البطالة تربك حسابات الحكومة النيوزيلندية قبل الانتخابات العامة

174 ألف شخص بلا عمل ومخاوف المعيشة تزيد الضغوط على رئيس الوزراء

تواجه حكومة رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون اختبارًا اقتصاديًا وسياسيًا صعبًا قبل الانتخابات العامة المقررة في 7 نوفمبر، بعدما كشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع البطالة إلى 5.7%، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ عام 2015.

ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء النيوزيلندية الصادرة في 4 نوفمبر، ارتفع معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام إلى 5.7%، مقابل 5.6% في الربع السابق، ليصل عدد العاطلين الباحثين عن عمل إلى نحو 174 ألف شخص.

وسجل معدل التوظيف تراجعًا إلى 66.4%، مقارنة بـ66.7% خلال الربع الثاني، فيما بلغ معدل نقص استخدام القوى العاملة 13.8%، ما يشير إلى استمرار وجود طاقات بشرية غير مستغلة بالكامل داخل سوق العمل.

وتزيد هذه الأرقام من صعوبة موقف الحكومة الحالية، في ظل تصاعد الانتقادات بشأن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، وهي ملفات تحولت إلى محور رئيسي في المنافسة الانتخابية.

وشهدت الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية تحركات مكثفة من قادة الأحزاب لاستقطاب الناخبين، بينما أظهرت استطلاعات الرأي تقاربًا في المنافسة، مع احتمالات صعوبة تشكيل حكومة مستقرة دون دعم أحزاب أصغر.

وتتركز اهتمامات الناخبين على التضخم وأسعار الوقود والرعاية الصحية والبطالة، في وقت لا تزال فيه الأسر تواجه ضغوطًا على ميزانياتها رغم بعض التحسن في مؤشرات التضخم.

ومن المنتظر أن تكشف نتائج انتخابات 7 نوفمبر عن مدى تأثير الأداء الاقتصادي للحكومة في قرار الناخبين، وما إذا كانت المعارضة ستنجح في استثمار تراجع سوق العمل وتزايد الأعباء المعيشية لتغيير موازين السلطة.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا