أزمة بأسعار الأدوية في تونس

الصيادلة ملزمون قانونًا بتطبيق الأسعار الرسمية

الرائد|  أصدر الاتحاد التونسي لأصحاب الصيدليات الخاصة بياناً رسمياً يوضح موقفه بشأن التعميم الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية بخصوص مراجعة أسعار عدد من الأدوية، وذلك بعد تلقي “استفسارات عديدة” بخصوص هذا القرار التنظيمي.

ذكر الاتحاد أن الإعلان المنشور على الصفحة الرسمية للصيدلية المركزية التونسية تضمن حوالي 300 دواء، مؤكداً أن الصيادلة “لم يكونوا على علم بهذا القرار”، خاصة بعد استبعاد الاتحاد قبل نحو عام من لجنة شراء الأدوية، وكذلك من مرصد الأدوية، مشيراً إلى أن مشاركته في عمل الأخير تتم الآن بشكل استثنائي فقط، وعادة بدعوة من وزير الصحة أو المدير العام لوكالة الأدوية.

أكدت النقابة أن الصيدلي، كعادته، على اتصال مباشر بالمواطن، مشددةً على ضرورة أن تستند أي مراجعة لأسعار الأدوية إلى معايير واضحة، وأن تراعي القدرة الشرائية للمواطن، واستمرارية توفير الأدوية، واستدامة الصيدليات. وأضافت أنه نظرًا لعدم مشاركتها في أعمال اللجان التي أعدت هذه المراجعة، لا يمكنها إبداء رأي فني أو تأكيد الأساس الذي تم اعتماده في تحديد الزيادات، باستثناء بعض الأدوية التي تحملت الصيدلية المركزية التونسية جزءًا من تكلفة دعمها، والتي تم تخفيض هذا الدعم لها.

أكد الاتحاد مجدداً موقفه الرافض لأي زيادة في أسعار الأدوية ما لم تستند إلى آلية موضوعية وشفافة لمراجعة الأسعار، تستند في المقام الأول إلى مؤشر لتطور أسعار المواد الخام، وتطور أسعار صرف العملات الأجنبية، ومواءمة الأسعار مع مدفوعات أداء الصيدلي، بطريقة تضمن التوازن بين استمرار توافر الأدوية، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، واستدامة الصيدليات.

في المقابل، أكدت النقابة أن الصيادلة ملزمون قانونًا بتطبيق الأسعار الرسمية الجديدة فور دخولها حيز التنفيذ، ولا يملكون صلاحية تعديلها أو رفض تطبيقها، نظرًا لأن أسعار الأدوية تخضع لتنظيم الجهات المختصة، ويقتصر دور الصيدلي على الامتثال لها وفقًا للقانون. تجدر الإشارة إلى أن الصيدلية المركزية التونسية نشرت إعلانًا جديدًا على صفحتها الرسمية على فيسبوك يوم الجمعة الموافق 24 يوليو/تموز 2026، بشأن الأسعار المُحدثة للأدوية المُخصصة للاستخدام البشري في تونس.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا