نيجيريا .. 18 مليون طفل محرمون من التعليم شمال البلاد

انعدام الأمن يفاقم أزمتهم

الرائد ..عاد ملف الأطفال المحرومين من التعليم إلى واجهة النقاش العام في شمال نيجيريا، بعد دعوة أطلقها حاكم ولاية غومبي ورئيس منتدى حكام الولايات الشمالية، محمد إينووا يحيى، في الثامن من نوفمبر، إلى وضع سياسة تعليمية موحدة بين الولايات، بدلاً من استمرار المبادرات المتفرقة التي لا تعالج جذور الأزمة.

وجاءت الدعوة خلال محاضرة نظمتها رابطة خريجي كلية باروا، وشارك فيها مسؤولون وشخصيات تعليمية ودينية. وطالب رئيس الرابطة، اللواء المتقاعد ألوالي جوجي كاظر، بتحسين سلامة المدارس وبيئات التعلم وتوفير المعلمين والموارد التعليمية، فيما نقل سلطان سوكوتو محمد سعد أبو بكر إشادة رئيس مجلس أمناء الرابطة، الرئيس النيجيري الأسبق يعقوب غوون، بأهمية توفير الظروف التي تشجع الأسر على إلحاق أبنائها بالمدارس والاستمرار فيها.

وتكمن خطورة الملف في تضارب الأرقام المتداولة، لا في حجمها وحده. فقد تحدث الحاكم عن نحو 18 مليون طفل خارج التعليم النظامي على مستوى البلاد، بينما تشير بيانات صندوق الأمم المتحدة للطفولة إلى نحو 10.5 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين الخامسة والرابعة عشرة خارج المدارس. ويعود جانب من الاختلاف إلى تفاوت الفئات العمرية ومناهج احتساب الملتحقين بالتعليم غير النظامي.

انعدام الأمن في الشمال

وتوضح بيانات الصندوق أن معدل الحضور الصافي في شمال البلاد لا يتجاوز 53 بالمئة، وأن الفقر وانعدام الأمن وبعد المدارس من التجمعات السكانية من أبرز العوائق. كما تواجه الفتيات في ولايات الشمال الشرقي والغربي قيوداً إضافية، في حين يتلقى بعض الأطفال تعليماً قرآنياً لا يتضمن بالضرورة مهارات القراءة والحساب الأساسية التي يحتاجون إليها في الحياة والعمل.

ولا تكفي الدعوة إلى توحيد السياسات وحدها. فقد نقلت صحيفة «بانش» في السابع من نوفمبر عن وزيرة التعليم السابقة عائشة دوكو تأكيدها مسؤولية الآباء عن تعليم أبنائهم، لكن تحميل الأسرة المسؤولية لا يعفي السلطات من واجب توفير المدارس والمعلمين والحماية، خصوصاً حين يكون الفقر أو النزوح أو انعدام الأمن هو ما يمنع الطفل من الدراسة.

وتكشف هذه الأزمة أيضاً عن ضرورة تجاوز المفاضلة المصطنعة بين التعليم الديني والتعليم النظامي؛ فتعليم القرآن وترسيخ الهوية الإسلامية لا ينبغي أن يكونا سبباً في حرمان الطفل من العلوم والمهارات التي تمكنه من إعالة نفسه وخدمة مجتمعه. ويمكن تطوير مناهج تجمع بين التأصيل الشرعي والرياضيات واللغات والعلوم والتدريب المهني، مع احترام خصوصية المجتمعات المحلية.

أطفال بلا مدارس

ويظل الاختبار الحقيقي أمام حكومات الولايات هو نشر بيانات دقيقة حسب المناطق والأعمار والجنس، وإعلان الموازنات المخصصة للتعليم ومعدلات تنفيذها، وقياس عدد الأطفال الذين عادوا فعلياً إلى الدراسة واستمروا فيها. كما يتطلب النجاح إشراك العلماء وأولياء الأمور والمؤسسات الأهلية، ومحاسبة الجهات التي تتعثر في تنفيذ البرامج أو تهدر الأموال المخصصة لها.

فحرمان ملايين الأطفال من التعليم ليس أزمة مدارس فحسب، بل تهديد لاستقرار المجتمع وقدرته الإنتاجية، وإخلال بحق أصيل من حقوق الصغار. ولا تتحقق النهضة بمجرد إعلان الخطط، وإنما حين تتحول الموارد العامة إلى فرص تعليم حقيقية، ويصبح الطفل الفقير قادراً على التعلم دون أن يضطر إلى الاختيار بين لقمة العيش ومستقبله.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا