ترخيص أمريكي جديد يسمح بدعم إنتاج النفط والغاز في فنزويلا

وزارة الخزانة الأمريكية تسمح بدعم قطاع الطاقة في فنزويلا

في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا في السياسة الأمريكية تجاه فنزويلا، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ترخيصًا عامًا يسمح بتقديم السلع والتكنولوجيا والخدمات الأمريكية لقطاع النفط والغاز الفنزويلي.

الترخيص الجديد يجيز العمليات التي كانت محظورة بموجب العقوبات المفروضة على كاراكاس، شريطة أن تكون “مصاحبة وضرورية” لاستكشاف أو تطوير أو إنتاج النفط والغاز داخل فنزويلا.

يأتي القرار بعد سنوات من العقوبات التي شلت قطاع النفط الفنزويلي، ويُنظر إليه باعتباره انتقالًا من سياسة الضغط الاقتصادي إلى إعادة توظيف موارد الطاقة الفنزويلية ضمن إطار النفوذ الأمريكي.

وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أكد في 6 فبراير أن إنتاج فنزويلا قد يتجاوز مليون برميل يوميًا خلال 2026، مع زيادة تدريجية بمئات الآلاف من البراميل يوميًا بدءًا من هذا العام.

وقال رايت:
“قد نشهد نموًا كبيرًا في إنتاج النفط الفنزويلي في السنوات القليلة المقبلة”.

وأشار الوزير إلى أن الولايات المتحدة قادرة على تغيير سلوك فنزويلا “دون إدخال القوات الأمريكية”، وإنما عبر أدوات الطاقة والتجارة، في إشارة إلى اعتماد واشنطن على النفوذ الاقتصادي بدلًا من التدخل العسكري المباشر.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرّح سابقًا بأن احتياطيات النفط الأمريكية والفنزويلية تمثل 68% من الاحتياطي العالمي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستحصل على “مئات المليارات أو تريليونات الدولارات” من بيع النفط الفنزويلي.

كما أشار إلى أن السيطرة الأمريكية على فنزويلا قد تستمر لفترة طويلة، دون تحديد إطار زمني واضح.

يأتي هذا التحول بعد العملية العسكرية الأمريكية في يناير 2026 التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في خطوة شكلت نقطة تحول في المشهد السياسي والاقتصادي للبلاد.

لا يوجد أخبار ذات صلة.

كلمات مفتاحية: