الهجرة غير النظامية بالعالم الإسلامي.. أزمات اقتصادية وتحولات جيوسياسية
الهجرة أكبر قضايا القرن الحادي والعشرين
- mabdo
- 22 يوليو، 2026
- تقارير وترجمات
- اسباب الهجرة, المنظمة الدولية للهجرة, الهجرة, الهجرة غير النظامية, معالجة العوامل
الرائد| أصبحت الهجرة غير النظامية واحدة من أكثر القضايا تأثيرًا في العالم العربي والإسلامي خلال العقود الأخيرة، بعدما تحولت من ظاهرة فردية مرتبطة بالبحث عن فرص اقتصادية إلى ملف مركب يجمع بين الاقتصاد، والأمن، والسياسة، والتغيرات المناخية، والنزاعات المسلحة. وتشير تقارير دولية حديثة إلى أن مناطق واسعة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا أصبحت من أبرز مناطق منشأ أو عبور أو استقبال للمهاجرين.
وخلال عام 2026، واصلت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) التحذير من استمرار الضغوط التي تدفع ملايين الأشخاص إلى مغادرة مناطقهم، خاصة بسبب الصراعات، وتراجع فرص العمل، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتأثيرات التغير المناخي في بعض المناطق الزراعية.
وتاريخيًا، كانت الهجرة جزءًا أساسيًا من حركة المجتمعات الإسلامية والعربية. فقد انتقل العلماء والتجار والحرفيون بين المدن الإسلامية الكبرى، وكانت طرق التجارة من الأندلس إلى آسيا الوسطى والمحيط الهندي تقوم على حركة مستمرة للبشر والأفكار والسلع. كما شهد التاريخ الإسلامي هجرات كبرى بسبب الحروب أو البحث عن الأمن، مثل انتقال جماعات واسعة بين الأقاليم خلال فترات الاضطراب السياسي.
ويرى المؤرخ البريطاني بيتر فرانكوبان في دراساته حول شبكات التجارة العالمية أن حركة البشر كانت دائمًا عنصرًا رئيسيًا في بناء الحضارات، وأن المناطق التي تمكنت من إدارة الهجرة بصورة إيجابية استفادت من انتقال المعرفة والخبرات.
وفي العصر الحديث، تغيرت طبيعة الهجرة؛ فلم تعد مرتبطة فقط بالتجارة أو طلب العلم، بل أصبحت مرتبطة بدرجة كبيرة بالفوارق الاقتصادية بين الدول، وبالاضطرابات السياسية. وأصبحت طرق البحر المتوسط، والحدود البرية بين آسيا وأوروبا، وممرات الخليج والقرن الإفريقي، مسارات رئيسية لحركة المهاجرين.
ويرى الباحث المصري في العلاقات الدولية الدكتور عصام عبد الشافي في دراساته حول الأزمات الإقليمية أن ظاهرة الهجرة لا يمكن فهمها بمعزل عن أسبابها السياسية، فالنزاعات وضعف مؤسسات الدولة وتدخلات القوى الخارجية تؤدي في كثير من الحالات إلى موجات نزوح وهجرة واسعة.
معالجة العوامل
كما يشير الباحث المتخصص في العلاقات الدولية الدكتور وليد عبد الحي إلى أن المتغيرات السكانية والاقتصادية ستظل من أهم العوامل المؤثرة في مستقبل النظام الدولي، وأن الدول التي تعاني من اختلالات اقتصادية أو أمنية ستبقى أكثر عرضة لفقدان جزء من سكانها الشباب.
ومن الجانب الأوروبي، يرى الباحث الهولندي هانس روزلينغ في تحليلاته حول السكان والتنمية أن الهجرة ترتبط غالبًا بالفجوات الاقتصادية والتنموية، وأن معالجة جذورها تتطلب الاستثمار في التعليم والصحة والتنمية المحلية، وليس الاقتصار على الإجراءات الأمنية.
كما تؤكد الباحثة الأمريكية سوزان مارتن، المتخصصة في دراسات الهجرة، أن السياسات الناجحة لا تقوم فقط على ضبط الحدود، بل على إدارة الهجرة قانونيًا، وتوفير مسارات عمل منظمة، ومعالجة العوامل التي تدفع الناس إلى المخاطرة بحياتهم.
وتواجه الدول العربية والإسلامية تحديات متعددة في هذا الملف. فبعضها يمثل دول منشأ بسبب البطالة أو النزاعات، وبعضها دول عبور، وبعضها دول استقبال تستضيف أعدادًا كبيرة من العمال أو اللاجئين. وهذا التنوع يجعل الحلول الموحدة صعبة، ويحتاج إلى تعاون إقليمي ودولي.
ويرى خبراء التنمية أن معالجة الهجرة غير النظامية تتطلب سياسات طويلة المدى تشمل خلق فرص عمل، وتحسين التعليم، ودعم المناطق الفقيرة، وتعزيز الاستقرار السياسي، إضافة إلى تطوير التعاون بين الدول لمكافحة شبكات تهريب البشر التي تستغل حاجة المهاجرين.
وتشير تقارير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن الهجرة نفسها ليست مشكلة بالضرورة، بل إن المشكلة تكمن في المسارات غير الآمنة وغير القانونية التي تعرض البشر للاستغلال والاتجار والمخاطر. كما تؤكد أهمية بناء أنظمة هجرة منظمة تحقق مصالح الدول وتحمي حقوق الأفراد.
ويتوقع الباحثون أن تستمر الهجرة كواحدة من أكبر قضايا القرن الحادي والعشرين، مع تزايد تأثير تغير المناخ والتحولات الاقتصادية العالمية. وقد تشهد المرحلة المقبلة توسعًا في برامج الهجرة القانونية، وزيادة الاعتماد على العمالة الماهرة، مع استمرار الحاجة إلى معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية.
إن إدارة حركة البشر ستكون من أهم عناصر القوة للدول في المستقبل. فالدول التي تنجح في بناء اقتصادات قادرة على استيعاب شبابها، وفي الوقت نفسه تطوير سياسات إنسانية ومنظمة للهجرة، ستكون أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار والتنمية.
