مصر.. توقيع اتفاقية تمويل مشتركة لتنفيذ مجمع السيليكون

بقيمة 140 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى

شهد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، يوم الأربعاء، توقيع اتفاقية تمويل مشتركة طويلة الأجل بقيمة 140 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من مجمع إنتاج السيليكون المعدني ومشتقات السيليكون في المنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، وذلك وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.

وقع الاتفاقية أمجد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة منتجات السيليكون في العلمين، مع تحالف مصرفي يضم بنك قطر الوطني مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، حيث عمل البنك الأهلي المصري كمستشار مالي للمشروع.

وقال الوزير بدوي إن المشروع يمثل استثماراً استراتيجياً في توطين صناعة ذات قيمة مضافة عالية، مما يساهم في تحقيق عوائد اقتصادية للدولة ويساعد في خفض فاتورة واردات مصر.

وأضاف أن الوزارة تهدف إلى توسيع آليات التمويل لمشاريع القيمة المضافة والبتروكيماويات في المستقبل القريب لتسريع التنفيذ وتعظيم أثرها الاقتصادي.

يسعى المشروع، التابع للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، إلى إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج السيليكون المعدني ومشتقاته، مما يزيد من القيمة المضافة من الكوارتز المصري فائق النقاء بدلاً من تصديره كمادة خام.

من المتوقع أن يعزز هذا المجمع صناعات التعدين في المراحل اللاحقة وأن يكون بمثابة أساس لقطاع استراتيجي يزود الصناعات المتقدمة.

حصل المجمع على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء، والتي توفر موافقات موحدة للبناء والتشغيل والترخيص لتسريع التنفيذ.

سيتم تطوير المشروع على أربع مراحل، تبدأ بالمرحلة الأولى التي تستهدف إنتاج 45 ألف طن من السيليكون المعدني سنوياً باستثمار قدره 200 مليون دولار. ومن المتوقع أن توفر هذه المرحلة 300 وظيفة مباشرة ونحو 3000 وظيفة غير مباشرة في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والصناعات الداعمة.

ستشمل المراحل اللاحقة إنتاج مشتقات السيليكون، وأبرزها مصنع للسيليكون متعدد التبلور بطاقة إنتاجية تبلغ 25 ألف طن سنوياً لاستخدامه في صناعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية، إلى جانب السيليكونات الوسيطة والمنتجات النهائية مثل مطاط السيليكون وزيت السيليكون. وهذا ما يجعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعات السيليكون في الشرق الأوسط وأفريقيا.

حضر مراسم التوقيع كبار المسؤولين من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، بمن فيهم رئيس مجلس إدارتها والقيادة المعينة حديثاً، بالإضافة إلى نواب الرئيس المسؤولين عن الشؤون المالية والعمليات والتخطيط والمشاريع وتطوير الأعمال.

أعلنت مصر عن بناء هذا المجمع في عام 2023 باستثمارات إجمالية بقيمة 172 مليون دولار.

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بأكثر من خمسة بالمائة في السنة المالية 2025/2026، والتي تنتهي في 30 يونيو 2026، مدفوعًا بنشاط القطاع الخاص وتأثير الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في البلاد.

لا يوجد أخبار ذات صلة.

كلمات مفتاحية: