كازاخستان تعتمد قانوناً جديداً لتنظيم المحتوى وحظر المثلية

يشمل الإنترنت ووسائل الإعلام وقوانين العمل

في خطوة تشريعية جديدة، وقّع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف قانوناً يقيد نشر الدعاية العلنية للمثلية الجنسية، ضمن حزمة تعديلات تهدف إلى تنظيم المحتوى المتداول في الأماكن العامة ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

ويحظر القانون نشر أي محتوى يروج للمثلية الجنسية أو للاستغلال الجنسي للأطفال، سواء في الشوارع أو عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت، كما يشمل تعديلات على قانون العمل وعدد من القوانين الأخرى ذات الصلة.

وبحسب الرئاسة الكازاخستانية، فإن القانون يتضمن تعديلات على 12 تشريعاً، من بينها قوانين حقوق الطفل، والإعلانات، والإعلام الجماهيري، إضافة إلى تنظيم عمل المنصات الرقمية.

وأكدت نائبة وزير العدل، بوتاغوز جاكسيلييكوفا، أن التعديلات تستهدف حصراً الدعاية العلنية، موضحة أن القيود المفروضة تتماشى مع المعايير الدولية التي تتيح للدول فرض ضوابط على حرية التعبير لحماية النظام العام والأخلاق والصحة العامة.

وفي المقابل، أشار نائب مجلس الماجيليس نيكيتا شاتالوف إلى صدور مواقف من منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان تطالب برفض هذه التعديلات، مؤكداً أن البرلمانات الوطنية تملك حق التشريع دون تدخل خارجي أو ضغوط إعلامية.