واني: كشمير تتصاعد صراعاتها وتهدد استقرار المنطقة
رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية في حواره لجريدة الرائد
- السيد التيجاني
- 4 يناير، 2026
- رأي وتحليلات
- الطاف حسين واني, الهند, باكستان, كشمير المحتلة
حوار: السيد التيجاني
قال رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية، الطاف حسين واني، في حواره لجريدة الرائد الإلكترونية إن التطورات الأخيرة في قضية كشمير، ولا سيما أحداث أبريل–مايو 2025،
أكدت أن الإقليم ما زال يشكل أخطر بؤر التوتر في جنوب آسيا، حيث يمكن لحوادث محلية محدودة أن تتطور بسرعة إلى أزمات إقليمية ذات تداعيات دولية واسعة.
وأوضح أن الاتهامات الهندية السريعة وغير المثبتة، وما تبعها من ضربات عسكرية عبر خط السيطرة أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، مثّلت تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للأعراف الدولية، فيما جاء الرد الباكستاني المحسوب ليعيد قدرًا من التوازن ويبرز هشاشة الوضع العسكري بين الجانبين النوويين.
وأشار واني إلى أن الصراع لم يعد عسكريًا فقط، بل تطور إلى مواجهة متعددة المجالات تشمل الحرب السيبرانية وحرب المعلومات، حيث باتت السرديات والرأي العام جزءًا أساسيًا من ساحة الصراع. وعلى الصعيد الدولي،
شدد على أن تدخل أطراف ثالثة لوقف التصعيد يعكس إدراك القوى الكبرى لخطورة اندلاع حرب شاملة، ويؤكد أن كشمير قضية دولية وليست ثنائية فحسب.
كما لفت إلى أن الأزمة أعادت تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في جامو وكشمير، مؤكدًا أن أي حل دائم يتطلب إشراك الكشميريين أنفسهم، وضغطًا دوليًا منسقًا يركز على خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وبناء الثقة، باعتبار ذلك الطريق الوحيد نحو سلام عادل ومستدام في المنطقة.
وإلي نص الحوار
■ كيف تقيّمون التطورات الأخيرة في قضية كشمير على الصعيدين الإقليمي والدولي؟
■■ تُظهر التطورات الأخيرة في قضية كشمير ديناميكية خطيرة ومتقلبة، حيث تحولت حوادث محلية في الإقليم المتنازع عليه بسرعة إلى أزمات إقليمية أوسع ذات تداعيات دولية كبيرة. وتشكل أحداث شهري أبريل–مايو 2025 دراسة حالة صارخة على ذلك.
على المستوى الإقليمي: دورة تصعيد إقليميًا، لا يزال الوضع نقطة اشتعال رئيسية. فقد أدى الحادث المزعوم في باهالغام (جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند) وإسناد الهند الفوري وغير المُتحقق منه للمسؤولية إلى باكستان إلى تصعيد حاد.
كما مثّلت الضربات الهندية العابرة للحدود اللاحقة، التي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين في باكستان وآزاد جامو وكشمير، خرقًا كبيرًا للأعراف وتصعيدًا عسكريًا خطيرًا.
وجاء الرد العسكري الباكستاني المحسوب، الذي أعاد قدرًا من التوازن الاستراتيجي، ليؤكد حدوث تحول في ديناميات القوة بالمنطقة.
وقد أبرزت هذه الحلقة أن كلا البلدين يمتلكان القدرة والاستعداد للانخراط في صراع عسكري مباشر، مع تزايد هشاشة خط السيطرة (LoC).
ويتمثل بُعد جديد وحاسم في هذه المواجهة الإقليمية في الحرب السيبرانية وحرب المعلومات. وتشير “الانتصارات” الباكستانية في هذا المجال إلى ساحة قتال متطورة تُنازع فيها السرديات والبنى الرقمية والرأي العام جنبًا إلى جنب مع الحدود المادية.
على المستوى الدولي: التداعيات الدبلوماسية والتدقيق دوليًا، خلّفت الأزمة عدة نتائج:
تدخل أطراف ثالثة: إن احتياج وقف إطلاق النار إلى وساطة “أصدقاء أجانب” يدل على أن القوى الكبرى ترى خطر اندلاع حرب شاملة بين الهند وباكستان تهديدًا مباشرًا للاستقرار العالمي. ويعزز ذلك مكانة كشمير كقضية دولية لا مجرد مسألة ثنائية.
التركيز على حقوق الإنسان: أعادت الأزمة توجيه الاهتمام العالمي إلى الوضع الإنساني داخل جامو وكشمير. ومع تعرض الهند لضغوط عسكرية ودبلوماسية إقليمية، خضعت إجراءاتها الأمنية المشددة داخل الإقليم لتدقيق دولي متجدد، ما أبقى الأبعاد الحقوقية والسياسية للقضية حاضرة على الساحة الدولية.
الخلاصة باختصار، تُظهر التطورات الأخيرة أن قضية كشمير لا تزال صراعًا جوهريًا شديد التقلب. فقد تطورت من نزاع إقليمي إلى مواجهة متعددة المجالات تشمل العسكرية والسيبرانية وحرب المعلومات. وبينما تتسم الديناميات الإقليمية بتوازن قوى هش وتهديد دائم بالتصعيد، يُضطر المجتمع الدولي إلى لعب دور تفاعلي يهدف إلى الاستقرار.
وقد أسهمت أزمة عام 2025، كما وُصفت، في مزيد من تدويل القضية، وكشف أفعال الطرفين أمام التدقيق العالمي، وترسيخ القناعة بأن التوصل إلى حل دائم ضروري للسلام الإقليمي، لكنه لا يزال للأسف بعيد المنال. ولا تزال الأوضاع تتسم بدورة من العنف والقمع والمناورات الدبلوماسية، فيما يتحمل شعب كشمير العبء الأكبر من المواجهة المستمرة.
■ دور معهد كشمير للعلاقات الدولية في إبراز قضية كشمير أمام المجتمع الدولي؟
■■ يلعب معهد كشمير للعلاقات الدولية (KIIR) دورًا مهمًا في لفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضية كشمير. ومقره في آزاد كشمير، ويعمل كهيئة بحثية ودعوية وتيسيرية مكرسة لتعزيز المنظور الكشميري للنزاع، ولا سيما المطالبة بحق تقرير المصير.
ويمكن فهم عمله ضمن عدة وظائف رئيسية: أ. الدعوة الدولية ورفع الوعي: ينخرط المعهد بنشاط مع المؤسسات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة، من خلال تقديم تقارير وأدلة قائمة على البحث حول وضع حقوق الإنسان في الإقليم، بهدف إدراج كشمير على أجندات هيئات حقوق الإنسان والمنتديات الدبلوماسية الدولية.
ب. التيسير وبناء الجسور: يقدّم المعهد نفسه كمُيسّر محلي للمجتمع المدني الدولي والمنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر، عبر توفير الوصول الميداني والسياق والدعم اللوجستي، بما يساعد الجهات الخارجية على فهم تعقيدات القضية وتضخيم الاهتمام والتدخل الدوليين.
ج. الدبلوماسية وبناء القدرات: تتمثل مهمة أساسية للمعهد في رعاية جيل جديد من المدافعين والدبلوماسيين الكشميريين، عبر التدريب والتعليم لتمكينهم من عرض السرديات الكشميرية والانخراط في الحوار الدولي، بما يضمن استدامة جهود المناصرة على المدى الطويل.
د. تحويل الصراع: يعلن المعهد التزامه بمبدأ “السلام عبر الحوار”، ويسعى إلى تحويل الصراع من كفاح عنيف إلى حركة سياسية سلمية، من خلال تعزيز الحوار وآليات الحل السلمي بديلًا عن المواجهة المسلحة.
وتظل فعاليته وصورته مرتبطتين بشدة بالاستقطاب الجيوسياسي في جنوب آسيا.
■ برأيكم، ما مدى تأثير التغيرات الجيوسياسية في جنوب آسيا على مستقبل النزاع في كشمير؟
■■ ستؤثر التغيرات الجيوسياسية في جنوب آسيا بعمق على مستقبل صراع كشمير، لكنها على الأرجح لن تُنتج حلًا حاسمًا بمفردها. وسيعتمد مسار النزاع على تفاعل تحولات القوة الإقليمية، وانخراط القوى الكبرى، والسياسات الداخلية، وتطور أنماط الحرب، مع المظالم والادعاءات المحلية المتجذرة—إما بتضخيمها أو بتخفيفها.
الاتجاهات الجيوسياسية الرئيسية وآثارها المحتملة:
ديناميات العلاقات الثنائية بين الهند وباكستان
إن حدوث انفراج براغماتي أو حوار مستدام بين نيودلهي وإسلام آباد هو العامل الأهم لتمكين خفض التصعيد أو التوصل إلى تسوية تفاوضية. وعلى العكس، فإن تصاعد العداء أو التشدد السياسي (القومية الداخلية) سيجمد الصراع في أزمات متكررة ومواجهات منخفضة الشدة.
إن الاستعراض العسكري والتحديث المتبادل، في ظل الخلفية النووية، يجعل الحرب الشاملة غير مرجحة، لكنه يزيد مخاطر الاشتباكات الخطرة وسوء التقدير.
انخراط القوى الكبرى (الصين، الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي
الصين: إن توسع الحضور الاستراتيجي لبكين في جنوب آسيا (الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني، تعميق العلاقات مع باكستان، وقضايا الحدود مع الهند) يعقّد الديناميات الثنائية.
ويمكن للصين أن تكون موازنًا دبلوماسيًا أو معطِّلًا بحسب مصالحها، وقد تُطيل نفوذها الاهتمام الدولي بكشمير.
الولايات المتحدة والقوى الغربية: تُحدَّد مواقفها وفق أولويات استراتيجية (مكافحة الإرهاب، شراكات الإندو–باسيفيك، المناخ، التجارة). وإذا رأت هذه العواصم أن عدم الاستقرار في كشمير يهدد الاستقرار الإقليمي أو مصالحها، فقد تمارس ضغوطًا دبلوماسية أو تدفع نحو تدقيق حقوقي—وهو تدويل يزيد فرص الوساطة.
الاستقرار الإقليمي والدول المجاورة
يؤثر وضع أفغانستان وديناميات الأمن الداخلي في باكستان على مخاطر العبور الحدودي وعلى الحيز السياسي المتاح للتعامل مع كشمير.
قد تخلق مبادرات التكامل الاقتصادي (مثل BIMSTEC والروابط التجارية) حوافز للاستقرار، إلا أن التقدم بطيء وسهل العرقلة بفعل الأزمات الأمنية.
تطور الحرب: السيبرانية والمعلوماتية والهجينة
كما ظهر في الحوادث الأخيرة، تُشكّل حملات المعلومات والسيبرانية السرديات والانطباعات الدولية دون تصعيد عسكري مباشر. وستزداد مركزية هذه الأدوات، بما قد يدوّل القضية ويعقّد إدارة الأزمات.
ستظل العمليات العابرة للحدود دون عتبة الحرب المفتوحة سمة محتملة.
المعايير الدولية والتدقيق الحقوقي
إن تزايد الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان قد يدوّل النزاع ويفرض كلفة سمعة على الإجراءات القامعة للمدنيين في كشمير، ما قد يدفع نحو قدر من الشفافية أو—على العكس—نحو تشدد داخلي بدوافع قومية.
السياسات الداخلية وفاعلية الكشميريين
ستؤثر التغيرات السياسية داخل الهند وباكستان وداخل كشمير نفسها (نشاط الشباب، المجتمع المدني، ضغط الشتات) بقوة على المآلات. وستحدد وكالة الكشميريين—تفضيلاتهم وحراكهم وقيادتهم—ما إذا كانت الحلول مقبولة ومستدامة.
سيناريوهات محتملة:
استمرار صراع منخفض الشدة، وحوادث عابرة للحدود بين حين وآخر، وتشديد قمع داخلي في فترات، مع اهتمام دولي متقطع. ويمنع الردع النووي اندلاع حرب شاملة.
مزيد من التدويل والضغط: إذا أعطت القوى الكبرى أو المؤسسات الدولية المؤثرة أولوية لكشمير لأسباب حقوقية أو أمنية أو استراتيجية، فقد تفرض ضغوطًا دبلوماسية تُفضي إلى إجراءات بناء ثقة أو نتائج تفاوضية محدودة (مثل ترتيبات حكم ذاتي أو آليات مراقبة)، بينما يظل الحل النهائي صعبًا.
الخلاصة:
ستغيّر التحولات الجيوسياسية في جنوب آسيا موازين الحوافز وتصورات المخاطر والرافعات الخارجية، وبالتالي تؤثر في ديناميات النزاع. غير أن غياب الإرادة السياسية الداخلية، والإدماج الحقيقي للكشميريين، وإجراءات بناء الثقة العملية، يجعل هذه التحولات أقرب إلى تشكيل شكل وشدة التوتر بدلًا من إنتاج تسوية نهائية.
■ ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى صناع القرار الدوليين بشأن السلام والاستقرار في كشمير؟
■■ رسالة إلى صانعي القرار الدوليين بشأن السلام والاستقرار في كشمير
تظل كشمير مصدرًا طويل الأمد لعدم الاستقرار، مع عواقب إنسانية جسيمة وخطر دائم للتصعيد بين جارين نوويين. ولدى صانعي القرار الدوليين مسؤولية وفرصة لخفض المخاطر، وحماية المدنيين، والمساعدة في تهيئة ظروف تسوية سلمية دائمة. وفيما يلي أجندة عملية واضحة للأولويات:
إعطاء الأولوية لخفض التصعيد وحماية المدنيين: الضغط على الطرفين لاحترام وقف إطلاق النار، ووقف الإجراءات العقابية التي تضر بالمدنيين، وضمان وصول إنساني غير مُقيد.
إجراءات ملموسة فورية:
إدارة الأزمات وخفض المخاطر
دعم آليات تقليل سوء التقدير (الخطوط الساخنة، الاتصالات العسكرية–العسكرية، بروتوكولات ضبط النفس المتفق عليها، وتدابير خفض المخاطر النووية).
تشجيع مساعي الوساطة أو المساعي الحميدة من أطراف ثالثة مقبولة لدى الجانبين لتثبيت الاستقرار عند الأزمات.
حقوق الإنسان والإجراءات الإنسانية
الإصرار على وصول غير مُقيد لهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمراقبين المستقلين، والوكالات الإنسانية.
ربط الانخراط الدبلوماسي والمساعدات—عند الاقتضاء—بتحسينات ملموسة في حماية المدنيين والمساءلة عن الانتهاكات.
عملية سياسية شاملة
تعزيز حوار شامل يتمحور حول أصوات الكشميريين (المجتمع المدني، الممثلون السياسيون، النساء، الشباب، والشتات). فأي نتيجة مستدامة تتطلب شرعية محلية.
تقديم دعم تقني ودبلوماسي هادئ لإجراءات بناء الثقة التي تهيئ للتفاوض السياسي (إصلاحات الحكم المحلي، عفو/حماية للفاعلين السياسيين، تبادل أسرى، استعادة الاتصالات وحرية الحركة).
دعم المجتمع المدني وبناء القدرات
تمويل وحماية المجتمع المدني المستقل والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في كشمير. والاستثمار في تدريب جيل جديد من الدبلوماسيين والوسطاء المحليين للمشاركة في المنتديات الدولية.
تسهيل التبادلات الشعبية عبر خط السيطرة ومع الشتات لتقليل انعدام الثقة وبناء قواعد اجتماعية للسلام.
أولويات طويلة الأمد:
دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعالج المظالم، وتخلق فرص عمل للشباب، وتجعل السلام خيارًا جاذبًا.
تعزيز المعايير والقواعد للأمن السيبراني والمعلوماتي للحد من التصعيد عبر الوسائل الهجينة.
نداء أخير:
لا يمكن تقرير مصير كشمير بصورة مستدامة بالقوة أو بإجراءات أحادية. وينبغي على الفاعلين الدوليين التحرك باتساق وتماسك: حماية الأرواح، وتمكين المشاركة الكشميرية الهادفة، وخفض مخاطر التصعيد بين الدول، واستخدام الدبلوماسية والأدوات متعددة الأطراف لدعم نتيجة تفاوضية عادلة. فالوقت عامل حاسم—إن التقاعس والاستقطاب لا يزيدان إلا صعوبة أي تسوية مستقبلية.
■ ما هي توقعاتكم لمستقبل قضية كشمير خلال المرحلة المقبلة في ظل التطورات والتحديات السياسية والإقليمية الراهنة؟
■■ بصفتي متابعًا طويل الأمد لقضية كشمير ومدافعًا عن حق الكشميريين في تقرير المصير، فإن توقعاتي تجمع بين الواقعية بشأن المخاطر الآنية وتفاؤل حذر بشأن الإمكانات على المدى الأطول—شريطة اتخاذ الخيارات السياسية الصحيحة وتوافر الاهتمام الدولي.
ستظل كشمير خط صدع أمنيًا وسياسيًا مركزيًا في جنوب آسيا. وعلى المدى القصير إلى المتوسط، يُرجّح أن تستمر في إنتاج أزمات دورية تختبر العلاقات الهندية–الباكستانية وتجذب اهتمام القوى الكبرى. وفي الوقت ذاته، يخلق النشاط المتواصل للمجتمع المدني وتغيّر أنماط التنافس (المعلوماتية، السيبرانية، القانونية، والدبلوماسية) فرصًا لمسارات غير عنيفة وللانخراط الدولي.
■ ما هي توقعاتكم لمستقبل قضية كشمير خلال المرحلة المقبلة في ظل التطورات والتحديات السياسية والإقليمية الراهنة؟
■■ إن مستقبل كشمير ليس محتومًا ولا مستحيل التغيير. ومن دون إدماجٍ حقيقي للكشميريين وانخراطٍ دولي موثوق يهدف إلى خفض التصعيد وحماية حقوق الإنسان، سيظل النزاع يُلقي بظلاله على سلام جنوب آسيا. لكن مع ضغط دبلوماسي منسق ومستدام، وبناء ثقة جاد، وتمكين المشاركة الكشميرية، توجد مسارات واقعية للانتقال من المواجهة العنيفة إلى تسوية تفاوضية ودائمة.