مصر تخصص 6 مليارات جنيه مصري كدفعة ثالثة لدعم الصادرات

دفعت مصر أكثر من 80 مليار جنيه مصري للمصدرين

 أعلن وزير المالية أحمد كوشوك يوم الثلاثاء أن وزارة المالية خصصت 6 مليارات جنيه مصري كدفعة ثالثة من المدفوعات المستحقة للمصدرين في إطار برنامج دعم الصادرات والحوافز في البلاد. 

أطلقت مصر برنامج دعم الصادرات والحوافز في عام 2019، بهدف تسوية المدفوعات المستحقة للمصدرين من خلال المدفوعات النقدية المباشرة من صندوق تنمية الصادرات.

سيتم دفع القسط الثالث مباشرة إلى المصدرين للشحنات التي تم إنجازها قبل 1 يوليو 2024. ويمكن للشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من هذا القسط التقدم بطلب من 16 أغسطس حتى 1 أكتوبر، ومن المقرر أن تبدأ المدفوعات في 22 أكتوبر، وفقًا لوزير المالية.

يأتي هذا في إطار جهود الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتطوير منظومة التصدير وتوفير السيولة. وأوضح كوشوك أن ذلك سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للسلع والخدمات المصرية، وزيادة دعم الصادرات والترويج لها سنوياً، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.

علاوة على ذلك، يقوم البرنامج بتعويض تكاليف التصدير والمتأخرات في غضون ثلاثة أشهر من إكمال الوثائق المطلوبة وينهي تسوية المدفوعات المتأخرة للمصدرين.

يُسدد نصف المتأخرات نقداً لمساعدة المصدرين الذين يعانون من ضائقة مالية ويرغبون في الحفاظ على إنتاجهم وتصديرهم وتوسيعهما . أما النصف الآخر فيُسدد من خلال آلية خصم من الضرائب والجمارك وفواتير الخدمات.

يهدف البرنامج إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد ، والحفاظ على الاستقرار المالي، وتحسين مناخ الأعمال في ظل تداعيات الحرب الإقليمية التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد المصري.

إضافةً إلى ذلك، يُمكن لتسوية متأخرات الصادرات أن تُحسّن الوضع الخارجي لمصر ، وتُخفف الضغط على ميزان المدفوعات، وتُقلل من عجز الميزان التجاري والحساب الجاري. هذه متطلبات أساسية لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي ، والذي ينتهي في وقت لاحق من هذا العام.

في شهر يوليو ، أعلنت الوزارة أنها متقدمة على الجدول الزمني المحدد لمدفوعاتها، حيث دفعت قسطين بقيمة إجمالية قدرها 12.6 مليار جنيه مصري مستحقة لـ 2500 مُصدِّر خلال سنة مالية واحدة بدلاً من سنتين.

على مدى السنوات الست الماضية، دفعت مصر أكثر من 80 مليار جنيه مصري للمصدرين، بهدف تسوية جميع المدفوعات المستحقة خلال العامين المقبلين.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص 48 مليار جنيه مصري في ميزانية السنة المالية الحالية لتعويض المصدرين ودعم صادرات السلع والخدمات. كما تم سداد 28 مليار جنيه مصري أخرى من المدفوعات المتأخرة في السنة المالية 2025/2026، بزيادة قدرها 55% عن العام السابق.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا