العراق يصادر 14 مليون دولار من منزل نائب وزير النفط
حملة موسعة لمكافحة الفساد في العراق
- mabdo
- 30 يونيو، 2026
- اخبار عربية
- اخبار العراق, الفساد في العراق, على البهادلي وزير النفط؟, علي الزيدي, مكافحة الفساد في العراق, من هو علي معارج البهادلي؟, من هو وزير النفط العراقي الحالي؟, من هو وكيل وزارة النفط؟
أعلن المجلس الأعلى للقضاء في العراق، يوم الاثنين، مصادرة مبالغ نقدية كبيرة وممتلكات خلال تحقيق جارٍ في قضايا فساد تتعلق بنائب وزير النفط لشؤون التوزيع، علي معارج البهادلي، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في مايو/أيار الماضي.
وأفاد قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية المركزية لمكافحة الفساد، في بيان صدر يوم الاثنين، أن التحقيقات الأولية أسفرت عن مصادرة “مبلغ نقدي كبير ” يبلغ “11 مليون دولار أمريكي وأربعة مليارات دينار عراقي ( 3 ملايين دولار أمريكي)، بالإضافة إلى مصادرة عدد من الممتلكات”. وتأتي هذه القضية في إطار حملة أوسع لمكافحة الفساد أطلقها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، والتي تصاعدت حدتها بعد أن شنت قوات الأمن عمليات واسعة النطاق في بغداد ومحافظات أخرى فجر الأحد. وأسفرت المداهمات، التي دعمتها القوات الجوية، عن اعتقال عدد من كبار المسؤولين والنواب، من بينهم مثنى السامرائي، رئيس تحالف عزم، ومعرج نفسه.
ووفقًا للمجلس الأعلى للقضاء ، “عُثر على مبالغ نقدية مخبأة في حقائب داخل جدار. وأظهرت صور نشرتها المحكمة أربعة أكياس تحتوي على نقود، وحقيبة أخرى بها خمسة صناديق، وساعة يد فاخرة. كما أكدت السلطات مصادرة العديد من الممتلكات والأصول العقارية التي تعود لـ معارج، في حين لا تزال التحقيقات جارية.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على معارج لدوره المحوري في تسهيل تهريب النفط وبيعه لصالح النظام الإيراني وميليشياته الموالية له في العراق، ومساعدته وتحريضه لمهرب النفط المعروف سليم أحمد سعيد، المرتبط بإيران، والذي فُرضت عليه عقوبات في يوليو / تموز 2025، بالإضافة إلى ميليشيا عصائب أهل الحق المدعومة من إيران، وبالتالي محاسبة إيران نفسها.
يأتي هذا في خضم تحرك واشنطن الأوسع نطاقًا لمحاسبة الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران في العراق، مثل كتائب حزب الله، على هجماتها ضد الأفراد والمدنيين الأمريكيين، والمنشآت الدبلوماسية، والشركات في جميع أنحاء العراق. وحتى الآن، أسفرت التحقيقات عن اعتقال 21 شخصًا، من بينهم مسؤولون كبار وقادة سياسيون وأعضاء في البرلمان، وأعلنت السلطات القضائية العراقية أنها ستنشر المزيد من التفاصيل مع تقدم القضية.
احتل العراق المرتبة 136 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2025، حيث سجل 28 نقطة من أصل 100 ، مما يعكس مستوى مرتفعًا من الفساد في القطاع العام.
