إسرائيل تضع شروطا جديدة قبل الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة
ترفض مشاركة أي موظف مدني أو أمنى من حركة حماس بالمؤسسات الحكومية
- Ali Ahmed
- 27 يونيو، 2026
- اخبار عربية, الأحزاب
- تابع معنا الأخبار العربية والدولية والعالم الإسلامي | أخبار الرائد
الرائد- قالت مصادر مطلعة إن إسرائيل وضعت شروطاً جديدة في ردها على ورقة مجلس السلام المعدلة، إذ رفضت مشاركة أي موظف مدني أو أمنى من حركة “حماس”، في المؤسسات الحكومية، وهو ما اعتبرته الحركة “إعادة للأمور إلى نقطة صفر”، فيما قال مسؤول في “حماس” إن وفد الحركة سيزور مصر لتسليم الوسطاء رد الفصائل بشأن الورقة المعدلة.
وأكد مصدران مطلعان، لـ”الشرق بلومبرج” أن الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، أبلغ حماس والوسطاء برد إسرائيل.
وقال أحد المصدرين إن الرد الإسرائيلي تضمن “رفض مشاركة أي من عناصر (حماس) أو الأشخاص الذين تلقوا رواتب من حكومة حماس سواءً كانوا في القطاعات المدنية أو الأمنية في المؤسسات الحكومية التي ستديرها اللجنة الوطنية لإدارة غزة”.
وكانت الورقة المعدلة تسمح باستيعاب موظفي القطاع المدني والشرطة المدنية في الحكومة، التي تديرها حماس في المؤسسات الحكومية القادمة.
وأضافت إسرائيل شروطاً جديدة في البند الثامن المتعلق بملف السلاح، حيث اشترطت نزع وتسليم كافة أنواع السلاح المصنف بالثقيل أو الخفيف والشخصي والمواد والأدوات العسكرية بما في ذلك الملابس العسكرية.
كما طلبت تولي قوة الاستقرار الدولية وليس اللجنة الوطنية لإدارة غزة أو سلطة فلسطينية، إدارة هذا الملف.
وكانت الورقة المعدلة تنص على مبدأ حصر وجمع وتخزين السلاح وفق بروتوكول تضعه اللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة الاستقرار الدولية.
وتضمنت الورقة المعدلة أيضاً، مسؤولية اللجنة الوطنية عن منح تراخيص للسلاح الفردي.
وأكد مصدر أن حماس والفصائل “لن يقبلوا بإعادة الأمور إلى نقطة صفر، ويرفضون بشكل قاطع معالجة ملف السلاح وفق رؤية الاحتلال”.
وأشار المصدر إلى أن الرد الإسرائيلي “جاء مخيباً للآمال، ويكشف مجدداً نوايا الاحتلال بعدم رغبته التوصل لحل، ومواصلة حرب الإبادة”، لافتاً إلى أن حماس والفصائل “تعاملت بمرونة عالية وإيجابية في ردها الذي تمثل بالتوافق على حصر السلاح بيد اللجنة الوطنية كهيئة فلسطينية وتسليم الحكم في غزة للجنة”.
وأضاف أن إسرائيل “لا تزال تعطل دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع، كما تعطل تنفيذ باقي بنود المرحلة الأولى” من اتفاق وقف النار.
وتنص المرحلة الأولى، على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى شرق الخط الأصفر (الفاصل بين جنوب قطاع غزة وشماله) بالإضافة إلى إدخال كميات كافية من المساعدات ووقف الخروقات اليومية، بما يشمل الاغتيالات والقصف والتوغلات العسكرية.
وقال قيادي في حماس لـ”الشرق” إن الحركة بالتوافق مع الفصائل “تؤكد ضرورة التزام الاحتلال بتنفيذ المرحلة الأولى قبل الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق”.
وقال مسؤول في حماس لـ “الشرق بلومبرج” إن وفد الحركة برئاسة رئيس فريقها المفاوض خليل الحيّة، سيزور مصر خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لتسليم الوسطاء رد حماس والفصائل بشأن الورقة المعدلة الجديدة.
