مجلس حقوق الإنسان يصوت على قرار خاص بالأوضاع في مدينة الأبيض السودانية

تقدّمت به بريطانيا ويدعو إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف لإطلاق النار

• Ali Ahmed
• 6 يوليو، 2026
• اخبار العالم, اخبار عربية, حقوق الإنسان
• تابع معنا الأخبار العربية والدولية والعالم الإسلامي | أخبار الرائد

الرائد- من المقرر أن يصوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الإثنين، على مشروع قرار خاص بالأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، تقدّمت به بريطانيا.

ويحظى القرار -الذي يركّز على التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في المدينة ومحيطها، ويطالب بوقف هجمات ميلشيا الدعم السريع على المناطق المدنية- بدعم كل من ألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج.

وسيصوّت أعضاء مجلس حقوق الإنسان، البالغ عددهم 47 دولة، على مشروع القرار الذي يدعو إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وتعزيز حماية المدنيين، وإدانة جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج النزاع.

ويدين مشروع القرار الهجمات الجوية على المدنيين والاستهداف غير القانوني للبنية التحتية المدنية من جانب طرفي الحرب، إضافة إلى التقارير التي تفيد بوقوع عشرات الضربات بالطائرات المسيّرة على مدينة الأبيض، ولا سيما الهجمات التي استهدفت المستشفيات والمرافق الصحية، والتي أسفرت عن خسائر في أرواح المدنيين وحرمانهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ويعرب مشروع القرار عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، بما في ذلك فرض قيود على قوافل الغذاء والمساعدات الإنسانية، واستهداف البنية التحتية للوقود والمياه، وهو ما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والمياه داخل المدينة ومحيطها.

كما يدعو طرفي الحرب، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بأسرع وقت، وبشكل آمن ومن دون عوائق، إلى جميع المدنيين المحتاجين في أنحاء السودان كافة، بما في ذلك توسيع نطاق إيصال المساعدات عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة بصورة سريعة، وتقديم الضمانات الأمنية اللازمة للعاملين في المجال الإنساني لتمكينهم من العمل بأمان في مدينة الأبيض وما حولها.

ويشدد مشروع القرار على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان.

ويدين مشروع القرار جميع أشكال التدخل الخارجي التي تغذي النزاع، بما في ذلك توريد الأسلحة والمعدات العسكرية، ويذكّر جميع أطراف النزاع، وكذلك الجهات الفاعلة الخارجية، بالتزاماتها باحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والامتثال لها، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة المفروض على دارفور.

ويؤكد مشروع القرار أهمية المساءلة عن الانتهاكات، ويرحب بدور المحكمة الجنائية الدولية، ويطلب من بعثة تقصي الحقائق إجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات المزعومة بمدينة الأبيض، إلى جانب تقديم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إحاطة شفوية إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن تطورات الأوضاع خلال الدورة الثالثة والستين المقبلة للمجلس.