نتنياهو أم آيزنكوت؟ لماذا لا تضمن انتخابات إسرائيل تغيير الموقف من فلسطين؟

منافس نتنياهو يرفض الدولة الفلسطينية رغم خلافاته مع الحكومة الحالية

تقترب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر 2026 وسط منافسة سياسية محتدمة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، في وقت تثير فيه مواقف المرشحين تساؤلات بشأن مستقبل القضية الفلسطينية.

ورغم تقديم آيزنكوت نفسه باعتباره بديلًا سياسيًا لنتنياهو، فإن مواقفه المعلنة من الدولة الفلسطينية وقطاع غزة تكشف عن استمرار توجهات أمنية متشددة لدى أطراف رئيسية في المشهد الإسرائيلي.

يسعى آيزنكوت إلى إقناع الناخبين بقدرته على إدارة الملفات الأمنية والسياسية بصورة مختلفة، مستفيدًا من خبرته العسكرية وانتقادات أداء الحكومة الحالية.

لكنه يعارض إقامة دولة فلسطينية، كما يدعو إلى إنهاء القدرات العسكرية لحركة حماس، وهو ما يحد من احتمالات حدوث تحول جذري في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

تطرح المنافسة سؤالًا يتجاوز هوية رئيس الوزراء المقبل: هل يؤدي تغيير الحكومة إلى مراجعة سياسات الاحتلال والاستيطان والقيود المفروضة على الفلسطينيين؟

لا تكفي المواقف الانتخابية وحدها للإجابة عن هذا السؤال، إذ تتوقف السياسات المستقبلية على تركيبة الائتلاف الحاكم والقرارات التي سيتخذها بعد الانتخابات.

تشير مواقف آيزنكوت إلى أن الخلاف بين القوى الإسرائيلية المتنافسة لا يشمل بالضرورة الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

ولهذا تبقى نتائج الانتخابات عاملًا مهمًا في تحديد شكل الحكومة، دون أن تكون ضمانة لتغيير السياسات المتعلقة بفلسطين.

اترك تعليقا