القضاء الهندي: إصلاح القوانين شرط لاقتصاد 10 تريليونات دولار
تحديات هيكلية تعيق الطموح الاقتصادي
- السيد التيجاني
- 12 أبريل، 2026
- اقتصاد الرائد
- الاستثمار طويل الأجل, القوانين التجارية, النمو الاقتصادي, الهند
حذّر رئيس القضاء في الهند من وجود تحديات هيكلية تعيق طموح بلاده للوصول إلى اقتصاد بقيمة 10 تريليونات دولار، مشيرًا إلى أن ضعف البنية القانونية وعدم القدرة على التنبؤ في القوانين التجارية يشكلان عقبة رئيسية أمام جذب الاستثمارات طويلة الأجل.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في “مؤتمر سيادة القانون 2026”، حيث أكد أن الاقتصاد الحديث يحتاج إلى نظام قانوني قوي وموثوق قادر على مواكبة التحولات السريعة في بيئة الأعمال. وشدد على أن غياب التخصص الكافي في القانون التجاري، إلى جانب ضعف الثقة المؤسسية، يحدّ من قدرة الهند على استقطاب رؤوس الأموال الصبورة التي تعتمد عليها خطط النمو الكبرى.
وأوضح أن بناء اقتصاد بحجم 10 تريليونات دولار لا يعتمد فقط على السياسات الاقتصادية، بل يرتبط بشكل مباشر بجودة النظام القضائي ومدى كفاءته وشفافيته. ودعا إلى تعزيز ثقافة حسن النية في التعاملات التجارية وتطوير التشريعات بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد العالمي الحديث.
كما أشار إلى أن تحسين الإطار القانوني سيعزز ثقة المستثمرين ويخلق بيئة أكثر استقرارًا، ما يساهم في تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف الطموحة التي تسعى إليها الحكومة الهندية خلال العقود المقبلة.