الوقود بوصفه مرآةً للأزمة السورية

الدكتور/ مسلم اليوسف

• dr-naga
• 27 مايو، 2026
• حوارات ومقالات
• أسعار البنزين, أسعار المحروقات في سورية, أسعار الوقود, الأزمة السورية, الاقتصاد السوري, المحروقات, سوريا

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لارتفاع أسعار المحروقات في سورية

لم يكن ارتفاع أسعار الوقود في سورية حدثاً اقتصادياً عابراً يمكن إدراجه ضمن التقلبات الطبيعية للأسواق، بل بدا أشبه بزلزالٍ بطيءٍ يضرب الطبقات الاجتماعية الهشّة في عمقها المعيشي والنفسي. فالمحروقات في الاقتصاد السوري لم تعد مجرّد سلعة استراتيجية، وإنما تحولت إلى العصب الذي تتفرع منه كلفة الحياة بأكملها؛ من رغيف الخبز، إلى أجور النقل، إلى أسعار الدواء والغذاء والإنتاج الزراعي والصناعي.
وقد شهدت الأسواق السورية اليوم ارتفاعاً جديداً في أسعار البنزين والمازوت والغاز المنزلي والصناعي في ظل اقتصاد يعاني أصلاً من تضخم مرتفع، وانهيار القدرة الشرائية، وتراجع الدخول الحقيقية للمواطنين.
إن خطورة هذه الزيادة لا تكمن في الرقم المعلن فحسب، بل في طبيعة الاقتصاد السوري ذاته؛ إذ إن الاقتصاد المنهك بالحرب وتآكل البنية الإنتاجية لم يعد يمتلك هوامش امتصاص الصدمات. لذلك فإن أي ارتفاع في أسعار الطاقة يتحول مباشرة إلى سلسلة من الارتدادات الاقتصادية والاجتماعية المتتابعة، أشبه بأحجار دومينو تتساقط تباعاً.
أولاً – الوقود بوصفه محركاً للتضخم الشامل:
في الاقتصادات المستقرة قد تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع نسبي محدود في الأسعار، أما في الاقتصاد السوري فإن الوقود يشكل مدخلاً أساسياً في معظم حلقات الإنتاج والتوزيع، ما يجعل أي زيادة فيه ذات أثر تضخمي مضاعف.
فالمازوت، على سبيل المثال، ليس مجرد وقود للتدفئة، بل هو وقود الزراعة والنقل والمولدات الكهربائية والأفران والمشاريع الصغيرة. ولذلك فإن ارتفاع سعره ينعكس فوراً على تكاليف تشغيل المصانع والورش الزراعية والنقل الداخلي والخدمات. وتشير تقديرات خبراء اقتصاديين إلى أن تكاليف الإنتاج الصناعي قد ترتفع بين 15% و25%، بينما ترتفع تكاليف النقل الداخلي بنسبة تصل إلى 30%.
ومن هنا يبدأ ما يمكن تسميته بـ”التضخم المتسلسل”، حيث تنتقل الزيادة من قطاع الطاقة إلى سائر القطاعات الأخرى. فالخضار والفواكه والحبوب ستصل إلى الأسواق بكلفة أعلى، والسلع المستوردة سترتفع أسعارها بسبب تكاليف الشحن، كما ستزداد أسعار الخدمات الغذائية والمواد الأساسية.
وهنا تتجلى المفارقة السورية القاسية: الأجور شبه ثابتة، بينما الأسعار تتحرك بسرعة انهيار العملة نفسها. وهذا يعني عملياً أن المواطن لا يشتري فقط كمية أقل من السلع، بل يفقد تدريجياً قدرته على البقاء ضمن الحد الأدنى من الكفاية المعيشية.
ثانياً- تآكل الطبقة الوسطى وصعود اقتصاد الهشاشة:
أخطر ما ينتجه ارتفاع أسعار الوقود ليس التضخم وحده، وإنما التحول البنيوي في التركيبة الاجتماعية.
فالطبقة الوسطى، التي تشكل عادة عماد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، تتعرض في سورية إلى عملية تآكل تاريخية. الموظف أو المعلم أو الطبيب أو المهندس الذي كان دخله يكفي لتأمين حياة متواضعة، أصبح عاجزاً عن تغطية تكاليف النقل والطاقة والغذاء الأساسية.
ومع كل زيادة في أسعار الوقود، تتسع دائرة الفقر لتبتلع شرائح جديدة من المجتمع كانت سابقاً خارج نطاق الحاجة. وهنا لا يعود الفقر حالة اقتصادية فقط، بل يتحول إلى نمط حياة دائم قائم على التقشف القسري، وتقليص الاحتياجات الأساسية، والبحث المستمر عن مصادر دخل إضافية.
إن المجتمع الذي يعيش تحت ضغط اقتصادي طويل الأمد يفقد تدريجياً توازنه النفسي والأخلاقي. فحين تصبح القدرة على تأمين الطعام والدواء والنقل تحدياً يومياً، تنشأ أنماط من الاقتصاد غير الرسمي، والسوق السوداء، والاحتكار، والمضاربة، والتهريب، بوصفها وسائل بديلة للبقاء. وقد أشارت تقارير اقتصادية إلى اتساع “اقتصاد الظل” في سورية نتيجة اختلالات التسعير وارتفاع التكاليف وضعف الرقابة المؤسسية.
ثالثاً- الأثر الاجتماعي:
ليست الأزمات الاقتصادية مجرد أرقام في تقارير مالية؛ إنها تغيّر المزاج الاجتماعي، وتعيد تشكيل علاقة الإنسان بالدولة والمجتمع والمستقبل.
فارتفاع أسعار الوقود ينعكس مباشرة على الحياة اليومية للمواطن السوري: ارتفاع أجور النقل والمواصلات، وتقلص القدرة على التنقل والعمل، وزيادة الضغوط الأسرية، واتساع الشعور بالعجز وفقدان الأمان الاقتصادي، تصاعد التوترات الاجتماعية والاحتقان الشعبي.
وفي المجتمعات الخارجة من النزاعات، تكون الآثار النفسية للأزمات الاقتصادية أكثر خطورة، لأن المجتمع يكون أصلاً مثقلاً بالإرهاق الجماعي والصدمة وفقدان الثقة. لذلك فإن موجات الغلاء المتكررة لا تُنتج فقط فقراً اقتصادياً، بل تخلق أيضاً شعوراً عاماً بانسداد الأفق.
كما أن ارتفاع أسعار الطاقة يضرب بشكل خاص الفئات الأكثر هشاشة: العمال محدودو الدخل وسكان الأرياف والعائلات النازحة وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتقاعدون والطلاب.
وهذه الفئات تنفق أصلاً الجزء الأكبر من دخلها على الغذاء والنقل والطاقة، ما يجعلها الأكثر تعرضاً للانهيار المعيشي عند أي زيادة سعرية.
رابعاً – أزمة الطاقة بوصفها أزمة سيادة اقتصادية:
إن أزمة الوقود في سورية ليست منفصلة عن السياق الجيوسياسي والاقتصادي الأوسع. فسورية اليوم تعتمد بدرجات كبيرة على الاستيراد لتغطية احتياجاتها النفطية، في ظل تراجع الإنتاج المحلي وتهالك البنية التحتية النفطية، وتأثير العقوبات والاضطرابات الإقليمية على سلاسل التوريد والطاقة.
وهذا يجعل الاقتصاد السوري شديد الحساسية لأي تغير في أسعار النفط العالمية أو خطوط الإمداد الإقليمية. ومن ثم فإن ارتفاع أسعار الوقود لا يعكس فقط مشكلة داخلية في التسعير، بل يكشف هشاشة السيادة الاقتصادية للدولة ذاتها، وعجزها عن التحكم المستقل في أحد أهم مفاصل الاقتصاد الوطني.
فالاقتصاد الذي يعتمد على الطاقة المستوردة، في ظل ضعف الإنتاج المحلي وانهيار العملة، يتحول إلى اقتصاد مكشوف أمام الصدمات الخارجية، حيث تنتقل أزمات العالم مباشرة إلى جيب المواطن.
خامساً- بين منطق السوق ومنطق العدالة الاجتماعية:
قد تبرر الحكومات رفع أسعار الوقود باعتبارات مالية أو مرتبطة بخفض الدعم أو التكيف مع الأسعار العالمية، غير أن السؤال الجوهري لا يتعلق فقط بضرورة الرفع، بل بكيفية إدارة آثاره الاجتماعية.
ففي الدول المستقرة تُرافق سياسات رفع الدعم عادةً بحزم حماية اجتماعية: زيادة الأجور ودعم النقل العام وتعويضات نقدية وبرامج حماية للفئات الفقيرة وسياسات للحد من التضخم.
أما في الحالة السورية، فإن الزيادة تأتي في بيئة منهكة، مع محدودية أدوات الحماية الاجتماعية وضعف القدرة الشرائية، ما يجعل العبء ينتقل كاملاً تقريباً إلى المواطن.
وهنا تكمن المعضلة الكبرى: حين يتحول الإصلاح الاقتصادي إلى عبء اجتماعي غير محتمل، يفقد معناه التنموي ويتحول إلى عامل إضافي في إنتاج الهشاشة وعدم الاستقرار.

بقلم الدكتور مسلم اليوسف
عميد كلية الحقوق في الجامعة الدولية للعلوم والنهضة