كيف ستتأثر القدس بتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة؟
المجتمع الدولي يحذر من تصاعد التوتر وانتهاك حقوق الفلسطينيين
- محمود الشاذلي
- 12 فبراير، 2026
- تقارير
- القدس, حياة الفلسطينيين, سيطرة إسرائيلية على الضفة
في خطوة تصعيدية خطيرة، صادق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغّر (الكابينت) على حزمة من الإجراءات تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما يمهّد لإفراغ القدس الشرقية من سكانها الفلسطينيين وتفريغها من أي محتوى سياسي أو اجتماعي فلسطيني. هذه الخطوات تأتي وسط تجاهل كامل للشرعية الدولية، وتؤكد أن إسرائيل لا تكف عن سياسة الاستيطان والضم التدريجي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
الإجراءات التي أعلنها الكابينت تشمل سلسلة من التحولات الهيكلية في بنية الاحتلال، تصب في اتجاه فرض النفوذ الإسرائيلي على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة. من بين هذه التغييرات توسيع صلاحيات الدولة الإسرائيلية لتشمل تطبيق القوانين الإسرائيلية المدنية والأمنية في المناطق “أ” و”ب”، والتي كانت منذ اتفاق أوسلو تخضع للإدارة الفلسطينية الكاملة أو الجزئية. هذا القرار يعني عمليًا أن إسرائيل صارت قادرة على إدارة الشؤون المدنية والأمنية في مناطق تمثّل قلب الوجود الفلسطيني في الضفة.
إضافة إلى ذلك، تم تسهيل إجراءات شراء الأراضي للمستوطنين الإسرائيليين وإعادة تفعيل لجان خاصة لمنح الاحتلال قدرة أكبر على الاستحواذ على أراضٍ فلسطينية، وهو ما يسرّع منوتيرة توسّع المستوطنات في محيط القدس والمدن الكبرى مثل الخليل ورام الله. كما منحت القرارات الجديدة سلطات الاحتلال الحق في نقل صلاحيات التخطيط والبناء في مناطق كانت تُدار فلسطينيًا إلى منظومة التخطيط الإسرائيلية، الأمر الذي يُعدّ مقدمة لضمّ مزيد من الأراضي إلى السيطرة الإسرائيلية الفعلية.
في تصريحات علنية، اعترف مسؤول إسرائيلي بارز بأن هذه الإجراءات تُطبّق ما يمكن وصفه بـ”سيادة فعلية” (de facto sovereignty) على الضفة الغربية، مؤكدًا أن الهدف من هذه السياسات هو إلغاء أي إمكانية واقعية لقيام دولة فلسطينية مستقبلية.
لم تمر هذه الإجراءات دون مواقف عربية وغربية صارخة. فقد أعلنت السلطة الفلسطينية حظر التعامل مع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة، ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط قوي لإجبار إسرائيل على التراجع عن سياساتها التي اعتبرتها “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
من جهته، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد الخطوات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تعرقل جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام وتقوّض حل الدولتين.
على المستوى العربي، أدانت ثماني دول عربية وإسلامية الإجراءات الإسرائيلية واعتبرتها جزءًا من “السياسات التوسعية والإجراءات غير القانونية”، محذرة من أن هذه الخطوات تزيد من احتمالات تأجيج العنف وتفاقم الصراع في المنطقة.
الرفض الدولي وتزايد العزلة الإسرائيلية
ردود الفعل لم تقتصر على الدول العربية فقط، بل شملت أيضًا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. حيث أعاد البيت الأبيض التأكيد على رفضه الفكرة الكاملة لضم الضفة الغربية، مؤكدًا أن الحفاظ على الاستقرار في الأراضي المحتلة جزء من الرؤية الأميركية لأمن إسرائيل وتحقيق السلام.
كما دان الاتحاد الأوروبي الخطوة ووصفها بأنها تقوّض فرص السلام وتعرقل أي مفاوضات مستقبلية بشأن حل الدولتين، فيما أكدت بريطانيا دعوات مماثلة للضغط على إسرائيل لوقف سياساتها.
تغير الواقع الميداني في الضفة الغربية
على الأرض، بدأت التغييرات الهيكلية تتجسَّد سريعًا في الحياة اليومية للفلسطينيين. فالتوسع الاستيطاني المرتبط بهذه السياسات لم يعد مجرد مظاهر عشوائية، بل شبكة متكاملة من المستوطنات التي تُربط ببعضها البعض وتُقوّض الفواصل الجغرافية الفلسطينية. وقد لوحظ في الأشهر الأخيرة توسع واسع في بناء المستوطنات الجديدة، ما يجعل من الفصل الجغرافي بين القدس الشرقية وبقية الضفة الغربية أمرًا واقعيًا بدلًا من كونه مجرد احتمال سياسي.
هذه السياسات لم تترك الحرية فقط في تغير الخارطة، بل أثّرت بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين: فالقيود على حركة السكان بين المدن والأحياء عززت العزلة الاقتصادية والاجتماعية، في حين ازدادت الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش، مما أضرّ بحرية الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والعمل والحياة اليومية.
علاوة على ذلك، تصاعدت حوادث العنف والاستفزاز من قبل المستوطنين، إذ وثقت تقارير عديدة ارتفاعًا غير مسبوق في هجمات المستوطنين على منازل وممتلكات الفلسطينيين، أدّت في بعض الحالات إلى تهجير قسري لعائلات بأكملها، لاسيما في المناطق المحيطة بالخليل ورام الله.
إن ما يحدث في الضفة الغربية لا يقتصر تأثيره على الضفة وحدها، بل يمتد بشكل مباشر إلى القدس الشرقية. المدينة التي يُنظر إليها عالميًا كعاصمة مستقبلية للدولة الفلسطينية، أصبحت معزولة تدريجيًا عن محيطها الفلسطيني الحقيقي. السياسات الإسرائيلية الأخيرة تعمل على تحويل القدس إلى كيّان منفصل يتماهى أكثر مع السياق الإسرائيلي، وهو ما يظهر في الربط الزمني والجغرافي المكثف بين المستوطنات المحيطة بالقدس والمناطق اليهودية داخل المدينة.
هذه التغييرات الديموغرافية تمس جوهر القضية الفلسطينية، إذ تُضعف الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين القدس الشرقية وبقية الضفة الغربية، وتحدّ من قدرة السكان الفلسطينيين على الحفاظ على وجودهم التاريخي والثقافي في المدينة. كما أن القيود الأمنية المستمرة تحدّ من حرية الحركة، مما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة، ويجعل أي نقاش بشأن مستقبل القدس في إطار حل دولتين تحديًا كبيرًا إن لم يكن غير ممكن.
مخاوف حقوقية وسياسية من الانزلاق نحو أزمة أوسع
المحللون الحقوقيون والسياسيون يرون أن هذه السياسات تُعد انتهاكًا خطيرًا للشرعية الدولية، وأن استمرارها من دون رادع حقيقي يعزز من فرص تصعيد أوسع للصراع في المنطقة. وقد حذّر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن هذه الإجراءات ستُسرع من تجريد الفلسطينيين من أراضيهم وتقويض حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والحياة الكريمة.
بينما تصف منظمات دولية ما يحدث بأنه ضمّ ناعم أو شرعي على الأرض وليس مجرد تغييرات إدارية، فإن الواقع يشير إلى أن هذه السياسات أصبحت جزءًا مركزيًا من الاستراتيجية الإسرائيلية لإعادة تشكيل الضفة الغربية بما يخدم طموحات التمدد والاستيطان أكثر من أمنها المعلن.