الأمم المتحدة على حافة الإفلاس

الرائد: تواجه منظمة الأمم المتحدة أزمة سيولة غير مسبوقة تهدد بتوقف عملياتها الأساسية، وسط ضغوط دولية مكثفة على الولايات المتحدة لسداد مليارات الدولارات من مستحقاتها المتأخرة.

تُعد الولايات المتحدة أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة بنسبة 22%، لكنها مسؤولة أيضاً عن أكثر من 95% من إجمالي المتأخرات المترتبة على الدول الأعضاء. وتتوزع الديون الأمريكية الحالية كالتالي: 

أكد غوتيريش في رسالة وجهها للدول الأعضاء أن احتياطيات السيولة في المنظمة قد استُنفدت بالكامل تقريباً، محذراً من أن المنظمة قد تصبح عاجزة عن سداد رواتب الموظفين والوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين بحلول الصيف المقبل. كما وصف القواعد المالية الحالية بـ “الكافكاوية” (العبثية)، حيث تُجبر المنظمة على إعادة الأموال الفائضة للدول الأعضاء حتى لو لم تكن قد سددت مستحقاتها أصلاً. 

من جانبه، أعلن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك فالتز، أن إدارة الرئيس ترامب تعتزم سداد “دفعة أولية كبيرة” من المتأخرات خلال أسابيع، إلا أنه ربط هذا السداد بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية واسعة. 

يؤكد مراقبون أن استمرار نقص التمويل وضع وكالات أممية، مثل مكتب حقوق الإنسان، في “وضعية البقاء” (Survival Mode).

وحذر خبراء من أن عجز واشنطن عن السداد قد يؤدي لفقدان نفوذها داخل المنظمة ومنح مساحة أكبر لدول مثل الصين، فضلاً عن المخاطرة بفقدان حق التصويت في الجمعية العامة إذا استمرت المماطلة لفترات طويلة.ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة مسؤولة عن أكثر من 95 بالمئة من الرسوم المستحقة في ميزانية المنظمة الدولية.

وبحلول فبراير/ شباط، أصبحت واشنطن تدين بمبلغ 2.19 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار لبعثات حفظ السلام الحالية والسابقة و43.6 مليون ‌دولار للمحاكم التابعة للأمم المتحدة.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة لم تسدد رسومها في الميزانية العادية العام الماضي، وتدين بمبلغ 827 مليون دولار لهذا السبب، بالإضافة إلى 767 مليون دولار عن العام الجاري، بينما يتكوّن باقي الدين من متأخرات متراكمة من سنوات سابقة.

وتراجعت واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب عن السداد،وطالبت الأمم المتحدة بإصلاح أنظمتها وخفض نفقاتها.