مصر.. اختبار جديد لشركات إلحاق العمالة بالخارج

6 أشهر إضافية لاستكمال متطلبات قانون العمل الجديد

مدّ رئيس مجلس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي” مهلة توفيق أوضاع “شركات التشغيل الخاصة” المرخص لها بإلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد وخارجها، لمدة “ستة أشهر إضافية”، في خطوة تستهدف منح الشركات وقتاً أطول لاستكمال متطلبات قانون العمل الجديد.

ويأتي تمديد المهلة كفترة انتقالية أمام الشركات لاستكمال المتطلبات القانونية والتنظيمية التي فرضها قانون العمل الجديد، وليس بالضرورة باعتباره إجراءً عقابيًا بحق الشركات، إذ يهدف إلى ضمان استمرار النشاط بعد توافق أوضاع الشركات مع شروط الترخيص والضوابط الجديدة.

ونشرت الجريدة الرسمية، في 7 سبتمبر 2026، قرار رئيس الوزراء رقم 2652 لسنة 2026، الذي شمل الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.

ويأتي القرار استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة السادسة، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، بما يتيح للوكالات أو الشركات، استكمال إجراءات توفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة المنظمة لنشاط إلحاق العمالة.

وفي قرار آخر، ضم “مدبولي” وزير العمل إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي شُكلت بقرار سابق عام 2024، في خطوة تعزز التنسيق بين ملفات سوق العمل والاستثمار وريادة الأعمال ودعم المشروعات الجديدة.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا