الإمارات والسعودية تتصدران الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية

احتلت كلتا الدولتين مرتبة ضمن أفضل 5 أسواق

تتصدر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية طليعة تطوير الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، حيث احتلت كلتا الدولتين مرتبة ضمن أفضل خمسة أسواق أداءً في مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي لعام 2026.

تصدرت الإمارات العربية المتحدة المؤشر برصيد 76.66 نقطة، بينما سجلت المملكة العربية السعودية 73.64 نقطة.

أكملت البحرين وقطر وعُمان المجموعة الأعلى أداءً، حيث حصلت على درجات بلغت 66.75 و66.66 و65.98 على التوالي.

يأتي هذا التصنيف في الوقت الذي تواصل فيه المملكة العربية السعودية تسريع تحولها الرقمي وانتقالها نحو المدفوعات الإلكترونية.

وفي أبريل، قال البنك المركزي السعودي إن المدفوعات الإلكترونية شكلت 85 بالمائة من إجمالي مدفوعات التجزئة في عام 2025، بزيادة عن 79 بالمائة في عام 2024.

في الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن ينمو سوق المدفوعات الرقمية والبنية التحتية من 21.3 مليار دولار في عام 2025 إلى 39.2 مليار دولار في عام 2033، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره 7.9 بالمائة، وفقًا لـ Metastat Insights.

قال علي محمد الخوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن تصنيف الإمارات في المرتبة الأولى في المؤشر يعكس “سنوات من الاستثمار المتواصل في البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة”.

وقال، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن هذه الجهود ساعدت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج رائد لبناء اقتصاد قائم على الابتكار يترجم التقدم التكنولوجي إلى إنتاجية أعلى وقيمة اقتصادية أكبر.

تقدم إقليمي أوسع

ويضع المؤشر الأردن والكويت والمغرب ومصر وتونس والجزائر في مجموعة ثانية من الدول ذات المستويات المتوسطة من الأداء.

وتضم المجموعة الثالثة، التي تتألف من دول تعمل على بناء بنيتها الرقمية، لبنان وموريتانيا والعراق، بالإضافة إلى جيبوتي وجزر القمر وليبيا.

فلسطين وسوريا والسودان أيضاً ضمن هذه المجموعة، وكذلك الصومال واليمن.

أظهرت النتائج تقدماً أقوى في جميع أنحاء العالم العربي في البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية والأمن السيبراني، في حين بقيت فجوات أوسع في الابتكار واقتصاد البيانات والبحث والتطوير والقدرة على ترجمة الاستثمار الرقمي إلى إنتاجية وقيمة اقتصادية.

وقال الخوري إن السيادة الرقمية أصبحت محورية بشكل متزايد لمستقبل الاقتصادات العربية مع ازدياد أهمية البيانات والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية وأشباه الموصلات والأمن السيبراني.

توفر رؤية الاقتصاد الرقمي العربي، التي تم إطلاقها في أبو ظبي عام 2018 واعتمادها على مستوى القادة العرب عام 2022، إطاراً إقليمياً للنهوض بالتحول الرقمي والتعاون.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا