عودة قوية للأموال الساخنة إلى مصر في أبريل

رغم حالة من التذبذب الملحوظ في تعاملات المستثمرين

سجلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية في أدوات الدين الحكومي المصري والمعروفة بـ“الأموال الساخنة”، صافي شراء بقيمة 2.3 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، وفقًا لبيانات صادرة عن البورصة المصرية، في مؤشر على عودة جزئية لاهتمام المستثمرين بالسوق المحلية، وجاءت هذه التدفقات رغم حالة من التذبذب الملحوظ في تعاملات المستثمرين خلال الأيام الأخيرة من الشهر، حيث سجلت السوق الثانوية للدين الحكومي صافي بيع بقيمة 237.5 مليون دولار في تعاملات يوم الخميس الماضي.

في المقابل، شهد يوم الأربعاء صافي شراء بلغ نحو 204 ملايين دولار، وذلك عقب موجة تخارج استمرت على مدار يومين، بإجمالي صافي بيع قدره 558 مليون دولار، بواقع 227 مليون دولار يوم الثلاثاء و331 مليون دولار يوم الاثنين، وتعكس هذه التحركات حالة من الحذر لدى المستثمرين الأجانب والعرب، في ظل تقلبات سعر الصرف والتطورات الاقتصادية العالمية، ما يدفعهم إلى التحرك السريع بين الشراء والبيع وفقًا للمتغيرات قصيرة الأجل.

وعلى صعيد سوق الصرف.. واصل الدولار الأمريكي تحركاته المتذبذبة مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات الأسبوع، ليستقر عند مستويات قريبة من الـ53.55 و53.59جنيهًا لسعر البيع في البنوك، وهو ما يضيف مزيدًا من الضغوط على السوق ويؤثر على قرارات المستثمرين، ويرى محللون أن استمرار تدفقات الأموال الساخنة رغم تقلباتها، يعكس جاذبية العائد على أدوات الدين المصرية، لكنه يظل عرضة للتغير السريع في ظل حساسية هذه الاستثمارات تجاه المخاطر والتقلبات الاقتصادية.