مصر تطلق نظام ترخيص المتاجر الرقمية

مهلة الموافقة مدتها ثلاثة أشهر

    الرائد| أطلقت مصر خدمة ترخيص إلكترونية للمتاجر العامة من خلال منصة “مصر الرقمية”، حيث تقدم تصاريح تشغيل مؤقتة فورية وتحدد مهلة ثلاثة أشهر للسلطات لمعالجة الموافقات المطلوبة. 

وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم الاثنين إن الخدمة، التي تستخدم نظام الخزانة الرقمية، تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات الترخيص، ودمج الشركات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، ودعم أصحاب المتاجر واستثماراتهم.

تم إطلاقها من خلال شراكة بين وزارات التنمية المحلية والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

بموجب النظام الجديد، يمكن للمتقدمين الحصول على تصاريح مؤقتة على الفور تسمح لهم بالبدء في العمل بينما تقوم السلطات المختصة بإكمال مراجعاتها.

يتعين على الجهات المختصة إصدار الموافقات اللازمة في غضون ثلاثة أشهر، وبعدها سيتم إرسال الترخيص النهائي إلكترونياً إلى مقدم الطلب. ويُعتبر عدم الرد خلال المدة المحددة بمثابة موافقة ضمنية، وفقاً للوائح القانونية.

كما قامت الحكومة بتوحيد الرسوم في جميع السلطات المعنية بعملية الترخيص، بما في ذلك إدارة الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية والهيئة الوطنية لسلامة الأغذية.

ويهدف النظام أيضاً إلى حل الصعوبات المزمنة التي تواجه أصحاب المحلات التجارية وإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للمباني العامة والتجارية في مصر.

سيتم نشر مركبات مراكز التكنولوجيا المتنقلة على نطاق أوسع في جميع أنحاء المحافظات لشرح الإجراءات الجديدة ومساعدة المواطنين على تقديم الطلبات.

كما دعت وزارة التنمية المحلية والبيئة غرف التجارة إلى رفع مستوى الوعي بين أصحاب المحلات غير المرخصة بشأن الترتيبات الجديدة.

يمكن تقديم الطلبات من خلال منصة مصر الرقمية .

تعتمد الخدمة عبر الإنترنت على قانون المحلات العامة رقم 154 لسنة 2019، والذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2022 وقدم إطار ترخيص موحد للمنافذ التجارية والشركات التي تقدم خدمات مدفوعة الأجر.

سعى القانون إلى استبدال الإجراءات المجزأة، ودمج الشركات غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي ، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمباني التجارية. وكانت الطلبات تُعالج في البداية من خلال 339 مركز ترخيص مُخصص.

ويشكل هذا الإطلاق أيضاً جزءاً من التوسع الأوسع نطاقاً الذي تشهده مصر في مجال الخدمات الحكومية الرقمية.

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي في يوليو/تموز إن منصة مصر الرقمية تقدم حالياً 242 خدمة، وتستهدف الحكومة الوصول إلى أكثر من 270 خدمة بحلول نهاية عام 2026 وحوالي 450 خدمة بحلول عام 2030.

تحتفظ اللجنة العليا لترخيص المحلات العامة بسلطة فرض قيود خاصة بالنشاط والموقع.

وفي أبريل، أوقفت السلطات إصدار تراخيص جديدة للمطاعم والمقاهي في مصر الجديدة والمعادي والزمالك ومدينة الحدائق بعد شكاوى بشأن الضوضاء والازدحام وتحويل العقارات السكنية إلى مبانٍ تجارية.

 

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا