البحرين تترأس اجتماع مجلس الأمن مع التعاون الخليجي

قمة تاريخية جمعت دول "الخليجي" ومجلس الأمن

في خطوة دبلوماسية تاريخية تعزز حضور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المحافل الدولية، عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس 2 أبريل 2026، أول اجتماع رسمي له لمناقشة سبل تعزيز التعاون المؤسسي مع مجلس التعاون الخليجي، وذلك برئاسة مملكة البحرين.
ترأس الجلسة سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، تزامناً مع تولي المملكة الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر أبريل. وشهد الاجتماع اعتماد “بيان رئاسي” تاريخي يُعد الأول من نوعه، حيث يضع إطاراً رسمياً للتنسيق بين المنظمتين الدولية والإقليمية في مجالات حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
أبرز نقاط الاجتماع والمخرجات:

*اعتراف دولي: يمثل الاجتماع تحولاً استراتيجياً في اعتراف المجتمع الدولي بمجلس التعاون الخليجي كشريك أساسي وركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

*حماية الملاحة: ركزت المداولات على أهمية تأمين الممرات المائية الحيوية، لا سيما في مضيق هرمز والبحر الأحمر، لضمان استقرار سلاسل الإمداد والطاقة العالمية.

*مبادرة بحرينية: تأتي هذه الخطوة استكمالاً لنجاح الدبلوماسية البحرينية التي حشدت دعماً دولياً غير مسبوق (136 دولة) للقرار رقم 2817 الصادر في مارس الماضي.

*آلية دورية: دعا البيان الرئاسي إلى عقد إحاطات دورية للأمانة العامة لمجلس التعاون أمام مجلس الأمن، لتعزيز التكامل في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية.

وأكد الدكتور الزياني في كلمته أن هذا الاجتماع يترجم رؤية ملك البحرين في تعزيز “دبلوماسية السلام”، مشدداً على أن أمن الخليج العربي هو جزء لا يتجزأ من الأمن العالمي، وأن الشراكة مع الأمم المتحدة هي السبيل الأمثل لمواجهة التهديدات المشتركة.
 نص البيان الرئاسي الصادر عن المجلس