النشاط التجاري في سلطنة عمان يشهد توسعاً مع نمو تجارة الجملة والتجزئة

تأتي الزيادة وسط اضطرابات في طرق الشحن الخليجية

  أظهرت بيانات رسمية أن النشاط التجاري في سلطنة عمان استمر في النمو خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاعي البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 5% ليصل إلى 1.74 مليار ريال عماني (4.5 مليار دولار).

ارتفع الاستثمار الأجنبي في الأنشطة التجارية بنسبة 9.7 في المائة ليصل إلى حوالي 305.3 مليون ريال، بينما زادت إعادة التصدير بنسبة 13.6 في المائة لتصل إلى حوالي 1.14 مليار ريال، وذلك وفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وتأتي هذه الزيادة وسط اضطرابات في طرق الشحن الخليجية منذ أواخر فبراير، مما يسلط الضوء على أهمية الممرات البحرية البديلة والموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان على طول طرق التجارة الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن هذا النمو يعكس الدور المتنامي لسلطنة عمان في التجارة الإقليمية والدولية، مدعوماً بموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية اللوجستية، بما في ذلك الموانئ والمطارات والمعابر البرية .

يُعد هذا التوسع جزءًا من جهود رؤية عُمان 2040 لتنويع الاقتصاد بما يتجاوز الهيدروكربونات وتطوير النقل والخدمات اللوجستية كمحركات رئيسية للنمو.

صرحت نصرة بنت سلطان الحبسي، المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بأن المؤشرات “تعكس التوسع المستمر للنشاط التجاري في سلطنة عمان، وتؤكد أهمية مواصلة تطوير النظام التجاري وخلق بيئة أكثر كفاءة ومرونة لممارسة الأعمال التجارية”، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.

وقالت إن هذه الجهود تدعم الاستثمار والتجارة مع تعزيز روابط سلطنة عمان بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضافت أن النمو بنسبة 13.6 في المائة في إعادة التصدير يعكس الاستخدام المتزايد لقدرات عُمان التجارية واللوجستية.

أفادت وكالة الأنباء العمانية أن الوزارة تعمل مع السلطات المختصة لتسهيل حركة البضائع عبر نقاط الدخول، وتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، وتحسين التكامل بين الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص.

وقالت إن الوزارة تعمل أيضاً على تحسين البيئة التنظيمية ورقمنة الخدمات وتبسيطها من خلال منصة الأعمال العمانية، مع تقديم دعم أكبر للمستثمرين والتجار.

تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين لإتمام المعاملات وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية للاستثمار.

الاستثمار والخدمات اللوجستية

وقال الحبسي إن الزيادة في الاستثمار الأجنبي في الأنشطة التجارية مؤشر إيجابي على جاذبية القطاع.

تسعى الوزارة إلى تحسين القدرة التنافسية لبيئة الأعمال في سلطنة عمان، وجذب الاستثمارات النوعية وربطها بالفرص المتاحة، مع الاستفادة من مزايا المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية والبنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في البلاد.

كما أنها تنسق مع الجهات الحكومية والخاصة لمعالجة التحديات التي تواجه التجار والمصدرين، وتعمل على تطوير الخدمات الرقمية واللوائح لتحسين كفاءة التجارة، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان كبوابة للأسواق الإقليمية والدولية، مع دعم استراتيجية الحكومة الأوسع نطاقاً للتنويع الاقتصادي.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا