارها جزءاً من إدارة العلاقات الثنائية.

وربطت صحيفة «هوان تشيو» الصينية البيان بالجدل حول تصريحات وزير الدفاع جيلبرتو تيودورو، الذي يتبنى توجهاً لتعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة التحركات الصينية.

ويشير هذا التطور إلى أن التحدي الذي تواجهه مانيلا لا يتعلق بالصين وحدها، بل يمتد إلى ضرورة توحيد الرسائل الصادرة عن مؤسساتها، حتى لا تتحول التصريحات العسكرية إلى مصدر ارتباك دبلوماسي أو إشارة إلى انقسام داخل الحكومة.

الاقتصاد يضغط باتجاه التهدئة

في المقابل، لا تحظى سياسة التصعيد بتأييد مطلق داخل المجتمع الفلبيني، إذ دعت 23 منظمة تمثل قطاعات الأعمال والزراعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني إلى ضبط النفس والحوار، ورحبت بالاتصال بين وزيري خارجية البلدين.

وتعكس هذه الدعوة مخاوف من انتقال التوتر البحري إلى قطاعات التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد، خصوصاً أن أي مواجهة ممتدة قد تفرض تكاليف اقتصادية يصعب على الفلبين تحملها.

وهنا تظهر المفارقة؛ فبينما تحتاج مانيلا إلى تعزيز قدراتها العسكرية لتحسين موقعها التفاوضي، تحتاج في الوقت نفسه إلى إبقاء قنوات التعاون الاقتصادي مفتوحة، حتى لا تتحول سياسة الردع إلى عبء على الاقتصاد الوطني.

التحكيم الدولي.. جبهة جديدة مع بكين

تدرس الفلبين أيضاً إعداد وثائق قانونية تمهيداً لتحرك جديد ضد الصين بشأن النزاع البحري، وفق ما نقله رئيس الجمعية الفلبينية لدراسات الأمن الدولي روميل بانلاوي، الذي أشار إلى أن الخطوة تحتاج إلى موافقة الرئيس ماركوس.

وقد تتضمن القضية المحتملة مطالبات بتعويضات عن أضرار بيئية وخسائر اقتصادية وانتهاكات مزعومة للحقوق السيادية.

في المقابل، يرى الباحث الصيني في العلاقات الدولية والأمن البحري يانغ شياو أن هذا التحرك يمثل استمراراً لما وصفه بالنهج القانوني أحادي الجانب، معتبراً أنه قد يستهدف إثارة الاهتمام الإعلامي وتصعيد الخلاف بدلاً من تسويته.

ويكشف تباين الموقفين أن المسار القانوني قد يتحول إلى أداة إضافية للضغط المتبادل، لكنه لن يضمن وحده تسوية النزاع ما لم تصاحبه تفاهمات سياسية.

ثلاثة سيناريوهات لمستقبل المواجهة

تتجه التطورات نحو ثلاثة احتمالات رئيسية:

الأول: الردع دون مواجهة. وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً في المدى القريب، حيث تستكمل الفلبين صفقاتها العسكرية وتوسع تعاونها مع الهند، مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع بكين.

الثاني: تصعيد قانوني وعسكري محدود. وقد تلجأ مانيلا إلى تقديم مطالبات قانونية جديدة، بالتزامن مع زيادة انتشار قدراتها الصاروخية، ما قد يدفع الصين إلى تكثيف دورياتها البحرية وإظهار قوتها العسكرية.

الثالث: تفاهمات اقتصادية وبحرية. وهو احتمال أقل سهولة، لكنه يظل قائماً إذا نجحت الدبلوماسية في فصل الخلافات السيادية عن ملفات التعاون الاقتصادي والبيئي، خصوصاً في إطار العلاقات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا.

في النهاية لا تسعى الفلبين بالضرورة إلى مواجهة عسكرية مع الصين، وإنما تحاول الانتقال من موقع الطرف الذي يكتفي بالاحتجاج الدبلوماسي إلى طرف يمتلك أدوات ردع حقيقية.

لكن امتلاك صواريخ «براهموس» لا يعني امتلاك القدرة على تغيير ميزان القوى الاستراتيجي في بحر الصين الجنوبي، فالصين تملك تفوقاً عسكرياً وبحرياً كبيراً، بينما تظل الفلبين بحاجة إلى دعم خارجي وتنسيق دفاعي طويل الأمد.

والأرجح أن مانيلا ستواصل سياسة الموازنة بين الهند والولايات المتحدة وشركائها الإقليميين من جهة، والإبقاء على قنوات الاتصال مع بكين من جهة أخرى.

المعضلة الحقيقية ليست في شراء الصواريخ أو إعداد ملفات قانونية جديدة، بل في قدرة الرئيس ماركوس على تحويل هذه الأدوات إلى أوراق تفاوض تحمي السيادة الفلبينية دون التضحية بالاستقرار الاقتصادي.

فبحر الصين الجنوبي قد يصبح ساحة لإعادة تشكيل موازين القوى الآسيوية، لكن الفلبين لا تستطيع تحمل كلفة أن تكون الشرارة الأولى لمواجهة إقليمية واسعة.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا