شركات أمريكية صغيرة تطعن قضائيًا في رسوم ترامب الجمركية الجديدة

دعوى أمام المحكمة الفيدرالية تطالب بإلغاء الرسوم على واردات 60 شريكًا تجاريًا

رفعت مجموعة من الشركات الأمريكية الصغيرة دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية للتجارة الدولية، للطعن في الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات قادمة من 60 شريكًا تجاريًا للولايات المتحدة، مطالبة بإلغاء هذه الإجراءات باعتبارها مخالفة للقانون.

ووفقًا لوثائق الدعوى، التي اطلعت عليها وكالة “تاس”، يطالب المدعون المحكمة بإصدار حكم يقضي بأن الرسوم المفروضة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 تمثل إجراءات تعسفية وغير مبررة، وتنطوي على تجاوز للسلطات الممنوحة للإدارة الأمريكية، ما يستوجب إبطالها.

وأكدت الشركات المدعية أن الإدارة الأمريكية لم تقدم مبررات تستند إلى وقائع أو أدلة كافية لتبرير فرض رسوم جمركية متقاربة على نحو 60 اقتصادًا تختلف بشكل كبير في مستويات التزامها بالقواعد التجارية، معتبرة أن القرار افتقر إلى الأساس القانوني والاقتصادي.

ويتولى تمثيل الشركات أمام المحكمة مركز ليبرتي للعدالة، وهو منظمة قانونية غير ربحية سبق أن نجحت العام الماضي في الطعن على رسوم جمركية فرضتها الإدارة الأمريكية استنادًا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (IEEPA).

وشملت الدعوى كمدعى عليهم الرئيس دونالد ترامب، والممثل التجاري للولايات المتحدة جاميسون غرير، إلى جانب رئيس هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية رودني سكوت.

وكانت الرسوم الجمركية الجديدة، التي تتراوح بين 10% و12.5%، قد دخلت حيز التنفيذ في 24 يوليو، واستهدفت واردات من 60 شريكًا تجاريًا للولايات المتحدة، من بينهم روسيا، وذلك في إطار إجراءات قالت واشنطن إنها تهدف إلى مكافحة العمل القسري وتعزيز الامتثال للمعايير التجارية.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا