خلافات مجموعة السبع واتساع الفجوة مع واشنطن

المحكمة الجنائية الدولية نقطة خلاف

تتجه الأنظار إلى اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، وسط خلافات متزايدة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بشأن الحرب الإيرانية، ودعم أوكرانيا، ومستقبل حلف شمال الأطلسي، والعقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية.

وتكتسب الاجتماعات أهمية إضافية لأنها تأتي بعد خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في الكونغرس الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي، وما أثارته النتيجة من تساؤلات بشأن قدرة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة سياساته الخارجية دون مواجهة قيود داخلية أكبر.

روبيو في مواجهة الأسئلة الأوروبية

ذكرت وكالة أسوشيتد برس في تقرير نشرته السبت 7 نوفمبر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيشارك في الاجتماعات، في أول زيارة خارجية له بعد الانتخابات النصفية.

ومن المتوقع أن يواجه روبيو أسئلة مباشرة بشأن استمرار واشنطن في تقليص مساعداتها العسكرية لأوكرانيا، ومواقف ترامب المتحفظة تجاه التزامات الدفاع الجماعي لحلف الأطلسي، فضلا عن الرسوم الجمركية والخلافات المتعلقة بالحرب الإيرانية.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، وهي مجموعة للدول الصناعية الكبرى، لكنها لا تمثل جميع الاقتصادات الكبرى في العالم.

المحكمة الجنائية الدولية نقطة خلاف

من أبرز الملفات التي تهدد التوافق داخل المجموعة العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية وعدد من العاملين فيها، بسبب تحقيقاتها وإجراءاتها المتعلقة بمسؤولين إسرائيليين.

وتعارض الدول الأوروبية المشاركة في المجموعة هذه العقوبات، لأنها ترى فيها تهديدا لاستقلال مؤسسة قضائية دولية، خصوصا أن معظم دول المجموعة أعضاء في المحكمة، بينما الولايات المتحدة ليست عضوا فيها.

وتدرس المفوضية الأوروبية آلية قانونية لحماية المؤسسات والشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية الثانوية التي قد تستهدف الجهات المتعاملة مع المحكمة.

وهنا تظهر مفارقة سياسية مهمة: الدول الغربية التي تؤكد باستمرار ضرورة احترام القانون الدولي ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب تواجه اختبارا عمليا عندما تتعارض المساءلة القضائية مع المصالح السياسية الأمريكية.

ماذا عن الشرق الأوسط؟

تتضمن الاجتماعات ملفات إيران وحرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، إلى جانب فلسطين ولبنان وسوريا.

وقد دعت فرنسا مصر والسعودية والبرازيل وأوكرانيا للمشاركة في بعض المناقشات، بما يعكس رغبة باريس في توسيع نطاق التشاور بشأن الأزمات الدولية.

وتبرز أهمية المشاركة العربية في ضرورة ألا تقتصر مناقشة أمن المنطقة على القوى الغربية، بينما تتحمل الدول العربية الجزء الأكبر من تداعيات الحروب واضطرابات الملاحة والطاقة والنزوح.

الدلالات والنتائج المحتملة

لا تبدو المشكلة مجرد اختلاف في وجهات النظر بين الحلفاء، بل تتعلق بتباين المصالح وتراجع الثقة في استمرارية الالتزامات الأمريكية.

ومن المرجح ألا يصدر عن الاجتماع بيان ختامي مشترك، وفقا لما أشارت إليه الاستعدادات الفرنسية، وهو ما يعكس صعوبة التوصل إلى مواقف موحدة بشأن الملفات الرئيسية.

وبالنسبة للدول العربية والإسلامية، فإن اتساع الخلافات الغربية قد يوفر مساحة أكبر للتحرك الدبلوماسي المستقل، لكنه لا يعني بالضرورة تحولا إيجابيا في السياسات الغربية تجاه المنطقة.

فالمعيار الحقيقي لأي تغير هو مدى احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب، وعدم التعامل مع القانون الدولي باعتباره أداة تستخدم ضد الخصوم وتتوقف عند حدود مصالح الحلفاء.

المصدر:

وكالة أسوشيتد برس

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا