“إيران” تتمسك بسيادتها على «مضيق هرمز»

وثيقة إيرانية تثير مخاوف من قيود جديدة على عبور السفن

اتجهت “إيران” إلى ترسيخ حضورها القانوني في “مضيق هرمز”، في خطوة قد تعيد رسم قواعد الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية، بعدما أبلغت “المنظمة البحرية الدولية” بأنها تمارس سيادتها على أجزاء من المضيق وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار.

وأكدت “طهران”، في وثيقة قدمتها إلى المنظمة التابعة للأمم المتحدة (IMO) واطلعت عليها “الشرق بلومبيرغ”، أن تلك المناطق تقع ضمن مياهها الإقليمية، بما يمنحها صلاحيات السيادة والولاية القضائية عليها، من دون أن تحدد نطاق هذه المناطق أو توضح موقفها من استخدام مسارات بديلة لعبور السفن.

ويثير هذا التحرك مخاوف متزايدة داخل “قطاع الشحن البحري” والدول المطلة على “الخليج”، في ظل ترقب لاحتمال فرض “إيران” رسوماً أو قيوداً جديدة على السفن العابرة للمضيق، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالمياً، وكانت “القيادة المركزية الأميركية” (سنتكوم)، قد أكدت استمرار دعمها لحرية الملاحة “من دون أي مطالب أو قيود تعسفية”.

ويأتي التصعيد بعدما شهد الممر الملاحي التجاري بمحاذاة “الساحل العماني” داخل “مضيق هرمز” عدة هجمات استهدفت “أربع سفن تجارية” على الأقل منذ التوصل إلى اتفاق سلام مؤقت بين “واشنطن” و”طهران”، ما أثار مخاوف بشأن أمن الملاحة، ويتزامن ذلك مع انعقاد اجتماع “مجلس المنظمة البحرية الدولية” في “لندن”، فيما تواصل “إيران” التأكيد على ضرورة حصول السفن على إذن لعبور المضيق، بالتوازي مع إنشاء هيئة جديدة للإشراف على حركة الملاحة فيه.