تصعيد هرمز يهدد الطاقة ويقوض فرص التهدئة
في ظل تبادل الاتهامات بين إيران والولايات المتحدة
- السيد التيجاني
- 5 مايو، 2026
- تقارير
- إيران, الولايات المتحدة, طهران, مضيق هرمز, واشنطن
يشهد مضيق هرمز تصعيدًا متسارعًا يعكس تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي، في ظل تبادل الاتهامات بين إيران والولايات المتحدة حول المسؤولية عن تهديد أمن الملاحة والطاقة. هذا التصعيد لا يأتي بمعزل عن سياق أوسع من التوترات المتراكمة، بل يمثل ذروة مرحلة جديدة من الصراع غير المباشر الذي يهدد بإعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة.
في هذا السياق، اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف واشنطن وحلفاءها بتقويض استقرار الممرات البحرية من خلال فرض حصار على الموانئ الإيرانية، معتبرًا أن ذلك يشكل خرقًا لوقف إطلاق النار. وأشار إلى أن “معادلة جديدة” تتشكل في المضيق، في إشارة إلى تغيّر قواعد الاشتباك التقليدية، حيث لم تعد طهران تقبل بسياسات الردع السابقة دون رد مباشر.
من جانبه، شدد رئيس السلطة القضائية غلام حسين إيجئي على أن بلاده ستتعامل بحزم مع الضغوط الاقتصادية، في إشارة إلى تصاعد العقوبات والإجراءات الأمريكية التي تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني. ويعكس هذا الخطاب توجهًا داخليًا نحو تعزيز التماسك السياسي في مواجهة التحديات الخارجية.
في المقابل، لم تُظهر الولايات المتحدة أي مؤشرات على التراجع، بل واصلت تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، وسط تقارير عن استعدادها لاستئناف عمليات قتالية واسعة. ويؤكد خبراء أن هذا التحرك يندرج ضمن استراتيجية “الضغط الأقصى” التي تهدف إلى إجبار طهران على تقديم تنازلات في الملفات النووية والإقليمية.
يرى الخبير في الشؤون الاستراتيجية أنتوني كوردسمان أن “ما يجري في هرمز ليس مجرد أزمة عابرة، بل اختبار حقيقي لقدرة الأطراف على إدارة الصراع دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة”، مشيرًا إلى أن أي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى مواجهة واسعة النطاق.
وفي السياق ذاته، يعتقد الباحث الإيراني صادق زيباکلام أن طهران تستخدم ورقة المضيق كأداة ضغط استراتيجية، مضيفًا أن “إيران تدرك أهمية هرمز للاقتصاد العالمي، وتسعى لتوظيف ذلك في مفاوضاتها مع الغرب”.
أما على المستوى الإقليمي، فقد دخلت أطراف أخرى على خط الأزمة، حيث دعا رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، معتبرًا أن استمرار التهدئة هو السبيل الوحيد لفتح المجال أمام الحلول الدبلوماسية. وتعكس هذه الدعوة مخاوف دول المنطقة من تداعيات أي تصعيد قد يؤثر على أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي.
في الوقت ذاته، رفعت إسرائيل مستوى التأهب العسكري، مع تقارير عن استعدادها لسيناريوهات متعددة، في ظل تنسيق وثيق مع واشنطن. ويشير محللون إلى أن دخول إسرائيل بشكل مباشر في أي مواجهة قد يوسع نطاق الصراع ليشمل جبهات متعددة.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الأزمة الحالية لا يمكن حلها عسكريًا، مشددًا على ضرورة العودة إلى المسار السياسي. ومع ذلك، فإن التصريحات المتبادلة بين الطرفين تعكس فجوة كبيرة في الثقة، ما يجعل فرص التهدئة محدودة في المدى القريب.
ويرى الخبير في شؤون الطاقة دانييل يرغن أن “أي اضطراب في مضيق هرمز ستكون له تداعيات فورية على أسواق النفط العالمية، نظرًا لأن نحو خُمس إمدادات الطاقة تمر عبره”، محذرًا من أن استمرار التوتر قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار وزيادة الضغوط على الاقتصاد العالمي.
في المحصلة، يقف العالم أمام مفترق طرق حساس، حيث تتداخل الحسابات العسكرية مع المصالح الاقتصادية والسياسية. وبينما تسعى بعض الأطراف إلى احتواء الأزمة، يبدو أن ديناميكيات التصعيد قد تفرض واقعًا جديدًا يصعب التراجع عنه بسهولة.
ويبقى السؤال الأهم: هل تنجح الدبلوماسية في كبح جماح المواجهة، أم أن المنطقة تتجه نحو مرحلة أكثر خطورة من الصراع المفتوح؟