فرنسا تدرس تبسيط إجراءات إعادة ممتلكات دول أفريقية

من خلال مشروع قانون بالبرلمان

ناقش مجلس الشيوخ الفرنسي، خلال جلسة علنية عُقدت يوم الأربعاء 28 يناير ، مشروع قانون إطاري يهدف إلى تبسيط إجراءات استعادة الممتلكات الثقافية المسروقة أو التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.

ويأتي هذا المشروع في ظل تزايد مطالب الدول الإفريقية باستعادة قطع تراثية تسعى من خلالها إلى إعادة بناء ذاكرتها التاريخية والثقافية. وحاليًا، تخضع كل عملية استعادة لمسطرة تشريعية منفصلة، إذ يتطلب الأمر إقرار نص خاص من البرلمان يُعرف بـ«القانون الخاص»، وهو إجراء يوصف بالطويل والمعقد، ولا يتلاءم مع العدد المتزايد من طلبات الاستعادة المقدمة من الدول المتضررة، ولا مع الحاجة إلى معالجة هذه الملفات في إطار قانوني موحد وواضح.

ويقترح القانون الإطاري الجديد آلية مبسطة لردّ الممتلكات الثقافية، تقوم على وضع معايير شفافة تستند إلى مراجعة علمية دقيقة للطلبات، مع إشراك الدول الطالبة في مختلف مراحل دراسة الملفات.

وقد بادرت السيناتور كاثرين مورين-ديسايي، المقررة الرئيسية للنص، إلى تقديم عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بحق ردّ الممتلكات الثقافية، معتبرة أن هذا المشروع يمثل تتويجًا لمسار تشريعي وفكري استمر قرابة عشرين عامًا..