1.7 مليون دولار لإعلانات ترمب تشعل جدلاً في واشنطن

جمهوريون وديمقراطيون ينتقدون تمويل الحملة بأموال حكومية

تصاعد الجدل في واشنطن بشأن ثلاثة إعلانات تلفزيونية تتمحور حول الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعدما أظهرت المواد أنها ممولة من الحكومة الأميركية، وسط انتقادات من جمهوريين وديمقراطيين لطريقة استخدام الأموال العامة.

وبلغت تكلفة بث الإعلانات نحو 1.7 مليون دولار على الأقل، وفق تقديرات شركة «AdImpact» لتتبع الإنفاق الإعلاني، بينما لم يكشف البيت الأبيض رسميًا عن التكلفة النهائية أو الجهة الحكومية التي تحملت كامل النفقات.

وتتضمن الإعلانات رسائل سياسية معروفة لترمب، من بينها الحديث عن بدء «العصر الذهبي» للولايات المتحدة، ومواجهة «الدولة العميقة» وإبعاد من يصفهم بـ«دعاة الحرب»، فيما يشبه أحد المقاطع بدرجة كبيرة إعلانًا استخدم خلال حملته الرئاسية عام 2024.

وأثارت الحملة تحفظات داخل الحزب الجمهوري نفسه، إذ أكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون أن مثل هذه الإعلانات لا ينبغي أن تمول من أموال دافعي الضرائب.

كما قال السيناتور الجمهوري جون كينيدي إنه لا يعتقد أن أي مسؤول عام ينبغي أن يستخدم المال العام في إعلانات شخصية للترويج لنفسه.

وطالب ديمقراطيون في الكونغرس بمراجعة قانونية الحملة والكشف عن تفاصيل إنفاقها، مستندين إلى قواعد فيدرالية تقيد استخدام مخصصات حكومية في أنشطة الدعاية أو الترويج غير المصرح بها.

ورفض البيت الأبيض الانتقادات، ووصف المواد بأنها «إعلانات للخدمة العامة»، مؤكدًا أنها ليست انتخابية، لأن ترمب لا يخوض انتخابات التجديد النصفي ولا تتضمن الإعلانات دعوة مباشرة للتصويت.

ومع استمرار الخلاف، تحولت الحملة الإعلانية إلى قضية سياسية جديدة في واشنطن قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي، وسط نقاش حول الحدود القانونية لاستخدام الأموال الحكومية في الترويج لرسائل الإدارة.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا