كندا و11دولة أوروبية تعنزم تشديد القيود علي التبادل التجاري مع المستوطنات

جددت تمسكها بحل الدولتين

الرائد : كشفت  كندا و11 دولة أوروبية عن اعتزامها فرض قيود وطنية، أو دعم قيود أوروبية، على تجارة السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلي  أن التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين يقوضان فرص إقامة دولة فلسطينية ضمن حل الدولتين.

كندا و11دولةأوروبية اشارت  في بيان مشترك لوزراء خارجيتها، ، إن الوضع في الضفة الغربية “يتدهور بسرعة” في ظل مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات، منددة خصوصًا بطرح مناقصات لمشروع «E1» الاستيطاني.

واوضحت قائمة الدولة الموقعة التي تضم  كلًا من: كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، وأيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة  انها بصدد اتخاذ إجراءات وطنية، ودعم إجراءات أوروبية لتقييد تجارة السلع مع المستوطنات التي تعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما تدرس دول أخرى هذه التدابير وغيرها وفقًا لإجراءاتها الوطنية.

فيما رحبت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بالإجراءات التي اتخذتها بالفعل أيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا، وأعلنت الدول الثلاث عزمها اتخاذ تدابير وطنية لحظر تجارة سلع المستوطنات.

البيان المشترك حدد تمسك هذه الدول   بحل الدولتين، وتعهدت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته وتحقيق «سلام عادل ودائم»، مؤكدة معارضتها أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى ضم الأراضي الفلسطينية أو التهجير القسري للسكان الفلسطينيين.

ووجهت الدول الموقعة علي البيان دعوة  للحكومة الإسرائيلية إلى وقف توسيع المستوطنات والصلاحيات الإدارية المدنية، وضمان محاسبة المسئولين عن أعمال عنف المستوطنين، والتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا