مصر والسودان ترفضان التحركات الأحادية في حوض النيل

تحرك مصري سوداني لحماية الحقوق المائية ومواجهة تداعيات السدود

الرائد- اتفقت مصر والسودان على تعزيز التحرك المشترك لمواجهة إقامة أي سدود إثيوبية بإجراءات أحادية، وبحث سبل التصدي للآثار البيئية والمادية المترتبة عليها، بما في ذلك التحرك القانوني ضد الشركات المشاركة في تنفيذ مشروعات لا تراعي حقوق دولتي المصب.

وجاء الاتفاق عقب الجولة الثالثة لاجتماعات آلية التشاور «2+2» لوزيري الخارجية والري في البلدين، التي عُقدت في القاهرة، اليوم الاثنين، بمشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم، ونظيريهما السودانيين محيي الدين سالم وعصمت قرشي.

وأكد الجانبان، في بيان مشترك، رفضهما القاطع لأي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي، واعتبرا أن السد الإثيوبي، الذي وصفاه بأنه مخالف للقانون الدولي، يمثل تهديدًا مستمرًا لمصر والسودان، في ظل الإدارة الإثيوبية المنفردة وغياب آلية قانونية ملزمة لحوكمة تشغيله.

ودعت القاهرة والخرطوم إثيوبيا إلى التخلي عن سياستها الأحادية والعودة إلى التعاون وفق قواعد القانون الدولي، ولا سيما مبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق.

وشدد الطرفان على أن قضية السد تخص الدول الثلاث في حوض النيل الشرقي، وهي مصر والسودان وإثيوبيا، رافضين إقحام بقية دول حوض النيل في هذا الملف.

وأكد البيان أن الأمن المائي المصري والسوداني مترابط ولا يقبل التجزئة، مع التشديد على حماية الحقوق والاستخدامات المائية للبلدين وفق اتفاقية عام 1959، وعدم السماح بالانتقاص منها.

واتفق الجانبان على تفعيل دور الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، باعتبارها الجهة المعنية بدراسة القضايا المتعلقة بمياه النهر وصياغة الموقف الموحد للبلدين، مع توفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لانتظام عملها.

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أعلن بدر عبد العاطي أن المباحثات تناولت التحرك المشترك لمواجهة الآثار البيئية والمادية للسدود التي تقام بإجراءات أحادية، إلى جانب حصر الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمادية الناتجة عن السد الإثيوبي، وبحث إمكانية المطالبة بتعويضات عنها.

اترك تعليقا