الملف النووي الأوكراني يعيد تشكيل معادلات الأمن الأوروبي والدولي
أحد أكثر الملفات تعقيدًا
- السيد التيجاني
- 3 يوليو، 2026
- تقارير وترجمات
- الأمن الأوروبي, الأمن الغذائي, الملف النووي الأوكراني, روسيا, كييف
لم يعد الحديث عن الملف النووي الأوكراني مرتبطًا فقط بتاريخ تخلي كييف عن ترسانتها النووية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بل تحول مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية إلى أحد أكثر الملفات تعقيدًا في معادلة الأمن الأوروبي والدولي.
فبينما ترى أوكرانيا أن الضمانات التي حصلت عليها مقابل التخلي عن السلاح النووي أثبتت عدم فعاليتها، تعتبر روسيا أن أي نقاش حول منح كييف مظلة ردع نووية أو توسيع المظلة الأطلسية يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، وهو ما يجعل الملف يتجاوز كونه خلافًا قانونيًا إلى صراع على شكل النظام الأمني الأوروبي خلال العقود المقبلة.
من بودابست إلى الحرب
عندما وقعت أوكرانيا مذكرة بودابست عام 1994، وافقت على نقل آلاف الرؤوس النووية التي ورثتها عن الاتحاد السوفيتي والانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية، مقابل تعهدات باحترام استقلالها ووحدة أراضيها وعدم استخدام القوة ضدها.
في ذلك الوقت اعتُبرت الخطوة نموذجًا عالميًا لنزع السلاح النووي، إلا أن اندلاع الأزمة الأوكرانية عام 2014 ثم الحرب الواسعة التي بدأت عام 2022 دفعا كثيرًا من السياسيين الأوكرانيين إلى اعتبار تلك الضمانات غير كافية، لأنها لم تتضمن آلية دفاع عسكري ملزمة في حال تعرض البلاد لهجوم.
ومن هنا بدأ يتشكل داخل أوكرانيا تيار سياسي يرى أن التخلي عن السلاح النووي كان خطأً استراتيجيًا، وأن الضمانات السياسية تختلف جذريًا عن التحالفات العسكرية الملزمة.
رؤية كييف: الأمن لا يتحقق إلا بردع حقيقي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كرر في أكثر من مناسبة أن أفضل ضمانة لأمن بلاده تتمثل في الانضمام الكامل إلى حلف شمال الأطلسي، لأن المادة الخامسة من ميثاق الحلف تمنح الدول الأعضاء حماية جماعية.
كما يرى مسؤولون أوكرانيون أن أي اتفاق سلام لا يتضمن ترتيبات أمنية قوية سيؤدي إلى تجدد الحرب في المستقبل، معتبرين أن التجربة منذ عام 2014 أثبتت أن الاتفاقات السياسية وحدها لا تمنع اندلاع النزاعات.
وتطالب كييف بضمانات تشمل:
التزامات دفاعية واضحة.
استمرار تدفق الأسلحة الغربية.
بناء جيش قادر على الردع طويل المدى.
تعاون استخباراتي وعسكري دائم مع الغرب.
ورغم أن بعض التصريحات الأوكرانية أثارت نقاشًا حول مستقبل الردع النووي، فإن الحكومة الأوكرانية لم تعلن رسميًا انسحابها من معاهدة عدم الانتشار أو بدء برنامج نووي عسكري.
الموقف الروسي: خطوط حمراء لا تقبل التفاوض
في المقابل تنظر موسكو إلى الملف من زاوية مختلفة تمامًا.
فالقيادة الروسية تعتبر أن توسع الناتو شرقًا كان أصل الأزمة، وترى أن انضمام أوكرانيا إلى الحلف أو استضافة أسلحة استراتيجية غربية سيغير ميزان القوى على حدود روسيا.
ولهذا جاءت تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس حاسمة بأن موسكو لن تسمح بظهور دولة معادية تمتلك قدرات نووية على حدودها.
