كبار العلماء بالأزهر تدين قانون إعدام الأسري الفلسطينيين

يشرِّع جريمة قتل الفلسطينيين، ويقنِّن تطهيرهم عرقيًّا

أدانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بأشد العبارات قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي صدق عليه الكنيست؛ مؤكدة أنه يُشرِّع جريمة قتل الفلسطينيين، ويقنِّن تطهيرهم عرقيًّا، بعدما عجزت كلُّ المحاولات -وعلى مدار أكثر من 77 عامًا- عن إسكات الصوت الفلسطيني في المطالبة بحقِّه في استعادة أرضه المحتلَّة ووطنه المستقل.

وقالت الهيئة في بيان لها : “إنَّها  قد هالَها -كما هال سائر المسلمين والأحرار المنصفين في العالم كله- إقرار قانون يقضي بقتل الأسرى الفلسطينيين، ويبرِّر تمادي الكيان الصهيوني في بَغْيه وعدوانه الإرهابي الوحشي، وسعيه لإشعال الحروب، وهدم الأوطان، وتدمير القيم الإنسانيَّة، وفتكه بالمستضعفين من الأطفال والنساء والمسنِّين، والمدنيين بوجه عام؛ لتحقيق مخطَّطه الإجرامي في تصفية القضية الفلسطينيَّة”.

وذكرت الهيئة بأنَّ الكيان الصهيوني يخدع الرأي العام العالمي، ويحاول وضع إطار قانوني لمذابحه وجرائمه في حقِّ الإنسانيَّة والفلسطينيين، في ظلِّ حماية بعض القوى العالمية الفوضويَّة التي لا تزال تقف خلفه وتمنحه ضوءًا أخضر لقتل الأبرياء، والعبث بمستقبل شعوب المنطقة، وتهديد استقرارها، وتحويلها إلى ساحة للحروب والصراعات.

كما أكدت أنَّ إقرار قتل الأسرى الفلسطينيين بالقانون هو ترسيخٌ للوحشيَّة والإجرام وشريعة الغاب التي تُمارس ضد أصحاب الأرض من الفلسطينيين، وهو أمر مصادم لكل الأعراف الإنسانيَّة والمعاهدات الدوليَّة، وإذا تم فإنه ينذر بخطرٍ كبيرٍ يهدد أمن العالم واستقراره، والقيم المستقرَّة لدى جميع الدول والهيئات القانونيَّة.