دول جنوب شرق آسيا تستعيد رعاياها من كمبوديا

بعد توجيهات أصدرها رئيس الوزراء الكمبودي

شرعت عدة دول في جنوب شرق آسيا في إعادة مواطنيها من كمبوديا، عقب فرار أعداد كبيرة من مجمعات يُشتبه في استخدامها لتنفيذ عمليات احتيال إلكتروني منظمة، وذلك بعد إطلاق السلطات الكمبودية حملة أمنية موسعة ضد هذه الشبكات.

وأفادت السفارة الإندونيسية في بنوم بنه أن ما يقرب من 2800 مواطن إندونيسي تواصلوا مع البعثة الدبلوماسية منذ منتصف يناير طلبًا للدعم القنصلي، بعد أن تم الإفراج عنهم أو تمكنوا من الهروب من تلك المجمعات. وأكدت أن عشرات الأشخاص أعيدوا بالفعل إلى إندونيسيا، فيما يجري التنسيق لإعادة آخرين خلال الأيام المقبلة.

كما أعلنت ماليزيا أنها أعادت 29 من رعاياها بعد إنقاذهم من عصابات احتيال إلكتروني، في حين أكدت الفلبين عودة 13 مواطنًا تم تصنيفهم كضحايا للاتجار بالبشر.

وتشير تقارير حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، إلى أن آلاف الأشخاص من جنسيات متعددة تعرضوا لانتهاكات خطيرة داخل هذه المجمعات، شملت التعذيب وسوء المعاملة. وانتقدت المنظمة ما وصفته ببطء الاستجابة الرسمية، معتبرة أن ما يجري يمثل أزمة إنسانية تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا.

وتأتي هذه التطورات بعد توجيهات أصدرها رئيس الوزراء الكمبودي بتشديد الإجراءات ضد شبكات الاحتيال العابرة للحدود، أسفرت عن اعتقالات بارزة وتسليم متهمين لدول أجنبية.