الجزائر تعتمد عقوبة الإعدام لجرائم حرق الغابات واختطاف الأطفال

بعد حرائق أغسطس الدامية

دخلت التعديلات الجديدة على قانون العقوبات الجزائري حيز التنفيذ رسميًا، عقب صدورها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وذلك بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه عليها. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام في أعقاب الحرائق الواسعة التي ضربت الولايات الشرقية للبلاد أواخر أغسطس/آب الماضي، مخلّفةً خسائر بشرية ومادية جسيمة.
بموجب التشريع الجديد، تُطبق عقوبة الإعدام بصرامة على الجرائم التالية:
أولًا: الجرائم المرتبطة بحرائق الغابات والأمن القومي
    • الحرق العمدي: استهداف الغابات، الأحراش، الحقول المزروعة أو غير المزروعة، والأشجار والأخشاب بالإشعال العمدي.
    • التخابر والخيانة: إضرام النار في الأملاك العامة أو الخاصة بإيعاز من دول أو أطراف أجنبية، أو لصالحها.
    • تهديد الاستقرار العام: الاعتداءات التي تستهدف الأمن، النظام العام، الوحدة الوطنية، استقرار المؤسسات، أو الاقتصاد الوطني.
    • تخريب البيئة: الأفعال التي تلحق أضرارًا بالغة بالتوازن البيئي والثروات الغابية، النباتية، الحيوانية، والزراعية.
    • الجريمة المتبوعة بوفاة: حالات الحريق العمدي التي تؤدي إلى زهق أرواح المواطنين.
    • المشاركة والدعم: يمتد حكم الإعدام ليشمل كل من حرّض، شجّع، موّل، دبّر، أو سهّل ارتكاب هذه الأفعال بأي وسيلة، بما في ذلك استخدام وسائل الإعلام والاتصال ومنصات التواصل الاجتماعي.

ثانيًا: جرائم اختطاف الأطفال
    • الاعتداء والتنكيل: تُفرض عقوبة الإعدام على كل من يقدم على اختطاف طفل -بأي وسيلة كانت- إذا اقترن الفعل بالتعذيب، أو الاعتداء الجنسي، أو التنكيل بالضحية، دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المترتبة على الجريمة.

حظر الأسباب المخففة
تأكيدًا على صرامة النص القانوني وردع الجناة، نصت التعديلات الجديدة على حرمان جميع المدانين في هذه القضايا من حق الاستفادة من أي ظروف مخففة للعقوبة.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد وجه بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام في هذه الجرائم، عقب حرائق واسعة شهدتها البلاد أواخر أغسطس/ آب الماضي، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية، لا سيما في الولايات الشرقية.
كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا