هل السياسة الأمريكية الراهنة تغيّر قواعد القوة الدولية؟

تشهد العلاقات الدولية منذ بداية عام 2026 تصاعدًا غير مسبوق في خطاب السياسة الخارجية الأمريكية، حيث جاءت تصريحات صريحة من الإدارة الأمريكية تتضمن إمكانية اللجوء إلى القوة العسكرية خارج الأطر التقليدية للدبلوماسية، ما أثار جدلًا واسعًا عالميًا حول حدود السياسة الأمريكية بين القانون الدولي والمصلحة الاستراتيجية.

تتركز أبرز هذه التصريحات حول الحديث عن ضم جزيرة غرينلاند وعمليات عسكرية في فنزويلا، ومدى إمكانية تنفيذها قانونيًا وسياسيًا، وردود فعل دولية، وخصوصًا في أوروبا.

في أحدث بيان رسمي للبيت الأبيض، أكدت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية كارولاين ليفيت أن الرئيس دونالد ترامب وفريقه يدرسون “عدّة خيارات” فيما يخص ضم جزيرة غرينلاند – التي تتمتع بحكم ذاتي وتابعة للدنمارك – وأن استخدام الجيش الأمريكي يبقى خيارًا مطروحًا في هذا الإطار، بصفتهم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية.

وفي سياق متصل، قادت الولايات المتحدة عملية عسكرية في فنزويلا تم خلالها اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك بتهم تتعلق بالمخدرات، في خطوة تُعد تصعيدًا غير مسبوق في التدخل الأمريكي المباشر بالقارة الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة، بحسب مراقبين دوليين.

هذه التصريحات تمثل تغييرًا في لهجة الخطاب الأمريكي مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تثقّل خطابها الرسمي بالدبلوماسية القائمة على احترام السيادة الوطنية والقانون الدولي، والدعوة لنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان.

بموجب ميثاق الأمم المتحدة، يُعد استخدام القوة العسكرية ضد دولة ذات سيادة غير قانوني إلا في حالتين فقط:

1.تفويض من مجلس الأمن الدولي.

2.حق الدفاع المشروع في حال تعرض الدولة لهجوم مباشر وفاعل.

من دون هاتين الحالتين، فإن أي تدخل عسكري يُعد خرقًا للقانون الدولي، ما يجعل تصريحات البيت الأبيض بشأن “استخدام القوة” لتغيير نظام سياسي أو ضم إقليم تابع لحليف في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمرًا غير مستند إلى قواعد القانون الدولي المعمول بها.

تحليل قانوني مستقل لهيئة ABC News يشير إلى أن العمل العسكري الأمريكي في فنزويلا لا يتوافر له مبرر واضح ضمن هاتين الحالتين، ويثير تساؤلات جدية حول المشروعية الدولية لتلك الخطوة.

• رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، حذرت بشدة من أن أي هجوم أمريكي على غرينلاند سيعني “نهاية كل شيء” بالنسبة لحلف الناتو، وذلك في إشارة واضحة إلى أن توجيه السلاح ضد دولة عضو في الحلف من قبل حليف آخر يمثل خرقًا أساسياً لميثاق الدفاع المشترك.

• قيادات غرينلاند تعارض الفكرة كليًا، مؤكدين أن الجزيرة “ليست للبيع” وأن مستقبلها يجب أن يقرره شعب غرينلاند والدنمارك عبر حوار سيادي.

عدد من الدول الأوروبية الكبرى – من بينها فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بولندا، إسبانيا، والمملكة المتحدة – أصدرت بيانًا مشتركًا يدعم سيادة الدنمارك والغرينلاند، مؤكدين أن أي نقاش حول مستقبل الجزيرة يجب أن يكون ضمن إطار القانون الدولي وبدون تهديدات عسكرية.

وفي تصريحات علنية، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يتصور حدوث “انتهاك للسيادة الدنماركية”. كما أعلن عددٌ من وزراء الخارجية الأوروبيين أنهم يستعدون “للرد على كافة أشكال الترهيب” من جانب الولايات المتحدة.

تحليلات عدة تشير إلى أن الحديث عن ضم غرينلاند واستخدام القوة ليس خطوة فورية باتجاه تنفيذ عملية عسكرية، بل قد يكون جزءًا من استراتيجية تفاوضية في سياق الصراع الجيوسياسي مع الصين وروسيا اللذين يتزايدان قوة في منطقة القطب الشمالي، كما يرتبط هذا السرد بالاستحقاقات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة.

خبراء في شؤون الأمن الدولي يشيرون إلى أن هذه التصريحات تعمل كـ ضغط تكتيكي في المفاوضات أكثر من كونها خطة تنفيذية على الأرض، خصوصاً في ظل الاعتراضات الكبيرة من شركاء رئيسيين في الناتو وأعضاء دائمين في مجلس الأمن.

ظهرت في العواصم الأوروبية مخاوف حقيقية من أن هذه الخطابات تقوض الثقة داخل حلف الناتو، مما يدفع الدول الأوروبية إلى إعادة التفكير في اعتمادها الدفاعي على الولايات المتحدة، وفي تعزيز قدراتها الأمنية الذاتية بعيدًا عن الهيمنة الأمريكية التقليدية.

عُقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في فنزويلا بعد العملية الأمريكية الأخيرة، حيث عبّر عدد من الأعضاء عن قلقهم من تبعات استخدام القوة العسكرية في شؤون داخلية للدول.

التحليل هنا يشير إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتابع باهتمام شديد أي تحرك خارج الأطر القانونية الدولية، وأن أي خطوة عملية نحو تنفيذ سيناريو مشابه في غرينلاند أو غيرها ستواجه عقبات دولية كبيرة تبدأ من مجلس الأمن وقد تمتد إلى إجراءات دبلوماسية واقتصادية.

بينما يبدو أن الخطاب الأمريكي الحالي يتجه نحو لغة أكثر صراحة في الحديث عن القوة العسكرية وكأنها أداة شرعية لتحقيق مصالح استراتيجية, فإن القانون الدولي، تحالفات ما بعد الحرب العالمية الثانية، واعتبارات التوازن الاستراتيجي في أوروبا والعالم، يضعون حدودًا عملية لهذا الخطاب.

في نهاية المطاف، يبقى السؤال المطروح في أروقة السياسة الدولية:

هل هذا التحول في الخطاب الأمريكي يعكس نهجًا جديدًا في استخدام القوة، أم أنه تكتيك مؤقت يتناغم مع معطيات السياسة الداخلية والصراعات الجيوسياسية الكبرى؟

مستفاد من تقنيات الذكاء الاصطناعي ومواقع اليكترونية