كما تؤكد روسيا أن أي حديث عن نشر أسلحة نووية غربية داخل الأراضي الأوكرانية سيُعد تصعيدًا استراتيجيًا يستوجب ردًا مناسبًا، سواء عبر تعزيز القوات النووية الروسية أو إعادة نشر أسلحة إضافية في مناطق قريبة من أوروبا.
هل تمتلك أوكرانيا القدرة على تصنيع قنبلة نووية؟
من الناحية التقنية يمتلك العلماء الأوكرانيون خبرات كبيرة في المجال النووي، كما تمتلك البلاد بنية تحتية نووية مدنية وعددًا من المفاعلات ومحطات الطاقة.
لكن تحويل هذه الإمكانات إلى برنامج عسكري يمثل تحديًا مختلفًا تمامًا.
فإنتاج سلاح نووي يتطلب منشآت خاصة لتخصيب اليورانيوم أو إنتاج البلوتونيوم، إضافة إلى اختبارات وأنظمة إطلاق وتمويل ضخم وسنوات طويلة من العمل.
ولم تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود أي برنامج عسكري سري داخل أوكرانيا، كما تخضع منشآتها لرقابة دولية مستمرة.
ويرى خبراء الانتشار النووي أن الحديث عن امتلاك كييف سلاحًا نوويًا في الظروف الحالية يظل أقرب إلى الجدل السياسي منه إلى مشروع واقعي.
ردود الفعل الغربية
الولايات المتحدة والدول الأوروبية تواصل دعم أوكرانيا عسكريًا وسياسيًا، لكنها في الوقت نفسه تتمسك رسميًا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ولذلك لم تصدر عن أي عاصمة غربية دعوات لتزويد كييف بأسلحة نووية أو مساعدتها على تصنيعها.
ويرى مسؤولون غربيون أن أفضل وسيلة لحماية أوكرانيا تتمثل في:
استمرار الدعم العسكري.
تطوير الصناعات الدفاعية الأوكرانية.
زيادة العقوبات على روسيا.
البحث عن ترتيبات أمنية طويلة الأمد.
وفي المقابل تتجنب دول الناتو إعطاء تعهدات قد تُفسر باعتبارها دخولًا مباشرًا في الحرب.
مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ركزت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ بداية الحرب على سلامة المنشآت النووية، خصوصًا محطة زابوريجيا التي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
وحذر المدير العام للوكالة مرارًا من أن أي قصف للمحطات النووية قد يؤدي إلى كارثة تتجاوز حدود أوكرانيا.
كما تؤكد الوكالة باستمرار أن الأولوية تتمثل في حماية المنشآت المدنية ومنع استخدامها في العمليات العسكرية، مع استمرار عمليات التفتيش والرقابة.
مخاوف دولية من انهيار نظام عدم الانتشار
أعاد الجدل الأوكراني طرح سؤال مهم داخل الأوساط الأكاديمية والدبلوماسية:
هل ما زالت الضمانات الأمنية كافية لإقناع الدول بالتخلي عن السلاح النووي؟
ويرى عدد من الخبراء أن التجربة الأوكرانية قد تدفع بعض الدول مستقبلًا إلى الاعتقاد بأن امتلاك السلاح النووي يوفر حماية أكبر من الضمانات السياسية.
ويخشى متخصصون في الأمن الدولي أن يؤدي ذلك إلى:
زيادة الرغبة في تطوير برامج نووية وطنية.
إضعاف معاهدة عدم الانتشار.
تراجع الثقة في الضمانات الدولية.
ارتفاع احتمالات سباقات التسلح الإقليمية.
التأثير على الأمن الأوروبي
بات الملف النووي عنصرًا رئيسيًا في إعادة تشكيل العقيدة الدفاعية الأوروبية.
فالعديد من دول شرق أوروبا رفعت إنفاقها العسكري إلى مستويات غير مسبوقة، بينما عزز الناتو وجوده العسكري على حدوده الشرقية.
وفي الوقت نفسه وسعت روسيا انتشار قواتها وأنظمتها الصاروخية، مع استمرار تحديث قوات الردع النووي.
ويرى محللون أن القارة الأوروبية تعيش اليوم أكبر سباق تسلح منذ نهاية الحرب الباردة، حتى وإن لم يصل بعد إلى مستوى المواجهة النووية المباشرة.
التأثير الاقتصادي والسياسي
لا يقتصر أثر الملف النووي على الجانب العسكري.
فكل تصعيد في التصريحات النووية يؤدي إلى:
ارتفاع أسعار الطاقة.
اضطراب الأسواق المالية.
زيادة الطلب على الذهب.
ارتفاع تكاليف التأمين على النقل البحري.
توتر أسواق الغذاء العالمية.
كما يدفع الحكومات الأوروبية إلى تخصيص ميزانيات أكبر للدفاع، وهو ما يؤثر في الإنفاق الاجتماعي والاستثمارات الاقتصادية.
السيناريوهات المحتملة
يرى خبراء العلاقات الدولية أن مستقبل الملف النووي الأوكراني قد يتجه إلى أحد أربعة سيناريوهات رئيسية.
السيناريو الأول يتمثل في حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية غربية موسعة دون عضوية كاملة في الناتو، وهو الاحتمال الذي يراه كثيرون الأكثر واقعية في المدى القريب.
أما السيناريو الثاني فهو التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تتضمن ترتيبات أمنية متبادلة بين روسيا والغرب، وهو سيناريو ما يزال بعيد المنال في ظل استمرار القتال.
والسيناريو الثالث يتمثل في استمرار الحرب لسنوات، مع تصاعد سباق التسلح دون حدوث تغيير رسمي في الوضع النووي.
بينما يبقى السيناريو الرابع، وهو الأقل ترجيحًا والأكثر خطورة، متمثلًا في انهيار منظومة عدم الانتشار نتيجة اتجاه دول جديدة إلى البحث عن قدرات ردع نووية مستقلة، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام مرحلة أكثر اضطرابًا في النظام الدولي.
يرى عدد من خبراء الأمن الأوروبي أن الأزمة الحالية أثبتت أن الردع التقليدي والضمانات السياسية لم يعودا كافيين لمنع النزاعات الكبرى، بينما يعتبر آخرون أن توسيع المظلة النووية أو نشر أسلحة إضافية في أوروبا لن يؤدي إلا إلى زيادة احتمالات سوء التقدير بين القوى الكبرى.
كما يحذر مختصون في قضايا الحد من التسلح من أن استمرار الخطاب النووي المتبادل قد يرفع مستوى المخاطر حتى دون وجود نية فعلية لاستخدام هذه الأسلحة، لأن التصعيد اللفظي قد يتحول في أوقات الأزمات إلى قرارات عسكرية يصعب احتواؤها.
مستقبل مفتوح على احتمالات معقدة
يبقى الملف النووي الأوكراني اليوم رمزًا لتحول عميق في التفكير الاستراتيجي العالمي. فالقضية لم تعد تقتصر على أوكرانيا أو روسيا، بل أصبحت اختبارًا لمستقبل منظومة الأمن الدولي، ولمدى قدرة الاتفاقيات الدولية على توفير الحماية للدول التي تتخلى عن أسلحة الردع.
وفي ظل استمرار الحرب، تبدو فرص العودة إلى معادلات الأمن السابقة محدودة، بينما تتجه أوروبا إلى مرحلة طويلة من إعادة بناء توازناتها العسكرية. وبين مطالب كييف بضمانات أمنية أكثر صلابة، وإصرار موسكو على رفض أي توسع استراتيجي غربي قرب حدودها، سيظل الملف النووي أحد أخطر ملفات الصراع، وأكثرها تأثيرًا في مستقبل الاستقرار العالمي خلال السنوات المقبلة.
