تقييد الإجهاض يقرب بين الإسلام والتيارات المحافظة  في الغرب

الديمقراطيون والمنظمات الحقوقية يدعمونه بلا ضوابط

يختلف التعاطي مع ما يوصف بأنه “،الحق في الإجهاض” بين بلدان العالم مهما اختلفت عقيدتها وحتي أن هذا الاختلاف يظهر بشكل واضح في الولايات الأمريكية، ففيما يتبني الحزب الجمهوري موقفا متشددا منه، يتسم موقف الحزب الديمقراطي بالتساهل، بينما يضع ديننا الإسلامي ضوابط شديدة التعقيد لهذا الحق، باعتبار أن حفظ النفس من الكليات الخمس المطلوب حمايتها .

فيما يلي تفصيل لمواقف الجهات المختلفة من حق الإجهاض، موزعة حسب السلطات التشريعية والتنفيذية ومنظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الموقف الشرعي.:

ويعد حق الإجهاض في الولايات المتحدة، ملفا انتخابيا مثيرا ،حيث يختلف تعامل الجهات التشريعية “النواب والشيوخ ” بحسب الحزب الحاكم فإذا سيطر الديمقراطيون علي المجلسين والبيت الأبيض، نجد تساهلا شديدا تجاه هذا الحق وتأييد له من جانب أغلب السيناتورز الديمقراطيين، إن لم يكن كلهم .

ويدعم أغلب النواب الديمقراطيين أيضا ،  قوانين تضمن حق المرأة في الإجهاض ،كجزء من الرعاية الصحية. .

وفي المقابل يعارض أغلب النواب من الحزب الجمهوري ، هذا الحق ويدفعون بشدة لتقليصه أو منعه بشكل نهائي، بل أن  بعض الولايات ذات الأغلبية الجمهورية، فُرضت قيود صارمة “مثل تكساس وفلوريدا.”

ولا يختلف الأمر كثيرا في أوروبا فمعظم البرلمانات الأوروبية تؤيد حق الإجهاض، وتعتبره قانونيًا ومنظمًا ضمن مهلة زمنية معينة، لكن هذا لا يلغي أن هناك استثناءات في دول  بولندا ومالطا ،لديهما قوانين تجرّمه تقريبًا بالكامل.

أما في العالم العربي فالتعاطي من حق الإجهاض يبدو شديد التشدد والتقييد

قانونيًا، فغالبية البرلمانات في الدول العربية تمنع الإجهاض إلا في حالات محددة “مثل  أن يمثل استمرار الحمل خطرا على حياة الأم

ووفي المقابل بدأت تونس والمغرب بمراجعة قوانينها لتبدو أكثر تساهلا .

التباين في التعامل مع حق الجهاض لا يتوقف علي الجهات  التشريعية بل يمتد للجهات التنفيذية الحكومات والرؤساء فالرئيس جو بايدن “ديمقراطي” مؤيد لحق الإجهاض، وقد سبق له أن  أدان قرار المحكمة العليا بإلغاء “رو ضد ويد

ولكن في المقابل الرئيس دونالد ترامب (جمهوري): عارض، وساهم في تعيين قضاة محافظين بشكل أدى إلى تراجع الحماية الفيدرالية لحق الإجهاض.

فيما تتبني فرنسا، كندا، السويد، وأستراليا وقادة  رؤساء حكومات ،موقفا متساهلا ،حيث  يدعمون الحق الكامل للإجهاض كجزء من حقوق المرأة..

أما الدول العربية والإسلامية فالحكومات غالبًا تتحفظ أو تمنع الإجهاض إلا في حالات استثنائية..

منظمات حقوق الإنسان هي الأخري تقف موقفا متساهلا في الأغلب الأعم من هذا الحق ،حيث تعتبره من حقوق الإنسان الضرورية ،وجزءا أصيلا من الحقوق الإنجابية وضمن الحرية الجنسية للمرأة.

وفي مقدمة المنظمات المؤيدة بقوة لهذا الحق هيومن رايتس ووتش و””منظمة العفو الدولية” حيث تريان في الإجهاض جزءًا من الحقوق الإنجابية والحرية الجسدية للمرأة، بينما ينشط مركز الحقوق الإنجابية في الدفاع عن حق الانجاب عالميا.

وفي المقابل هناك عدد من المنظمات المعارضة لحق الإجهاض منها منظمات ذات خلفية دينية، مثل الحق في الحياة في أمريكا وجمعيات كاثوليكية وانجيلية حيث نعتبر الإجهاض قتلا للحياة البشرية منذ الحمل.  .

فيما  يبدو الموقف الشرعي الإسلامي اكثر تقييدا لهذا الحق وبشكل مفصل ،حيث تتفق جميع المذاهب الإسلامية ،علي أن الإجهاض حرام بعد نفخ الروح (120 يومًا من الحمل)، إلا إذا كان الإجهاض يتعلق  ببقاء حياة الأم

أما الإجهاض قبل 120 يومًا فهناك تباين في التعاطي معه ، فالمالكية يحرمونه تحريما مطلقا تقريبًا من لحظة التلقيح

ويتساهل الشافعية والحنفية: بعض الشئ في الأمر قبل 40 أو 120 يومًا مع كراهة أو منع إلا لعذر قوي، ويميل الحنابلة للمنع مع استثناءات محدودة.

وتجمع المذاهب الفقهية الإسلامية علي وجود حالات يسمح فيها بالإجهاض شرعا إذ كان هناك خطر مؤكدا علي حياة الأمة أو معاناة الجنين تشوهات خلقية شديدة جدًا “بشرط تقرير طبي موثوق ومبكر”

وكذلك يباح الأمر في حالات الاغتصاب أو زنا المحارم حيث بعض الفقهاء المعاصرين أجازوه قبل 40-120 يومًا مع شروط مشددة

ومن المهم في النهاية الإشارة  بشكل مختصر ومحدد إلي أن هناك من يتبني موقفا متساهلا من الاجهاض وعلي رأسهم الحزب الديمقراطي الأمريكي وكذلك حكومات أغلب الدول الغربية فضلا عن تأييد مفتوح من منظمة هيومن رايتس ووتش والعفوا لدولية لهذا الحق بشكل واضح

ويتبني الحزب الجمهوري الأمريكي، والرئيس الجمهوري دونالد ترامب موقف متشددا من حق الإجهاض ،وكذلك حكومات محافظة في دول مثل كندا والمانيا وبريطانيا وبولندا ومالطا وغيرها.

أما في الشريعة الإسلامية، فلم تجز الإجهاض إلا بشروط صارمة ،ويمنع غالبا بعد 120يوما.

كلمات مفتاحية: