الهند تفتح سوق السلع أمام الأجانب.. الذهب والطاقة في الواجهة

خطوة تستهدف تعزيز السيولة ومواءمة السوق مع الأسواق العالمية

فتحت “الهند” باباً جديداً أمام المستثمرين الأجانب في أسواق السلع، بعدما سمحت لهم بتداول «العقود التي تُسوّى بالتسليم الفعلي»، أي العقود التي يمكن أن تنتهي بتسليم السلعة الأساسية، مثل الذهب أو النفط، بدلاً من الاكتفاء بتسوية الفروق المالية نقدًا، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة وتقريب أسواقها من المعايير العالمية.

وكانت “هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية” «SEBI»، قد أقرت قواعد تتيح للمستثمرين الأجانب التداول في «عقود السلع غير الزراعية»، بما يشمل النفط الخام، والغاز الطبيعي، والذهب والفضة، مع إلزامهم بإغلاق مراكزهم أو ترحيلها قبل 3 أيام على الأقل من انتهاء العقود.

وإذا ظلت أي مراكز مفتوحة حتى موعد التسوية، فسيجري نقلها تلقائياً إلى أعضاء التداول المعينين، بما يجنب المستثمرين الأجانب الدخول في عملية التسليم الفعلي للسلع.

كما وسّعت الهيئة نطاق عمل «مديري المحافظ المقيمين في الهند»، بالسماح لهم بإدارة أصول عالمية والاستثمار في الأوراق المالية الدولية والأدوات التي ستُدرج مستقبلاً.

وتراهن “الهند” على القواعد الجديدة لرفع أحجام التداول، خصوصاً في الذهب والطاقة، بعد ارتفاع السيولة في مشتقات النفط والغاز منذ إتاحة مشاركة الأجانب في العقود المسوّاة نقداً “عام 2022″، وفي “بورصة السلع المتعددة في الهند” «MCX»، زاد حجم تداول مشتقات الطاقة (29%) خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2026.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا