باكستان تراهن على الإصلاح الضريبي لتثبيت التعافي الاقتصادي

لتعزيز الإيرادات والاستقرار الاقتصادي

أكد وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب أن اقتصاد بلاده يسير في الاتجاه الصحيح، مشددًا على التزام الحكومة بتحقيق نمو مستدام تقوده الصادرات، ومنع العودة إلى دورات الازدهار والركود التي أضرت بالاقتصاد خلال السنوات الماضية.

وجاءت تصريحات أورنجزيب خلال ورشة عمل في إسلام آباد بعنوان «إصلاحات من أجل نظام ضريبي حديث وملائم للنمو»، حيث استعرض مؤشرات التحسن المالي والجهود الحكومية لتعزيز الإيرادات والاستقرار الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن العجز المالي سجل أدنى مستوياته منذ 22 عامًا، فيما حققت باكستان فوائض أولية لثلاث سنوات متتالية. وأضاف أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 8.8% إلى 10.3%، بينما نمت الإيرادات الضريبية بنسبة 40% خلال السنتين الماليتين الماضيتين.

وأشار إلى أن الإصلاح الضريبي يمثل ركيزة أساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي، إلى جانب تطوير قطاع الطاقة، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، والخصخصة، وتحسين إدارة المالية العامة والمعاشات والتعريفات الجمركية.

وأكد أورنجزيب أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت مستوى قياسيًا، بما يوفر تغطية لنحو ثلاثة أشهر من الواردات.

من جانبه، قال جهاد أزور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن باكستان أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإعادة بناء الثقة، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، ودعم التعافي التدريجي.

وشدد أزور على أن التحدي المقبل يتمثل في تحويل الاستقرار إلى نمو أقوى وأكثر استدامة، مؤكدًا التزام الصندوق بدعم جهود باكستان لتعزيز الإنتاجية وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا