احتياطيات قطر من العملات الأجنبية ترتفع إلى 71.9 مليار دولار
مرونة الاقتصاد القطري تحظى بتقدير عالمي
- mabdo
- 8 فبراير، 2026
- اقتصاد الرائد
- احتياطيات قطر من العملات الأجنبية, اخبار 2026-02-08, الاقتصاد القطري, قطر, وكالة فيتش
شهدت احتياطيات قطر من العملات الأجنبية زيادة طفيفة في يناير، لتصل إلى 71.95 مليار دولار، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي.
تُظهر الأرقام، التي صدرت في نهاية الشهر الماضي، ارتفاعاً مطرداً في الاحتياطيات الدولية للبلاد وسيولة العملات الأجنبية.
ومن أبرز النقاط البارزة في التقرير ارتفاع كبير بنسبة 12.8% على أساس شهري في استثمارات قطر في الذهب، والتي تبلغ الآن 18.13 مليار دولار – وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق.
يؤكد هذا النمو في الاحتياطيات على الوضع المالي القوي المتزايد لقطر، والذي من المتوقع أن ينعكس في بيانات شهر ديسمبر لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
تُنسق دول مجلس التعاون الخليجي، التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي، سياساتها النقدية عادةً مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي. ويُعدّ تراكم الاحتياطيات الأجنبية أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار هذه العملات، وإدارة السيولة، وحماية أسعار الصرف، لا سيما خلال فترات عدم الاستقرار المالي العالمي.
مع ذلك، كشف التقرير أيضاً عن انخفاض في الاستثمارات في سندات وأذونات الخزانة الأجنبية، حيث تراجعت بنسبة 9% شهرياً لتصل إلى حوالي 30.1 مليار دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى لها في خمس سنوات. في المقابل، شهدت الأرصدة الإجمالية المودعة لدى البنوك الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 18.7%، لتصل إلى 5.92 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى رقم لها في عشرة أشهر.
كما أظهرت احتياطيات مصرف قطر المركزي الدولية وسيولة العملات الأجنبية زيادة سنوية بنسبة 2.65 في المائة في ديسمبر، لتصل إلى 71.7 مليار دولار، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية.
لا يقتصر هذا الاتجاه نحو ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية على قطر وحدها. ففي نوفمبر، شهدت أصول الاحتياطيات الأجنبية في المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة بنسبة 5%، لتصل إلى 463.6 مليار دولار، مما يشير إلى اتجاه إقليمي نحو تراكم الاحتياطيات المالية.
إضافةً إلى ذلك، لا تزال مرونة الاقتصاد القطري تحظى بتقدير عالمي. ففي مارس، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف قطر الائتماني عند مستوى “AA”، مشيرةً إلى توسع قدرتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال وارتفاع دخل الفرد فيها. ويعكس هذا التصنيف قوة الوضع المالي لقطر، حيث تتمتع بواحد من أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد على مستوى العالم، فضلاً عن إطار مالي عام مرن يدعم استقرارها الاقتصادي.
يشير تصنيف “AA” إلى مخاطر ائتمانية منخفضة للغاية وقدرة قوية على الوفاء بالالتزامات المالية، حتى في ظل التحديات الاقتصادية المحتملة. ويتماشى هذا التصنيف مع تحول إقليمي أوسع نطاقاً، حيث تسعى دول الشرق الأوسط إلى تنويع اقتصاداتها لتقليل اعتمادها على عائدات النفط.