تجارة السلاح تواجه اختبار الشفافية الدولية

مع انطلاق أعمال المؤتمر الثاني عشر لتجارة الأسلحة في جنيف

تواجه منظومة الرقابة الدولية على تجارة الأسلحة اختبارًا جديدًا مع انطلاق أعمال المؤتمر الثاني عشر للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة في جنيف، بالتزامن مع إطلاق تقرير «مراقب معاهدة تجارة الأسلحة 2026» الذي يبحث مدى التزام الدول بقواعد الشفافية وتقييم مخاطر نقل الأسلحة.

وأطلق معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح التقرير الثلاثاء 25 أغسطس 2026، خلال مؤتمر صحفي في جنيف شارك فيه أندريا إدواردو فاريزكو، قائد مشروع «مراقب معاهدة تجارة الأسلحة»، وألكسندرا ماركشتاينر، الباحثة في المشروع، إلى جانب لورا بويلو، مديرة منظمة «المادة 36»، وليوبوف هوتسول، مسؤولة المناصرة والاتصالات في منظمة «هيومانيتي أند إنكلوجن».

ويأتي إطلاق التقرير في وقت يناقش فيه المؤتمر الدولي قضية أساسية تتجاوز مجرد تسجيل عمليات تصدير واستيراد الأسلحة، وهي مدى قدرة الحكومات على منع وصول الأسلحة إلى جهات قد تستخدمها في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان.

وتنص المعاهدة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2014، على وضع قواعد مشتركة لتنظيم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، وتشمل الدبابات والمركبات القتالية والطائرات والسفن والأسلحة الصغيرة والخفيفة، إضافة إلى بعض الذخائر ومكونات الأسلحة.

لكن المشكلة التي تواجه النظام الدولي ليست في وجود القواعد فقط، وإنما في مستوى تنفيذها. فالتزام الدول بتقديم المعلومات، وتقييم مخاطر عمليات النقل، ونشر البيانات بصورة تسمح بالمراجعة المستقلة، يظل عنصرًا حاسمًا في معرفة ما إذا كانت المعاهدة تعمل فعليًا أم تتحول إلى إطار قانوني محدود التأثير.

ويظهر هذا الملف بوضوح في برنامج المؤتمر الحالي، إذ خصصت أعمال اليوم الثلاثاء جلسات لمواصلة النقاش حول تنفيذ المعاهدة، وتعزيز أنظمة الرقابة الوطنية وقوائم الأسلحة، إضافة إلى الشفافية والإبلاغ عن عمليات النقل. 

وتشارك في هذه المناقشات دول ومؤسسات دولية ومنظمات مجتمع مدني، ما يعكس اتساع النقاش من الجانب الحكومي إلى المنظمات التي تراقب الآثار الإنسانية لتجارة السلاح.

ومن بين القضايا المطروحة اليوم أيضًا تعزيز أنظمة الرقابة الوطنية، وهي نقطة مهمة لأن فعالية المعاهدة تعتمد في النهاية على قدرة كل دولة على معرفة الجهة التي ستصل إليها الأسلحة، وطبيعة استخدامها، وما إذا كانت هناك مخاطر جدية من تحويلها أو استخدامها في انتهاكات.

وتبرز أهمية هذا الجانب في مناطق النزاعات، حيث يمكن للأسلحة التي تدخل دولة بصورة قانونية أن تنتقل لاحقًا إلى جماعات أو أطراف أخرى. ولذلك تتضمن أعمال المؤتمر نقاشًا حول منع التحويل غير المشروع للأسلحة، فضلًا عن تبادل المعلومات بين الدول لمنع عمليات النقل التي قد تزيد من مخاطر النزاعات.

وتشارك منظمة «هيومانيتي أند إنكلوجن» في إطلاق التقرير، وهو ما يسلط الضوء على البعد الإنساني للموضوع. فالأسلحة لا تصبح قضية إنسانية فقط عندما تستخدم في الحرب، وإنما تبدأ المخاطر منذ اتخاذ قرار تصديرها إلى منطقة تشهد توترات أو تملك سجلًا في انتهاكات حقوق الإنسان.

وتقول لورا بويلو، مديرة «المادة 36»، إن تعزيز الرقابة على الأسلحة يحتاج إلى النظر بصورة أكبر في العواقب الإنسانية لا في الجوانب التجارية والإجرائية وحدها، وهو اتجاه يتقاطع مع النقاش المتزايد حول مسؤولية الدول المصدرة عن الآثار المحتملة لعمليات النقل.

