6 مليارات دولار.. تحرك جديد للخزانة الأميركية لتهدئة سوق الديون

تحرك أميركي لتعزيز السيولة واحتواء تكلفة الاقتراض

فاجأت “وزارة الخزانة الأميركية” الأسواق برفع سقف أول عملية لإعادة شراء “سندات الخزانة طويلة الأجل” إلى (6 مليارات دولار)، في خطوة تكشف اتساع نطاق تدخلها لاحتواء ارتفاع تكاليف الاقتراض ودعم السيولة في “سوق الديون الأميركية”.

وتأتي العملية، المقرر تنفيذها “الخميس”، بعدما كانت “الخزانة” قد أبلغت المستثمرين سابقًا بسقف لا يتجاوز “ملياري دولار”، قبل أن تعلن الشهر الماضي توسيع برنامج إعادة الشراء، لكن رد فعل الأسواق جاء عكس الهدف المعلن، إذ ارتفع عائد السندات الأميركية لأجل (10 سنوات) بنحو (6 نقاط أساس) إلى (4.85%)، مع ترقب المستثمرين لحجم المشتريات الفعلي.

وتعني زيادة الطلب الحكومي على السندات، إمكانية دعم أسعارها وخفض عوائدها إذا نُفذت المشتريات بكثافة، ما قد يخفف تكاليف الاقتراض ويدعم أسواق الأسهم، لكن استمرار صعود العوائد قد يزيد الضغوط على الأسهم، خصوصًا شركات النمو، ويرفع تكلفة الرهون العقارية والتمويل للشركات والأسر، في المقابل.. تضع الخطوة وزير الخزانة “سكوت بيسنت” أمام اختبار أصعب: هل تستطيع الخزانة التأثير في مسار سوق الديون، أم أن الضغوط الاقتصادية والمالية ستظل صاحبة الكلمة الأخيرة؟

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا