العراق يفرج عن 40 ألف سجين بموجب قانون العفو
قانون العفو كان مطلباً رئيسياً للأحزاب السنية
- mabdo
- 6 يناير، 2026
- اخبار عربية
- قانون العفو
أعلنت أعلى سلطة إدارية في العراق، يوم الاثنين، عن إطلاق سراح أكثر من 40 ألف معتقل بموجب قانون العفو العام، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة وفرت حتى الآن نحو 70 مليون دولار.
وفي بيان لها، أوضحت الهيئة العليا للقضاء أن “البيانات الجديدة المتعلقة بتطبيق قانون العفو العام المعدل رقم 27 لسنة 2016 لشهر ديسمبر/كانون الأول [2025] تُظهر أن إجمالي عدد الأفراد الذين أُطلق سراحهم من السجون ومراكز الاحتجاز بموجب هذا القانون بلغ 40,275 شخصًا”.
وأضافت الهيئة أن “عدد المشمولين بالقانون من بين المشتبه بهم المطلوبين أو المحكوم عليهم بأوامر توقيف أو استدعاء، بالإضافة إلى الكفلاء والمحكوم عليهم غيابيًا، بلغ 162,084 شخصًا”.
وأشارت كذلك إلى أن “إجمالي الأموال المستردة من خلال تطبيق القانون” تجاوز 86.5 مليار دينار عراقي (حوالي 70 مليون دولار).
أقرّ البرلمان العراقي في يناير/كانون الثاني تعديلاً على قانون العفو العام، ضمن حزمة تشريعية أوسع شملت أيضاً تعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقانون استعادة الممتلكات.
لطالما كان قانون العفو مطلباً رئيسياً للأحزاب السياسية العربية السنية، التي ترى أن قوانين مكافحة الإرهاب التي صدرت بعد عام 2003 تستهدف مجتمعها بشكل غير متناسب.
وقد نقّح التعديل تعريف “الانتماء إلى منظمات إرهابية”، وهو تغيير كان شرطاً أساسياً لانضمام الكتل العربية السنية إلى ائتلاف إدارة الدولة الحاكم آنذاك. ودخل القانون المعدّل حيز التنفيذ في منتصف فبراير/شباط.
وبعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على أجزاء واسعة من العراق عام 2014، اعتُقل الآلاف بتهمة الانتماء إلى التنظيم، لا سيما في المحافظات ذات الأغلبية السنية مثل الأنبار ونينوى وصلاح الدين.
ووفقاً لوزارة العدل العراقية، يوجد في البلاد 30 سجناً تضم نحو 67 ألف سجين، من بينهم حوالي 1600 أجنبي. إلا أن هذه الأرقام لا تشمل السجون في إقليم كردستان أو المحتجزين لدى قوات الأمن والجماعات المسلحة المختلفة في أماكن أخرى من العراق.