ويشارك في النقاش كذلك أندريا إدواردو فاريزكو وألكسندرا ماركشتاينر من مشروع «مراقب معاهدة تجارة الأسلحة»، الذي يركز على متابعة مدى تطبيق الدول للالتزامات التي تعهدت بها بموجب المعاهدة.

ولا يتعلق التحدي بالأسلحة الثقيلة وحدها. فالأيام المقبلة من المؤتمر تتضمن مناقشات حول الأسلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر، وهي فئة يمكن أن يكون لها تأثير مباشر في النزاعات الداخلية والجريمة المنظمة والعنف المجتمعي.

كما يناقش المؤتمر دور الدول في تحسين إدارة الأسلحة والذخائر ومنع تسربها. ومن المقرر أن تبحث إحدى جلسات الأربعاء تجربة تشاد في إدارة الأسلحة والذخائر، مع التركيز على منع التحويل غير المشروع وحماية المدنيين وتعزيز تنفيذ المعاهدة.

وتكشف أجندة المؤتمر أن القضية لم تعد محصورة في علاقة الدولة المصدرة بالدولة المستوردة. فالمسألة أصبحت مرتبطة أيضًا بالمسؤولية المشتركة، وبقدرة المؤسسات الوطنية على متابعة السلاح بعد دخوله الأراضي، وبمدى التزام الحكومات بالإفصاح عن المعلومات التي تسمح للبرلمانات والمنظمات المستقلة بمراقبة عمليات النقل.

ومن المقرر كذلك أن يناقش المؤتمر في الأيام المقبلة أثر المعاهدة في منع العنف القائم على النوع الاجتماعي، والعناية الواجبة في عمليات نقل الأسلحة، ومشاركة الشباب، والمساعدة الدولية للدول التي تحتاج إلى تطوير أنظمة الرقابة لديها.

ويرى مراقبون أن هذه القضايا تكتسب أهمية أكبر مع اتساع عدد النزاعات المسلحة وتزايد الاعتماد على الأسلحة المستوردة. فكلما ارتفع حجم التجارة الدولية، أصبحت الحاجة إلى معلومات دقيقة عن المستوردين والمستخدم النهائي وآليات الرقابة أكثر إلحاحًا.

لكن التحدي السياسي يكمن في أن تجارة الأسلحة ترتبط أيضًا بمصالح اقتصادية واستراتيجية كبيرة للدول المنتجة. ولذلك فإن تشديد قواعد الشفافية قد يصطدم أحيانًا بحسابات الأمن القومي أو المصالح التجارية.

وهنا تبرز أهمية معاهدة تجارة الأسلحة باعتبارها محاولة لإيجاد حد أدنى من القواعد الدولية في سوق شديد الحساسية. غير أن قوة أي معاهدة لا تقاس بعدد الدول التي صادقت عليها فقط، وإنما بمدى استعداد الحكومات لتطبيقها عندما تتعارض قواعدها مع المصالح السياسية أو التجارية.

وتأتي أعمال جنيف الحالية في هذا السياق لتعيد طرح السؤال الأساسي: هل تستطيع الرقابة الدولية على تجارة الأسلحة أن تسبق الكارثة، أم أنها ستظل تتحرك بعد وصول الأسلحة إلى مناطق النزاع ووقوع الانتهاكات؟

الإجابة ستتوقف إلى حد كبير على مستوى الشفافية، وعلى قدرة الدول على مشاركة المعلومات، وعلى استقلال عمليات تقييم المخاطر قبل إصدار تراخيص التصدير.

وبذلك لا يمثل إطلاق تقرير «مراقب معاهدة تجارة الأسلحة 2026» حدثًا فنيًا داخل مؤتمر دولي فقط، بل اختبارًا عمليًا لمدى قدرة النظام الدولي على جعل تجارة الأسلحة أكثر خضوعًا للمساءلة، خصوصًا عندما تكون مخاطر استخدامها مرتبطة بحياة المدنيين واستقرار المجتمعات.

المصادر :

مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الإعلان عن إطلاق تقرير «مراقب معاهدة تجارة الأسلحة 2026»، 25 أغسطس 2026.

معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، جلسة إطلاق التقرير، 25 أغسطس 2026.

معاهدة تجارة الأسلحة، برنامج المؤتمر الثاني عشر للدول الأطراف، 25 أغسطس 2026.

مكتب الأمم المتحدة في جنيف، جدول المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بمعاهدة تجارة الأسلحة، 25 أغسطس 2026.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا